مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال خاصّ به عامّ «11»/فصل پنجم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل پنجم /مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال خاصّ به عامّ «11»

و أمّا صحّة الصوم في السفر بنذره[1] فيه[2] -بناءً على عدم صحّته[3] فيه[4] بدونه[5] - و كذا الإحرام قبل الميقات فإنّما هو[6] لدليل خاصّ كاشف عن رجحانهما ذاتاً في السفر و قبل الميقات، و إنّما لم يؤمر بهما -استحباباً أو وجوباً- لمانع يرتفع مع النذر.

و إمّا لصيرورتهما راجحين بتعلّق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك[7] ، كما ربما يدلّ عليه[8] ما في الخبر من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت.

قوله: «و أمّا صحّة الصوم في السفر بنذره فيه -بناءً على عدم صحّته فيه بدونه- و كذا الإحرام قبل...».

مصنّف بعد از عدم پذیرش تمسّک به عمومات احکام ثانویّه در موارد شبهات مصداقیّه در جهت دفع شبهه و حکم به جواز و صحّت، در صدد توجیه مثال‌های مذکور در کتب فقهی برآمده و در مجموع دو توجیه ذکر می کنند:

توجیه اول: حکم به صحّت در این موارد به جهت دلیل خاصّ می‌باشد نه از باب قاعده و تمسّک به ادلّه و عمومات دالّ بر وجوب وفای به نذر و این حکم به صحّت، کاشف از آن است که این اَعمال از جانب نذر رجحان پیدا نکرده‌اند، بلکه برخوردار از رجحان ذاتی بوده‌اند و نهایتاً مانعی مانند مشقّت وجود داشته که این مانع با نذر برطرف شده است.

به عبارتی این که گفته می‌شود متعلّق نذر باید رجحان فعلی داشته باشد، لازم نیست قبل از نذر رجحان فعلی داشته باشد، بلکه می‌تواند مقارن با نذر، این رجحان به فعلیّت برسد.

قوله: «و إنّما لم يؤمر بهما -استحباباً أو وجوباً- لمانع يرتفع مع النذر».

این عبارت استیناف بیانی و پاسخ به سوال مقدّر می‌باشد و آن این که اگر روزه در سفر و همچنین احرام قبل از میقات از رجحان ذاتی برخوردار بوده‌اند، پس چرا شارع مقدّس از آنها به عنوان عمل واجب یا مستحّب یاد نکرده است با این که مطابق نظر حقّ، احکام تابع مصالح و مفاسد ذاتیّه می‌باشند؟ مصنّف در پاسخ می‌فرمایند در مورد این موضوعات با وجود مقتضی و مصلحت ذاتی موانعی مانند مشقّت وجود داشته است و همین موانع باعث شده است که شارع مقدّس نه تنها امر وجوبی یا امر استحبابی نسبت به آنها صادر ننموده است، بلکه قائل به ممنوعیّت آنها نیز شده است.

قوله: «و إمّا لصيرورتهما راجحين بتعلّق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك، كما ربما يدلّ عليه ما في...».

توجیه دوم: حکم به صحّت در این موارد به جهت دلیل خاصّ بوده و این موارد با تعلّق نذر، رجحان پیدا می‌کنند؛ به این صورت که متعلّق نذر با عنوانی مانند انقیاد، ملازم می‌شود که آن عنوان باعث رجحان متعلّق نذر می‌گردد ولکن این حکم قابل سرایت به موارد دیگر نمی‌باشد چون در موارد دیگر دلیل خاصّ وجود ندارد که کاشف از وجود عنوانی باشد که آن عنوان رجحان را به همراه دارد.

به عبارت دیگر در این موارد رجحان ذاتی وجود ندارد و بعضی از روایات نیز دلالت بر همین مطلب دارند مثلاً در روایاتی آمده است احرام قبل از میقات مانند نماز قبل از وقت می‌باشد ولکن وجود نصّ خاصّ کاشف از این است که نذر در این موارد باعث ایجاد عنوانی می‌شود که این اعمال به ضمیمه آن عنوان از رجحان برخوردار می‌شوند.