مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال خاصّ به عامّ «10»/فصل پنجم /فصل چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: فصل چهارم: عامّ و خاصّ/فصل پنجم /مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال خاصّ به عامّ «10»

و التحقيق أن يقال: إنّه[1] لا مجال لتوهّم الاستدلال بالعمومات[2] المتكفّلة لأحكام العناوين الثانويّة في ما[3] شكّ من غير جهة تخصيصها[4] إذا أخذ في موضوعاتها[5] أحد الأحكام المتعلّقة بالأفعال[6] بعناوينها[7] الأوّليّة، كما هو الحال في وجوب إطاعة الوالد و الوفاء بالنذر و شبهه في الامور المباحة أو الراجحة؛ ضرورة[8] أنّه[9] -معه[10] - لا يكاد يتوهّم عاقل أنّه إذا شَكّ في رجحان شي‌ء أو حلّيّته جوازَ[11] التمسّك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء[12] في رجحانه[13] أو حلّيّته[14] .

نعم، لا بأس بالتمسّك به[15] في جوازه[16] -بعد إحراز التمكّن منه و القدرة عليه- في ما[17] لم يؤخذ في موضوعاتها[18] حكم أصلا، فإذا شكّ في جوازه صحّ التمسّك بعموم دليلها[19] في الحكم بجوازها[20] . و إذا كانت[21] محكومة بعناوينها[22] الأوّليّة بغير[23] حكمها[24] بعناوينها الثانويّة وقع المزاحمة بين المقتضيين[25] ، و يؤثّر الأقوى منهما لو كان في البين، و إلّا[26] لم يؤثّر أحدهما[27] ، و إلّا[28] لزم الترجيح بلا مرجّح، فليحكم عليه حينئذٍ بحكم آخر -كالإباحة[29] -، إذا كان أحدهما مقتضياً للوجوب و الآخر للحرمة مثلاً.

بیان نظریّه مصنّف

قوله: «و التحقيق أن يقال: إنّه لا مجال لتوهّم الاستدلال بالعمومات المتكفّلة لأحكام العناوين...».

مصنف می فرمایند موضوع احکام ثانویّه بر دو دسته می باشد:

دسته اول: در بعضی از موارد، موضوع احکام ثانویّه، مقیّد به حکمی از احکام اولیّه است، مثلاً موضوع وجوب وفای به نذر، مقیّد به قید رجحان است، یعنی اگر فعلی رجحان داشته باشد، متعلّق نذر واقع می‌گردد، نه این که به واسطه تعلّق نذر، رجحان پیدا بکند؛ در این صورت تمسّک به عمومات ادلّه ثانویّه مثل «أوفوا بالنذور» جایز نمی‌باشد، چون شکّ ما در مثال مذکور بازگشت به این می‌کند که آیا وضو به مایع مضاف مثل گلاب، رجحان دارد تا نذر منعقد شده باشد یا رجحان ندارد تا نذر منعقد نشده باشد. به عبارتی شکّ ما در اصل ثبوت تکلیف است، نه این که یقین به لزوم تکلیف داشته باشیم.

و مانند این که وجوب اطاعت از والدین، مقیّد به مباح بودن و غیر حرام بودن عمل است لذا ما نمی‌توانیم با تمسّک به عموماتِ دالّ بر لزوم اطاعت از والدین، حکم به مباح بودن عمل و حرام نبودن آن نماییم.

دسته دوم: در بعضی از موارد، موضوع احکام ثانویّه، مقیّد به حکمی از احکام اولیّه نمی‌باشد مثل ادلّه عسر و حرج و ادلّه اضطرار؛ در این صورت تمسّک به عمومات مثل آیه شریفه ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج﴾[30] و روایت نبوی «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام»، جایز می‌باشد و ما از این طریق می‌توانیم شبهه مصداقیّه را رفع نماییم مثلاً اگر در جواز شرب خمر نسبت به فردی شکّ شود، ما می‌توانیم با تمسّک به ادلّه لا ضرر، جواز آن را در جهت نفی ضرر، ثابت نماییم.

به عبارتی در این موارد، حکم سابق هر چه باشد، مهم نیست و با آمدن اکراه و اضطرار، فرد مشکوک تحت ادلّه احکام ثانویّه مذکور قرار گرفته و حکم به جواز آن می‌شود.

بیان یک نکته

قوله: «و إذا كانت محكومةً بعناوينها الأوّليّة بغير حكمها بعناوينها الثانويّة وقع المزاحمة بين...».

در مواردی که موضوع احکام ثانویّه، مقیّد به حکمی از احکام اولیّه باشد، از دو حالت خارج نمی باشد:

یا حکم ثانوی و حکم اوّلی متضادّ نیستند، مثل این که پدر امر کند به انجام وضوی واجب یا وضوی مستحبّ؛ در این صورت مشکلی نمی‌باشد؛

و یا حکم ثانوی متضادّ با حکم اوّلی می‌باشد مثل این که وضو بما هو وضو به حکم اوّلی واجب است ولی وضوی ضرری به حکم ثانوی حرام است در این موارد از مصادیق تزاحم خواهد بود لذا احکام و قواعد باب تزاحم جاری می‌گردد به همین جهت اگر یکی اهمّ بر دیگری باشد، حکم فعلی تابع اهمّ خواهد بود و اگر یکی اهمّ بر دیگری نباشد، حکم به اباحه عقلیّه و تخییر خواهد شد چون ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلا مرجّح است.