مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال خاصّ به عامّ «10»/فصل پنجم /فصل چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: فصل چهارم: عامّ و خاصّ/فصل پنجم /مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال خاصّ به عامّ «10»

وهم و إزاحة:

ربما يظهر من بعضهم[1] التمسّك بالعمومات[2] في ما إذا شكّ في فرد[3] لا من جهة احتمال التخصيص[4] ، بل من جهة أخرى، كما إذا شكّ في صحّة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف[5] ، فيستكشف صحّته[6] بعموم مثل: «أوفوا بالنذور» في ما إذا وقع[7] متعلّقاً للنذر، بأن يقال: وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاءً للنذر؛ للعموم[8] ، و كلّ ما يجب الوفاء به، لا محالة يكون صحيحاً؛ للقطع بأنّه لو لا صحّته[9] لما وجب الوفاء به.

و ربما يؤيّد ذلك[10] بما ورد من صحّة الإحرام و الصيام قبل الميقات و في السفر، إذا تعلّق بهما النذر كذلك[11] .

بیان توهّم و دفع آن

قوله: « وهم و إزاحة: ربما يظهر من بعضهم التمسّك بالعمومات في ما إذا شكّ في فرد لا من جهة...».

این مطلب از مباحث مربوط به تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه است که مرحوم شیخ انصاری آن را در قالب تنبیه اول، به همراه جواب آن ذکر نموده است[12] .

تحریر محلّ نزاع

بیان شد تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه که منشأء آن تخصیص است، جایز نمی‌باشد ولی با این وجود وقتی به کلمات فقها و اصولیّون مراجعه می‌شود، می‌بینیم در بعضی از موارد به عمومات تمسّک نموده و از این طریق خواسته‌اند، شبهه مصداقیّه‌ای را که منشأء آن تخصیص نمی‌باشد، بلکه اموری مثل فقدان شرط یا وجود مانع است، برطرف نمایند؛ مثلاً اگر در موردِ مایع مضافی مثل گلاب شکّ شود که آیا این مایع از مصادیق مایعاتی است که وضو یا غسل با آن صحیح است یا خیر؟ گفته‌اند این مایع ابتدا متعلّق نذر قرار داده می‌شود و سپس از طریق ادلّه وجوب وفاء به نذر مثل «أوفوا بالنذور»، حکم به صحّت وضو با آن مایع مضاف می‌شود، به این صورت که مطابق ادلّه مذکور، وفاء به نذر واجب است و این الزام و وجوب، کاشف از صحّت وضو با آن مایع می‌باشد، زیرا اگر وضو با آن مایع باطل باشد، حکم به وجوب و الزام آن معنا ندارد و برای این مطلب نظائری نیز در فقه وجود دارد مانند این که اِحرام قبل از میقات، صحیح نبوده و جایز نمی‌باشد ولی اگر متعلّق نذر واقع شود، صحیح است و شخص لازم نیست در میقات، احرام را تجدید کند؛ بلکه می‌تواند از راهی به مکّه برود که به هیچ یک از میقات‌ها برخورد نکند و مانند این که روزه در سفر صحیح نمی‌باشد ولی اگر روزه در سفر، متعلّق نذر واقع گردد صحیح بوده و وجوب وفا دارد.

بیان تفصیلی محلّ نزاع

برای روشن شدن محلّ بحث در ما نحن فیه لازم است دو مطلب به عنوان مقدّمه ذکر گردد:

مطلب اول این که، دلیل دالّ بر حکم شرعی بر دو نوع است:

    1. دلیل احکام اولیّه؛ که حکم شرعی را برای ذات موضوعات ثابت می‌کنند مثل «الوضوء واجب»؛

    2. دلیل احکام ثانویّه؛ که حکم شرعی را برای موضوعات با لحاظ عنوانی خارج از ذات، ثابت می‌کنند مثل «الوضوء الضرري حرام».

مطلب دوم این که شبهه مصداقیّه بر دو صورت است:

    1. به جهت تخصیص ایجاد شده است مثل مباحث مذکور در گذشته؛

    2. به جهت دیگری غیر از تخصیص ایجاد شده است مثل فقدان شرط یا وجود مانع.

در صورت اول بیان شد که تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه در جهت رفع شبهه جایز نمی‌باشد، بحث در صورت دوم است و آن این که اگر فرد مشکوک مثل وضو با مایع مضافی مانند گلاب، متعلّق حکم ثانوی قرار بگیرد، آیا تمسّک به عمومات ثانویّه در فرد مشکوک در جهت رفع شبهه مصداقیّه جایز است یا خیر؟ مثلاً در مثال مذکور مایع مضاف، متعلّق نذر قرار بگیرد که عنوان ثانوی است و سپس به عمومات «أوفوا بالنذور» تمسّک شود و بگوییم چون وفاء به نذر لازم است، وضو با این مایع مضاف نیز واجب است و این حکمِ به وجوب، کاشف از صحّت وضو با آن مایع مضاف می‌باشد، چون اگر وضو با آن باطل بوده باشد، حکم به لزوم وفاء به نذر معنا ندارد.

بنابراین با قرار دادن فرد مشکوک و مردّد (مثل مایع مضاف مانند گلاب) در تحت ادلّه دالّ بر احکام ثانویه (مثل وجوب وفاء به نذر)، شبهه مصداقیّه را برطرف نموده و حکم فرد مردّد و مشکوک را مشخّص می‌کنیم؛ مثلاً در مثال مذکور حکم به صحّت وضو با مایع مضاف مانند گلاب می‌شود.