مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال خاصّ به عامّ «6»/فصل پنجم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل پنجم /مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال خاصّ به عامّ «6»

بل يمكن أن يقال: إنّ قضيّة[1] عمومه[2] للمشكوك[3] أنّه[4] ليس فرداً لما علم بخروجه[5] من حكمه[6] بمفهومه[7] ، فيقال في مثل «لعن اللَّه بني اميّة قاطبةً»: إنّ فلاناً و إن شُكّ في إيمانه يجوز لعنه؛ لمكان العموم[8] ، و كلّ مَن جاز لعنه لا يكون مؤمناً، فينتج: أنّه[9] ليس بمؤمن، فتأمّل جيّداً.

قوله: «بل يمكن أن يقال: إنّ قضيّة عمومه للمشكوك أنّه ليس فرداً لما علم بخروجه من حكمه...».

تتمّة:

مصنّف تا اینجا قائل به جواز تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه‌ای بودند که مخصّص از نوع مخصّص لبّی غیر معلوم القرینیّة باشد و در نتیجه حکم عامّ را برای فرد مشکوک ثابت می‌دانند، مثلاً در مثال مذکور، حکم وجوب اکرام را برای فرد مشتبه یعنی زید ثابت می‌دانند؛ از این قسمت مرتبه بالاتری را مدّعی می‌شود و آن این که ما می‌توانیم با یک زمینه و تحلیل عقلی، فرد مشکوک را از مصادیق عامّ به حساب آورده و عنوان عامّ را بر آن تطبیق دهیم، مثلاً در مثال مذکور بگوییم اکرام زید (فرد مشکوک) با تمسّک به اصالة العموم واجب است و هر گاه شخصی مصداق عالم فاسق باشد، اکرامش واجب نمی باشد، پس زید که اکرامش واجب است، از مصادیق عالم فاسق نبوده و مصداق عالم غیر فاسق خواهد بود.

بنابراین با اجرای اصالة العموم، حکمِ دلیل عامّ مانند وجوب اکرام برای فرد مشکوک و مشتبه ثابت می‌گردد و بعد از ثبوت حکم عامّ، عقل می‌گوید فرد مشکوک از مصادیق عنوان خاصّ یعنی فاسق نمی‌باشد، چون اگر از مصادیق عنوان خاصّ یعنی فاسق بوده باشد، نباید اکرامش واجب باشد و این نشان‌دهنده آن است که فرد مشکوک در واقع و نفس الامر از مصادیق عنوان عامّ مخصَّص یعنی عالم غیر فاسق به حساب آمده است.

ثمره این بحث آن است که تمام احکامی که برای عنوان عامّ ثابت می‌گردد، برای فرد مشتبه نیز ثابت خواهد شد، مثلاً بعد از احراز عدالت فرد مشکوک از طریق مذکور، ما می‌توانیم از آن فرد به عنوان بیّنه در مقام شهادت استفاده نماییم چون شرط بیّنه این است که از عدالت برخوردار باشد و ما هم به کیفیّت مذکور عدالت فرد مشکوک را احراز نموده‌ایم.