مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال خاصّ به عامّ «4»/فصل پنجم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل پنجم /مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال خاصّ به عامّ «4»

و أمّا إذا كان[1] منفصلاً عنه[2] ، ففي جواز التمسّك به[3] خلاف.

و التحقيق: عدم جوازه؛ إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه: أنّ الخاصّ إنّما يزاحم العامّ في ما كان فعلاً حجّةً فيه، و لا يكون حجّةً في ما اشتبه أنّه من أفراده، فخطاب «لا تكرم فسّاق العلماء» لايكون دليلاً على حرمة إكرام مَن شُكّ في فسقه من العلماء، فلا يزاحم مثلَ «أكرم العلماء» و لايعارضه؛ فإنّه يكون من قبيل مزاحمة الحجّة بغير الحجّة.

و اما در مورد مسأله دوم و مسأله سوم اختلاف وجود دارد.

بعضی از علما مانند محقّق خویی به طور مطلق قائل به عدم جواز تمسّک به عامّ هستند[4] . به عبارتی هیچ تفاوتی بین مخصّص متّصل و مخصّص منفصل و همچنین مخصّص لفظی و مخصّص لبّی قائل نمی‌باشند و همانطور که در مخصّص متّصل قائل به عدم جواز تمسّک به عامّ می‌باشند، در مخصّص منفصل نیز قائل به عدم جواز تمسّک به عامّ هستند، خواه مخصّص لفظی باشد و خواه لبّی. دلیل آن ها به صورت خلاصه این است که بعد از آمدن مخصّص، اراده جدّی مولا روشن می‌گردد و ما می‌دانیم که اراده جدّی مولا به عنوان عامّ بما هو عامّ تعلق نگرفته است، بلکه اراده جدّی مولا به عنوان عامّی که برخوردار از وصف خاصّ باشد، تعلق گرفته است، مثلاً در مثال مذکور اراده جدّی مولا به وجوب اکرام عالم غیر فاسق تعلّق گرفته است و در این جهت هیچ شکّ و شبهه‌ای وجود ندارد و نهایتاً مکلّفین در مقام تطبیق این عنوان بر فردی از افراد، دچار خلط و اشتباه شده‌اند، به عبارتی نمی‌دانند که آیا این فرد و مصداق، از افراد و مصادیق اراده جدّی مولا به حساب می‌آید یا خیر؛ لذا وجهی برای ثبوت حکم وجوب اکرام در حقّ این شخص وجود ندارد.

بعضی از علما نیز قائل به جواز تمسّک به عامّ هستند، خواه مخصّص منفصل لفظی باشد و خواه لبّی. مرحوم امام این نظریه را به محقّق نهاوندی نسبت می‌دهند[5] . محقّق عراقی نیز آن را به مشهور علما از قدما نسبت داده‌اند[6] .

برخی از علما هم مانند محقّق خراسانی در مانحن فیه قائل به تفصیل می‌باشند و در این زمینه تفصیلات مختلفی را ذکر نموده‌اند ولکن ذکر همه آن تفصیلات و نقد و بررسی آنها از مجال بحث ما خارج می‌باشد؛ مضاف بر این که باعث تشویش اذهان می‌شود لذا به ذکر تفصیل مذکور از جانب مصنّف در مانحن فیه اکتفا می‌شود.

مصنّف قائل به این هستند که اگر مخصّص منفصل از نوع لفظی و یا از نوع مخصّص لبّی‌ای باشند که مانند مخصّص متّصل است و متکلّم می‌تواند در مقام بیانِ مراد خود بر آن تکیه نماید، تمسّک به عامّ جایز نمی‌باشد و اگر از نوع مخصّص لبّی‌ای باشد که متکلّم نمی‌تواند در مقام بیان مراد خود بر آن تکیه نماید، تمسّک به عامّ جایز می‌باشد.

بیان مصنّف در واقع مشتمل بر سه مطلب است:

    1. مخصّص اگر لفظی و منفصل باشد، مانند مخصّص لفظیِ متّصل تمسّک به عامّ جایز نمی باشد؛

    2. مخصّص اگر لبّی و معلوم القرینه باشد مانند مخصّص لفظیِ متّصل تمسّک به عامّ جایز نمی باشد؛

    3. مخصّص اگر لبّی و غیر معلوم القرینه باشد تمسّک به عامّ می باشد.

و التحقيق: عدم جوازه...

دلیل ایشان بر مطلب اول این است که هرگاه دلیل عامّی مانند «أکرم العلماء» وارد شود و سپس یک دلیل لفظی خاصّی مانند «لا تکرم الفسّاق منهم» صادر شود، دو دلیل معتبر از جانب متکلّم برای افاده مراد خود به مخاطب القاء شده و دلیل دوم در مقام تفسیر مراد جدّی متکلّم نسبت به موضوع دلیل اول(دلیل عامّ) می‌باشد، لذا موضوع دلیل اول یعنی دلیل عامّ را مقیّد و مضیّق نموده و مراد از آن، عالم غیر فاسق خواهد بود و از آن جا که تمسّک به یک دلیل برای اثبات حکم در یک مورد، تابع ثبوت و تحقّق موضوع آن در خارج می‌باشد، در مانحن فیه یعنی شبهات مصداقیّه، موضوع دلیل عامّ یعنی عالم غیر فاسق، محرز نمی‌باشد تا تمسّک به دلیل عامّ و اثبات حکمِ آن برای فرد مشکوک جایز باشد.

با توجّه به این مطلب گفته می‌شود این که بعضی از علما در مانحن فیه قائل به جواز تمسّک به عامّ بوده و در مقام استدلال بر آن می‌فرمایند دلیل خاصّ در صورتی می‌تواند باعث اجمال عامّ و مانع از تمسّک به آن باشد که بالفعل شامل فرد مشکوک گردد و اگر بالفعل شامل آن نشود، مزاحمتی برای دلیل عامّ ندارد و چون در مانحن فیه بالفعل شامل فرد مشکوک و مردّد نمی‌شود لذا این که دلیل عامّ بدون وجود معارض و مزاحم، شامل فرد مشکوک خواهد شد، حرف صحیحی نمی‌باشد؛ چون اگر چه دلیل خاصّ بالفعل شامل فرد مشکوک نمی‌شود و از این جهت برای عامّ مانعیّتی ندارد ولی باعث تضییق موضوع عامّ خواهد شد و بعد از تضییق موضوع، صدق آن موضوع بر فرد مشکوک محرز نمی‌گردد تا این که حکم عامّ بر فرد مشکوک جاری گردد.

خلاصه آن که همان طور که دخول فرد مشکوک در عنوان خاصّ -یعنی عالم فاسق- معلوم و محرز نیست، دخول آن در عنوان عامّ -یعنی عالم غیر فاسق- هم معلوم و محرز نمی‌باشد لذا نه حکم عامّ مانند وجوب اکرام در مثال مذکور نسبت به فردِ مردّد ثابت می‌گردد و نه حکم خاصّ مانند حرمت اکرام در مثال مذکور، فلابّد من الرجوع إلی ماهو الأصل فی البین.