مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال خاصّ به عامّ «9»/فصل پنجم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل پنجم /مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال خاصّ به عامّ «9»

إیقاظ

لا يخفى: أنّ الباقي تحت العامّ بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتّصل لمّا كان[1] غيرَ معنونٍ بعنوان خاصّ، بل بكلّ عنوانٍ لم يكن ذاك بعنوان الخاصّ، كان إحراز المشتبه منه[2] بالأصل الموضوعيّ في غالب الموارد -إلّا ما شذّ- ممكناً، فبذلك[3] يحكم عليه[4] بحكم العامّ، و إن لم يجز التمسّك به[5] بلا كلام؛ ضرورة أنّه قلَّما لا يوجد عنوانٌ يجري فيه أصل يُنقّح به أنّه[6] ممّا بقي تحته.

مثلاً: إذا شُكّ أنّ امرأة تكون قرشيّة -فهي و إن كانت وُجدت إمّا قرشيّةً أو غيرها- فلا أصلَ يُحرز به أنّها قرشيّة أو غيرها، إلّا أنّ أصالة عدم تحقّق الانتساب بينها[7] و بين قريش تُجدي في تنقيح أنّها ممّن لا تحيض إلّا إلى خمسين؛ لأنّ المرأة الّتي لا يكون بينها و بين قريش انتسابٌ أيضاً[8] باقيةٌ تحت ما دلّ على أنّ المرأة إنّما ترى الحُمرة إلى خمسين، و الخارج عن تحته[9] هي[10] القرشيّة، فتأمّل تعرف.

نکته سوم این است که عنوان مذکور در دلیل خاصّ از دو حالت خارج نیست: یا عنوان وجودی می‌باشد مثل «أکرم کلّ عالم» و دلیل «أکرم العلماء العدول» که عنوان عادل در دلیل خاصّ، امر وجودی است؛ و یا عنوان عدمی می‌باشد مثل «أکرم کلّ عالم» و دلیل «أکرم کلّ عالم إلّا الفسّاق» که غیر فاسق امر عدمی است.

در صورت اول به واسطه استصحاب عدم ازلی قابل احراز نبوده و از محلّ بحث خارج می‌باشد و بحث و نزاع در صورت دوم است.

با توجّه به مطالب مذکور محلّ نزاع در ما نحن فیه این است که اگر دلیل عامّی وارد شود و سپس دلیل خاصّی وارد شود که به لحاظ مصداقی در موردی مجمل است و این دلیل خاصّ بیانگر وصفی باشد که از اوصاف متأخّر از ذات است و این وصف امر عدمی باشد و باعث تنویع موضوع دلیل عامّ نشود آیا ما می‌توانیم در جهت نفی اتّصاف فرد مشکوک به عنوان دلیل خاصّ، از اصل موضوعی استصحاب عدم ازلی استفاده نماییم و در نتیجه فرد مشکوک را از مصادیق دلیل عامّ قرار دهیم و حکم عامّ را در مورد آن حجّت بدانیم یا اجرای استصحاب عدم ازلی در فرض مذکور جایز نمی‌باشد.

اقوال در مسأله

این بحث ظاهراً از زمان محقّق خراسانی مطرح شده است لذا با مراجعه به کتب علمای اصول بعد از محقّق خراسانی در مجموع سه نظریّه به دست می‌آید:

    1. بعضی از علما مانند محقّق خراسانی در ما نحن فیه و محقّق خویی[11] قائل به جریان استصحاب عدم ازلی در مسأله مذکور می‌باشند.

    2. بعضی از علما مانند محقّق نائینی قائل به عدم جریان استصحاب عدم ازلی می‌باشند[12] .

    3. بعضی مثل محقّق عراقی قائل به تفصیل بوده و می‌فرمایند اگر عنوانی که در دلیل خاصّ اخذ شده از عوارض ذات و ماهیّت باشد، استصحاب عدم ازلی جاری نمی‌گردد ولی اگر از عوارض وجودی ذات موضوع باشد استصحاب عدم ازلی جاری می‌گردد[13] .

بیان تفصیلی و نقد و بررسی این نظریّات از مجال بحث ما خارج می‌باشد لذا به بیان مصنّف در ما نحن فیه وجمع‌بندی اکتفا می‌گردد.

محقّق خراسانی می‌فرمایند در هر موردی که دلیل خاصّ موضوع‌ساز نباشد و باعث تنویع موضوع دلیل عامّ نشود، استصحاب عدم ازلی جاری می‌گردد، به این صورت که صدق عنوان عامّ بر فرد مشکوک محرز است و نهایتاً شکّ در اتّصاف آن به عنوان خاصّ وجود دارد لذا با اصل موضوعی استصحاب عدم ازلی، عدم اتّصاف آن به عنوان خاصّ احراز می‌گردد و در نتیجه از مصادیق دلیل خاصّ خارج شده و در تحت دلیل عامّ باقی مانده و حکم عامّ نسبت به آن جاری می‌گردد.

بنابراین در مواردی مثل این که زنی بعد از سنّ پنجاه سالگی خون می‌بیند و ما نمی‌دانیم آیا این زن قریشی و از سادات است تا با آن خون معامله حیض نماید و احکام حیض را رعایت کند یا قریشی نبوده و از سادات به حساب نمی‌آید تا احکام حیض در حقّ او جاری نشود، اگر چه ما نمی‌توانیم به واسطه اصل مذکور، اصل عدم قریشی بودن را جاری نماییم چون قریشی بودن و قریشی نبودن از اوصاف ازلیّه بوده و مقارن با وجود ذات می‌باشند ولی چون این شکّ بازگشت می‌کند به این که آیا سبب انتساب به قریش و سیادت محقّق شده است یا نه، اصل عدم انتساب جاری گردیده و این زن از مصادیق غیر قریشی به حساب می‌آید و خونی که می‌بینید حکم حیض را نخواهد داشت چون مطابق قاعده کلیّه، تمام زنان تا پنجاه سالگی خون حیض می‌بینند و تنها یک مورد یعنی زنان قریشی و سادات، استثناء شده‌اند و این زن (مصداق مردّد) با تکیه بر اصل مذکور (استصحاب عدم ازلی) از زنان غیر قریشی و غیر سادات به حساب می‌آید لذا تحت عموم و قاعده مذکور باقی می‌ماند.

فائدة:

به نظر می‌رسد اقوال موجود در ما نحن و اختلافاتی که مطرح می‌گردد، اختلاف مبنایی می‌باشد؛ به این صورت که اگر قید و دلیل خاصّ را منوّع موضوع دلیل عامّ بدانیم و بگوییم حکم دلیل عامّ از همان ابتدا و در مقام جعل برای موضوع مقیّد جعل شده است، باید بگوییم استصحاب عدم ازلی جاری نمی‌گردد چون موضوع دلیل عامّ مقیّد است و احراز آن به واسطه اصل مذکور ممکن نمی‌باشد ولی اگر قید و دلیل خاصّ را منوّع موضوع دلیل عامّ ندانیم و فقط حکم مذکور در دلیل عامّ را تضییق و محدود کند، استصحاب عدم ازلی جاری می‌گردد چون موضوع دلیل عامّ فی حدّ نفسه شامل فرد مشکوک می‌شود و شکّ در اتّصاف عنوان دلیل خاصّ وجود دارد لذا با اصل مذکور این اتّصاف نفی می‌گردد و فرد مشکوک داخل در عموم عامّ باقی مانده و از حکم آن برخوردار می‌شود.