مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال خاصّ به عامّ «3»/فصل پنجم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل پنجم /مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال خاصّ به عامّ «3»

و أمّا إذا كان[1] مجملاً بحسب المصداق -بأن اشتبه فرد، و تردّد[2] بين أن يكون فرداً له[3] أو باقياً تحت العامّ- فلا كلام في عدم جواز التمسّك بالعامّ لو كان متّصلاً به[4] ؛ ضرورة[5] عدم انعقاد ظهور للكلام إلّا في الخصوص، كما عرفت.

بیان شبهه مصداقیّه

بحث در ما نحن فیه به این صورت است که دلیل عامّ مثل «أکرم العلماء» به لحاظ مفهومی ‌و مصداقی، مبیّن می‌باشد ولی دلیل خاصّ مانند «لا تکرم الفسّاق من العلماء» به لحاظ مصداقی، مجمل بوده و نسبت به وجود خصوصیّت خاصّ در فردی از افراد عامّ و در نتیجه، صدق مفهوم خاصّ بر آن فرد، شکّ وجود داشته باشد لذا بحث می‌شود آیا تمسّک به عموم عامّ در مورد این فرد جایز است یا خیر؟ مثلاً در مثال مذکور، هم ثبوت حکم حرمت اکرام برای افراد خاصّ یعنی خصوص علمای فاسق روشن است و هم مفهوم فاسق روشن بوده و فرضاً أعمّ از مرتکب کبیره و صغیره را شامل می‌شود ولی در مورد شخصی مانند زید، شکّ داریم آیا مرتکب معصیت می‌شود تا مصداق فاسق باشد و از تحت حکم عامّ یعنی وجوب اکرام علما خارج شده باشد یا خیر؟

همان طور که در گذشته بیان شد، دلیل خاصّ یا به صورت متّصل و در ضمن دلیل عامّ وارد شده است مانند «أکرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» و یا به صورت منفصل و در قالب یک دلیل و جمله مستقلّ وارد شده است مانند «أکرم العلماء و لا تکرم الفسّاق من العلما»ء و از طرفی هم، دلیل منفصل یا از نوع دلیل لفظی است مانند آیات و روایات و یا از نوع دلیل لبّی مانند اجماع و حکم عقل لذا در ما نحن فیه سه مسأله مورد پیگیری قرار می‌گیرد:

    1. شبهه مصداقیّه خاصّ که مخصّص از نوع متّصل باشد؛

    2. شبهه مصداقیّه خاصّ که مخصّص از نوع منفصل و لفظی باشد؛

    3. شبهه مصداقیّه خاصّ که مخصّص از نوع منفصل و لبّی باشد.

در مورد مسأله اول، به اجماع علما تمسّک به عامّ جایز نمی‌باشد. دلیل آنها این است که در فرض مذکور از همان ابتدا ظهوری برای عامّ در عموم منعقد نمی‌گردد تا با ظهور خاصّ تعارض داشته باشد، بلکه برای کلام یک ظهور منعقد می‌شود و آن ظهور در خاصّ است لذا در مثال مذکور ظهور کلام این است«أکرم عالماً غیر فاسق» لذا هر فردی که مصداق عالم غیر فاسق باشد، وجوب اکرام خواهد داشت و هر فردی که مصداق عالم غیر فاسق نباشد، وجوب اکرام ندارد خواه مصداق عالم فاسق باشد و خواه مشکوک باشد؛ چون در هر صورت موضوع دلیل عامّ یعنی عالم غیر فاسق محرز نمی‌باشد.