موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل پنجم /مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال خاصّ به عامّ «5»

و التحقيق: عدم جوازه[1] ؛ إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه: أنّ الخاصّ إنّما يزاحم العامَّ في ما كان[2] فعلاً حجّةً فيه، و لا يكون حجّةً في ما اشتبه أنّه[3] من أفراده، فخطاب «لا تكرم فسّاق العلماء» لايكون دليلاً على حرمة إكرام مَن شُكّ في فسقه من العلماء، فلا يزاحم[4] مثلَ «أكرم العلماء» و لايعارضه[5] ؛ فإنّه[6] يكون من قبيل مزاحمة الحجّة بغير الحجّة.

و هو[7] في غاية الفساد؛ فإنّ الخاصّ و إن لم يكن دليلاً في الفرد المشتبه فعلاً إلّا أنّه[8] يوجب اختصاصَ حجّيّة العامّ بغير عنوانه[9] من الأفراد، فيكون «أكرم العلماء» دليلاً و حجّةً في العالِم غير الفاسق. فالمصداق المشتبة و إن كان مصداقاً للعامّ بلا كلام إلّا أنّه[10] لم يعلم أنّه من مصاديقه[11] بما هو حجّة؛ لاختصاص حجّيّته[12] بغير الفاسق.

و بالجملة: العامّ المخصَّص بالمنفصل و إن كان ظهوره في العموم كما إذا لم‌ يكن مخصَّصاً -بخلاف المخصَّص بالمتّصل، كما عرفت- إلّا أنّه[13] في عدم الحجّيّة -إلّا في غير عنوان الخاصّ- مثله[14] . فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجّتين، فلابدّ من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين.

هذا إذا كان المخصّص لفظيّاً.

و أمّا إذا كان[15] لبّيّاً: فإن كان ممّا يصحّ أن يتّكل عليه[16] المتكلّم إذا كان[17] بصدد البيان في مقام التخاطب فهو[18] كالمتّصل، حيث لا يكاد ينعقد معه[19] ظهور للعامّ إلّا في الخصوص.

و إن لم يكن كذلك[20] فالظاهر بقاء العامّ في المصداق المشتبة على حجّيّته[21] كظهوره[22] فيه[23] .

و السرّ في ذلك[24] : أنّ الكلام الملقى‌ من السيّد حجّةً[25] ليس[26] إلّا ما اشتمل على العامّ الكاشف بظهوره[27] عن إرادته[28] للعموم، فلابدّ من اتّباعه[29] ما لم يقطع بخلافه[30] . مثلاً إذا قال المولى: «أكرم جِيراني[31] » و قَطَعَ بأنّه لا يريد إكرامَ من كان عدوّاً له[32] منهم[33] ، كان أصالة العموم باقيةً على الحجّيّة بالنسبة إلى مَن لم‌يعلم بخروجه[34] عن عموم الكلام للعلم[35] بعداوته؛ لعدم حجّة أخرى بدون ذلك[36] على خلافه[37] .

بخلاف ما إذا كان المخصِّص لفظيّاً؛ فإنّ قضيّة تقديمه[38] عليه[39] هو كون الملقى‌ إليه[40] كأنّه كان من رأس لا يعمّ الخاصّ، كما كان كذلك حقيقةً في ما كان الخاصّ متّصلاً.

و القطع بعدم إرادة العدوّ لا يوجب انقطاع حجيّته[41] إلّا في ما قطع أنّه عدوّه[42] ، لا في ما شكّ فيه، كما يظهر صدق هذا[43] من صحّة مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحداً من جيرانه لاحتمال عداوته[44] له[45] ، و حُسْنِ عقوبته[46] على مخالفته[47] ، و عدَمِ صحّة الاعتذار عنه[48] بمجرّد احتمال العداوة، كما لا يخفى على مَن راجع الطريقة المعروفة و السيرة المستمرّة المألوفة[49] بين العقلاء الّتي هي ملاك حجّيّة أصالة الظهور.

و بالجملة: كان بناء العقلاء على حجّيّتها[50] بالنسبة إلى المشتبه هاهنا[51] ، بخلافه هناك[52] ؛ و لعلّه[53] لما أشرنا إليه من التفاوت بينهما بإلقاء حجّتين[54] هناك[55] تكون قضيّتهما[56] -بعد تحكيم الخاصّ و تقديمه على العامّ- كأنّه[57] لم‌ يعمّه[58] حكماً من رأس، و كأنّه لم يكن بعامّ.

