مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال خاصّ به عامّ «8»/فصل پنجم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل پنجم /مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال خاصّ به عامّ «8»

نکته دوم این است که عنوان مذکور در دلیل خاصّ نسبت به موضوع دلیل عامّ از دو حالت خارج نیست:

یا باعث تنویع موضوع دلیل عامّ می‌شود، مانند مواردی که دلیل خاصّ به صورت وصف آورده شود مثل «أکرم کلّ عالم عادل»؛ در این صورت موضوع دلیل عامّ یعنی عالم، به عادل و فاسق تقسیم شده و مورد حکم از همان ابتدا و در مقام جعل، عالم غیر فاسق و عالم عادل می‌باشد؛

و یا باعث تنویع موضوع دلیل عامّ نمی‌شود و نهایتاً باعث تضییق حکم آن می‌گردد، مانند مواردی که دلیل خاصّ به صورت منفصل آورده شود یا دلیل خاصّ از مواردی مانند استثناء باشد، زیرا در چنین مواردی موضوع دلیل عامّ در هنگام جعل، عنوان مطلق می‌باشد نه عنوان مقیّد به عنوان موجود در دلیل خاصّ؛ لذا در مثل «أکرم کلّ عالم» که بعد از آن، دلیل «لا تکرم الفاسق» آمده است، حکم وجوب اکرام در مقام جعل برای عنوان عالم ثابت شده است، نه عنوان عالم غیر فاسق و عادل.

در صورتی که دلیل خاصّ از نوع اول باشد، موضوع دلیل عامّ از همان ابتدا و در مقام جعل، امر مقیّد بوده و این موضوع به واسطه استصحاب عدم ازلی قابل احراز نمی‌باشد لذا از محلّ بحث خارج است؛ ولی در صورتی که دلیل خاصّ از نوع دوم باشد، موضوع دلیل عامّ در مقام جعل، امر مقیّد نبوده و نهایتاً بعد از آمدن تخصیص، حکم مذکور در دلیل عامّ، شامل افرادی می‌شود که از عنوان مذکور در دلیل خاصّ برخوردار نباشند، در چنین مواردی از آن جا که صدق عنوان موضوع دلیل عامّ مثل عالم در مثال مذکور، بر فرد مشکوک روشن است و شکّ در اتّصاف آن فرد به عنوان موجود در دلیل خاصّ وجود دارد، با اصل موضوعی (استصحاب عدم ازلی) اتّصاف این فرد را به عنوان موجود در دلیل خاصّ نفی نموده و او را از مصادیق دلیل عامّ به حساب می‌آوریم؛ لذا مصنّف در ابتدای بحث ما نحن فیه با عبارت «لایخفی أنّ الباقي تحت العامّ بعد تخصیصه بالمنفصل أو کالإستثناء من المتّصل» در صدد اخراج مواردی بر می‌آیند که از نوع اول بوده و عنوان دلیل خاصّ، موضوع‌ساز است و باعث تنویع در موضوع دلیل عامّ می‌شوند.