حجیّت عام مخصص نسبت به باقی افراد «7»/فصل چهارم /مقصد چهارم: عام و خاص

موضوع: مقصد چهارم: عام و خاص/فصل چهارم /حجیّت عام مخصص نسبت به باقی افراد «7»

قلت: لا يخفى أنّ دلالته[1] على كلّ فردٍ إنّما كانت لأجل دلالته على العموم و الشمول، فإذا لم يستعمل فيه[2] و استعمل في الخصوص -كما هو المفروض- مجازاً، و كان إرادة كلّ واحدة من مراتب الخصوصيّات -ممّا جاز انتهاء التخصيص إليه و استعمال العامّ فيه مجازاً- ممكناً، كان تعيين بعضها[3] بلا معيِّن‌ ترجيحاً بلا مرجّح، و لا مقتضي لظهوره فيه[4] ؛ ضرورة أنّ الظهور إمّا بالوضع و إمّا بالقرينة، و المفروض أنّه ليس بموضوع له و لم يكن هناك قرينة، و ليس له موجب آخر.

و دلالته على كلِّ فردٍ على حدة -حيث كانت في ضمن دلالته على العموم- لا توجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه[5] . فالمانع عنه[6] و إن كان مدفوعاً بالأصل، إلّا أنّه لا مقتضي له[7] بعد رفع اليد عن الوضع. نعم، إنّما يُجدي إذا لم يكن مستعملاً إلّا في العموم، كما حقّقناه في الجواب، فتأمّل جيّداً.

قلت: لا يخفى أنّ دلالته على كلّ فردٍ...

نقد راهکار مرحوم شیخ

مصنّف در مقام نقد راهکار مذکور از جانب مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند دلالت عامّ بر شمول نسبت به تمام افراد باقی، ناشی از استعمال حقیقی آن در موضوع له یعنی عمومیّت و شمولیّت می‌باشد ولکن پاسخ مذکور بر فرض پذیرش مجازیّت استعمال عامّ مخصّص است و با این فرض لفظ عامّ از ابتدا در معنای عمومیّت و شمولیّت استعمال نشده و بلکه در برخی از افراد استعمال گردیده است و از آنجا که مراتب عامّ مخصّص، متعدّد می‌باشد، استعمال لفظ عامّ در هر کدام از این مراتب ممکن بوده و تعیین هر مرتبه‌ای از این مراتب مانند تمام افراد باقی، نیازمند قرینه معیّنه خواهد بود و فرضاً چنین قرینه‌ای وجود ندارد.

بنابراین دلالت عامّ بر شمول تمام افراد باقی در صورت استعمال حقیقی، دلیل بر دلالت آن بر شمول تمام افراد باقی در صورت استعمال مجازی آن نخواهد بود.

و دلالته على كلِّ فردٍ على حدة...

این عبارت در واقع استیناف بیانی و پاسخ به سوال مقدّر است و آن این که شاید شخصی در مقام دفاع از مرحوم شیخ برآید و بگوید مرحوم شیخ فرمودند، دلالت عامّ بر ثبوت حکم برای هر یک از افراد مدخول آن، متوقّف بر دلالت عامّ بر ثبوت حکم برای سایر افراد نمی‌باشد لذا عدم شمول آن نسبت به بعضی از افراد به واسطه مخصّص، ضرری به حال باقی مانده از افراد نمی‌زند. بنابراین در ما نحن فیه بر فرض این که استعمال عامّ بعد از تخصیص مجاز باشد، باز هم افراد دیگر در تحت عموم عامّ باقی می‌مانند و اجمالی لازم نمی‌آید، با این وجود چگونه شما می‌گویید تعیین هر یک از مراتب، حتّی تمام افراد باقی نیاز به قرینه معیّنه دارد؟

مصنّف در پاسخ می‌فرمایند ادّعای مذکور در صورتی صحیح است که لفظ عامّ بعد از تخصیص در معنای حقیقی خود یعنی عمومیّت و شمولیّت به کار گرفته شود، در حالی که پاسخ مذکور با فرض مجازیّت است و این که استعمال عامّ بعد از تخصیص استعمال مجازی بوده و در معنای خصوص به کار گرفته شده است و از آنجا که معنای خاصّ مراتب متعدّدی دارد، تعیین هر یک از این مراتب، حتّی تمام افراد باقی مانده، نیازمند قرینه معیّنه می‌باشد و فرض این است که قرینه‌ای وجود ندارد.