بخلافه هاهنا[59] ؛ فإنّ الحجّة الملقاة ليست إلّا واحدةً. و القطع بعدم إرادة إكرام العدوّ في «أكرم جيراني» -مثلًا- لا يوجب[60] رفعَ اليد عن عمومه[61] إلّا في ما قُطع بخروجه من تحته[62] ، فإنّه على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه و مرامه، فلابدّ من اتّباعه[63] ما لم تقم حجّة أقوى‌ على خلافه.

اما دلیل ایشان بر مطلب دوم این است که هرگاه دلیل عامّی مثل «أکرم العلماء» وارد شود و در آن مقام، دلیل لبّی معلوم القرینیّة وجود داشته باشد، عرف آن را از مصادیق قرینه متّصله به حساب آورده و مانع از انعقاد ظهور برای کلام متکلّم در عموم می‌داند لذا مانند فرضی که مخصّص لفظی متّصل آورده شده است، عمومیّتی برای عامّ منعقد نمی‌گردد تا از حجّیّت برخوردار باشد، بلکه کلامِ متکلّم از همان ابتدا ظهور در خاصّ پیدا می‌کند لذا در مثال مذکور یعنی «أکرم العلماء» با وجود یک اجماع یا سیره عقلائیّه‌ی مبیّن و روشن بر حرمتِ اکرام عالم فاسق، ظهورِ کلام این است، «أکرم عالماً غیر فاسق»؛ لذا هر فردی که مصداق عالم غیر فاسق باشد، وجوب اکرام دارد و هر فردی که مصداق عالم غیر فاسق نباشد وجوب اکرام ندارد، خواه مصداق عالم فاسق باشد و خواه مشکوک و مردّد باشد.

قوله: « و إن لم يكن كذلك فالظاهر بقاء العامّ في المصداق المشتبة على حجّيّته كظهوره فيه...».

و اما دلیل ایشان بر مطلب سوم این است که هرگاه دلیل عامّی مثل «أکرم العلماء» وارد شود و در آن مقام دلیل لبّی غیر معلوم القرینیّة وجود داشته باشد، به گونه‌ای که متکلّم نمی‌تواند در مقام بیان آن چه به لحاظ مراد جدّی، موضوع برای حکم قرار داده، بر آن تکیه کند، مانع از انعقاد ظهور عامّ در عموم نمی‌شود و این عمومیّت عامّ از حجّیّت برخوردار بوده و پیروی از آن لازم است مگر این که دلیلی بر خلاف آن ثابت گردد و در مانحن فیه نسبت به فرد مشکوک، دلیلی بر خروج آن، از عامّ ثابت نشده لذا در عموم عامّ باقی بوده و عامّ نسبت به آن حجّت می‌باشد.

قوله: «و بالجملة: كان بناء العقلاء على حجّيّتها بالنسبة إلى المشتبه هاهنا، بخلافه هناك؛ و لعلّه...».

به عبارتی بناء عقلا در فرضی که مخصّص از نوع لبّی و غیر معلوم القرینیّة باشد این است که به اصالة الظهور و اصالة العموم عمل می‌نمایند، به خلاف صورتی که مخصّص از نوع لبّی و معلوم القرینیّة یا از نوع لفظی باشد.

فائدة:

این بیان محقّق خراسانی از جهات مختلف قابل نقد و مناقشه می‌باشد. یکی از نقدهای فرمایش مذکور این است که مخصّص لبّی در صورت دوّم یعنی در فرضی که معلوم القرینیّة نباشد، بعد از روشن شدن آن، نهایتاً مانند مخصّص لفظی منفصل خواهد بود و همان طور که بیان شد و ایشان نیز قبول دارند، مخصّص لفظی منفصل اگرچه مانع از انعقاد ظهور آن نمی‌شود ولی مانع از حجّیّت عام می‌گردد، لذا با وجود مخصّص لبّی غیر معلوم القرینیّة نیز ما نمی‌توانیم به عموم عامّ در شبهات مصداقیّه تمسّک نماییم؛ به همین جهت بعضی از علما مانند محقق خویی در ما نحن فیه تمسّک به عامّ را مطلقاً، جایز نمی‌دانند.