مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال خاصّ به عامّ «1»/فصل پنجم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل پنجم /مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال خاصّ به عامّ «1»

فصل [هل یسري إجمال الخاصّ إلی العامّ؟]

إذا كان الخاصّ بحسب المفهوم مجملاً، بأن كان دائراً بين الأقلّ و الأكثر و كان منفصلاً فلا يسري إجماله إلى العامّ، لا حقيقةً[1] و لا حكماً[2] ، بل كان العامّ متَّبَعاً في ما لا يتّبع فيه الخاصّ؛ لوضوح أنّه[3] حجّة فيه[4] بلا مزاحم أصلاً؛ ضرورة أنّ الخاصّ إنّما يزاحمه[5] في ما هو[6] حجّة على خلافه[7] ، تحكيماً للنصّ أو الأظهر على الظاهر، لا في ما[8] لا يكون كذلك[9] ، كما لايخفى.

فصل پنجم: مسأله سرایت و عدم سرایت اجمال خاصّ به عامّ

بیان شد شکّ و شبهه به لحاظ منشاء آن از سه حالت خارج نمی‌باشد؛ یا شکّ و شبهه حکمیّه است، یا شکّ و شبهه مفهومیّه و یا شکّ و شبهه مصداقیّه. بحث از شبهه حکمیّه در فصل چهارم گذشت. در ادامه در قالب فصل پنجم بحث از شبهه مفهومیّه و شبهه مصداقیّه پیگیری می‌شود.

بیان شبهه مفهومیّه

بحث در ما نحن فیه به این صورت است که دلیل عامّ مثل «أکرم کلّ عالم» به لحاظ مفهومی و مصداقی، مبیّن بوده ولی دلیل خاصّ مانند «لا تکرم الفسّاق من العلماء» به لحاظ مفهومی، مجمل است، چون امرش دائر است بین شمول تمام افراد عاصی ولو این که مرتکب گناه صغیره شوند، یا اختصاص به مرتکب گناه کبیره داشته و مرتکب گناه صغیره را شامل نمی‌شود لذا عنوان خاصّ یعنی «فاسق» در مثال مذکور، در مورد فردی که مرتکب گناه صغیره می‌شود اجمال داشته و معلوم نیست شامل آن می‌شود تا از عموم عامّ خارج گردد و اکرامش واجب نبوده و بلکه حرام باشد، یا شامل آن نمی‌شود تا از عموم عامّ خارج نگردیده و در تحت آن باقی باشد و در نتیجه اکرامش واجب باشد؛ لذا سوال این است که آیا در چنین مواردی تمسّک به عامّ جایز است یا خیر؟ به عبارتی آیا در چنین مواردی، عمومیّت عامّ از حجیّت برخوردار بوده و قابل استناد می‌باشد یا از حجیّت برخوردار نبوده و قابل استناد نمی‌باشد؟

همان طور که در گذشته نیز بیان شد، دلیل خاصّ یا به صورت منفصل و در قالب یک دلیل و جمله مستقلّ وارد شده است ولو این که در کنار دلیل عامّ بیان شده باشد مانند «أکرم العلماء و لا تکرم الفسّاق منهم» و یا به صورت متّصل و در ضمن دلیل عامّ وارد شده است مانند «أکرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» و از طرفی دیگر دلیل خاصّی که در آن شبهه مفهومیّه وجود دارد یا شبهه از نوع اقلّ و اکثر می‌باشد به این صورت که مفهوم عنوان خاصّ مردّد بین دو معنایی است که از سعه و ضیق برخوردار می‌باشند مانند مثال مذکور و یا شبهه از نوع متباینین می‌باشد به این صورت که مفهوم عنوان خاصّ مردّد بین دو معنای متباین است مانند این که مولا بگوید: «أکرم العلماء إلّا زیداً» و عنوان زید مردّد بین دو فرد باشد. بنابراین در ما نحن فیه چهار مسأله وجود دارد:

    1. شبهه مفهومیّه خاصّ از نوع اقلّ و اکثر باشد و خاصّ به صورت دلیل منفصل وارد شده باشد؛

    2. شبهه مفهومیّه خاصّ که از نوع اقلّ و اکثر باشد و خاصّ به صورت دلیل متّصل وارد شده باشد؛

    3. شبهه مفهومیّه خاصّ که از نوع متباینین باشد و خاصّ به صورت دلیل منفصل وارد شده باشد؛

    4. شبهه مفهومیّه خاصّ که از نوع متباینین باشد و خاصّ به صورت دلیل متّصل وارد شده باشد.

در مورد مسأله اول مثل این که مولا بگوید: «أکرم العلماء» و سپس بگوید: «لا تکرم الفسّاق منهم» و مفهوم فاسق، مجمل و دائر بین شمول تمام افراد عاصی یا اختصاص به مرتکب کبیره باشد، مصنّف می‌فرمایند اجمال خاصّ به عامّ سرایت نمی‌کند و برای عامّ ظهور منعقد گردیده و این ظهور از حجیّت برخوردار می‌باشد لذا فرد مشکوک یعنی مرتکب گناه صغیره محکوم به حکم عامّ خواهد شد.

دلیل ایشان بر این مطلب این است که دلیل خاصّ در مقداری که حجیّت دارد نسبت به عامّ اظهر و اقوی بوده و به همان میزان برای عامّ مزاحم خواهد بود و به همان میزان از عمومیّت عامّ رفع ید می‌شود و در ما نحن فیه چون خاصّ مجمل است اخذ به قدر متیقّن از آن -یعنی مرتکب گناه کبیره- می‌شود و در نتیجه نسبت به مرتکب گناه صغیره از حجیّت برخوردار نبوده و عموم عامّ و حجیّت آن نسبت به مرتکب گناه صغیره به حال خود باقی خواهد ماند.