به عبارتی ظهور عامّ در افراد باقی مانده یا باید مستند به وضع باشد و یا مستند به قرینه، در حالی که هیچ یک از آن دو در ما نحن فیه وجود ندارد چون استناد به وضع، فرع پذیرش این است که استعمال عامّ بعد از تخصیص استعمال حقیقی و استعمال در معنای عمومیّت و شمولیّت است ولکن پاسخ مذکور بر فرض استعمال مجازی است و فرضاً در ما نحن فیه قرینه‌ای هم بر تعیین استعمال عامّ بعد از تخصیص در باقی افراد وجود ندارد.

خلاصه آن که مانعی از استعمال عامّ بعد از تخصیص در تمام افراد باقی وجود ندارد ولکن بعد از فرض پذیرش استعمال مجازی آن، مقتضی برای اثبات استعمال عامّ در تمام افراد باقی وجود ندارد ولی اگر مانند نظریّه مختار ما پذیرفته شود که استعمال عامّ بعد از تخصیص، استعمال حقیقی بوده و لفظ دالّ بر عموم در جهت افاده عمومیّت و شمولیّت به کار گرفته شده است، مقتضی موجود بوده و شکّ در وجود مانع نیز با اصل عدم مانع برطرف گردیده و لفظ عامّ بعد از تخصیص ظهور در تمام افراد باقی داشته و مجمل نمی‌باشد.

فائدة

به نظر می‌رسد بیان مرحوم شیخ انصاری، بیانی صحیح است و ایراد محقّق خراسانی بر ایشان وارد نمی‌باشد زیرا:

اولاً بر فرض پذیرش این که استعمال عامّ بعد از تخصیص، استعمال مجازی می‌باشد، لازمه‌اش استعمال در خصوص نمی‌باشد تا این که گفته شود مقتضی برای دلالت بر عمومیّت و شمولیّت وجود ندارد، بلکه مراد، استعمال در عمومیّت غیر تامّ و ناقص است؛ به همین جهت مرحوم شیخ می‌فرمایند: «فالمقتضي للحمل علی الباقي موجود و المانع مفقود»[8] ؛

و ثانیاً ایراد مذکور در فرضی وارد است که شمول عامّ نسبت به تمام افراد و اثبات حکم برای هر یک از افراد به صورت دلالت ضمنی لحاظ گردد کما این که محقّق نائینی[9] بیان می‌نمایند، چون دلالت عامّ بر افراد به صورت ضمنی متوقّف است بر اثبات عمومیّت و شمولیّت ولی اگر مراد مرحوم شیخ دلالت انحلالی باشد که بیان شد و محقّق نائینی نیز در ادامه[10] بیان می‌نمایند، ایراد وارد نمی‌باشد چون دلالت عامّ بر افراد، به دلالت انحلالی، متوقّف بر ثبوت عمومیّت و شمولیّت به صورت فعلی نمی‌باشد، بلکه اقتضای عمومیّت و شمولیّت کافی است و ما می‌گوییم لفظ عامّ مقتضی برای عمومیّت و شمولیّت می‌باشد و اگر مخصّصی وارد نشود، این عمومیّت و شمولیّت به صورت تامّ ثابت گردیده و شامل تمام افراد خواهد شد ولی اگر مخصّصی وارد گردد، این عمومیّت و شمولیّت، به صورت ناقص محقّق می‌گردد، چون بعضی از افراد به واسطه دلیل مخصّص خارج می‌گردند ولکن باقی افراد در ذیل دلیل عامّ بر اساس اقتضاء اولیّه وجود دارند و تا زمانی که دلیل و قرینه دیگری بر اخراج آنها وجود نداشته باشد، حکم مذکور در عامّ نسبت به تمام افراد باقی، حجّت خواهد بود.