حجیّت عام مخصص نسبت به باقی افراد «6»/فصل چهارم /مقصد چهارم: عام و خاص

موضوع: مقصد چهارم: عام و خاص/فصل چهارم /حجیّت عام مخصص نسبت به باقی افراد «6»

و فيه: أنّه لا اعتبار في الأقربيّة بحسب المقدار[1] ، و إنّما المِدار على الأقربيّة بحسب زيادة الاُنس الناشئةِ من كثرة الاستعمال.

و في تقريرات بحث شيخنا الأستاذ -في مقام الجواب عن الاحتجاج- ما هذا لفظه: «و الأولى‌ أن يجاب -بعد تسليم مجازيّة الباقي- بأنّ دلالة العامّ على كلّ فردٍ من أفراده غير منوطة بدلالته على فردٍ آخر من أفراده و لو كانت[2] دلالةً مجازيّة؛ إذ هي[3] إنّما بواسطة عدم شموله[4] للأفراد المخصوصة، لا بواسطة دخول غيرها[5] في مدلوله[6] ، فالمقتضي للحمل على الباقي موجود و المانع مفقود؛ لأنّ المانع في مثل المقام إنّما هو ما يوجب صَرف اللفظ عن مدلوله[7] ، و المفروض انتفاؤه[8] بالنسبة إلى الباقي؛ لاختصاص المخصّص بغيره[9] ، فلو شكّ[10] فالأصل عدمه». انتهى‌ موضع الحاجة.

و فيه: أنّه لا اعتبار في الأقربيّة...

نقد راهکار محقّق قمّی

مصنّف در مقام نقد راهکار مذکور می‌فرمایند اقربیّت یک معنای مجازی نسبت به معنای حقیقی لفظ به دو صورت می‌باشد:

    1. اقربیّت به لحاظ خارج و نفس الامر مانند اقربیّت در کمیّت و مقدار، مثل این که بگوییم عدد نود نزدیکتر است به معنای حقیقی عامّ که مثلاً صد نفر را شامل می‌شود؛

    2. اقربیّت به لحاظ استعمال و انس ذهنی مانند اقربیّت معنای مجازی کثیر الاستعمال به معنای حقیقی، مثل این که لفظ «أسد» غالباً به صورت مجاز در «رجل شجاع» به کار گرفته می‌شود لذا این معنای مجازی مانند معنای حقیقی از انس ذهنی برخوردار بوده و زمانی که معنای حقیقی اراده نشده باشد یا امکان اراده آن وجود نداشته باشد، ذهن مخاطبین به سراغ معنای مجازی مذکور که با آن انس دارند، انصراف پیدا می‌کند.

اقربیّت از نوع اول -یعنی اقربیّت به لحاظ خارج و نفس الامر- برای حمل لفظ بر آن معنای مجازی اقرب و تعیین آن معنای مجازی از بین معانی دیگر، مؤثّر واقع نمی‌گردد چون بر اثر آن، انس ذهنی حاصل نمی‌گردد تا بعد از تعذّر اراده معنای حقیقی، ذهن انصراف به آن معنای مجازی پیدا کند؛ ولی اگر اقربیّت از نوع دوم -یعنی اقربیّت به لحاظ استعمال باشد- انس ذهنی را در پی دارد و مؤثّر واقع می‌گردد و در ما نحن فیه اقربیّت معنای مجازی تمام افراد باقی مانده از نوع اول می‌باشند لذا نمی‌تواند باعث تعیین آن معنای مجازی و انصراف ذهن به آن معنای مجازی باشد لذا این راهکار برای رفع اجمال و دفع شبهه مذکور کارایی ندارد.

فائدة

احتمال دارد مراد محقّق قمی‌از بیان مذکور اقربیّت به معنای دوم باشد به این صورت که غالبا لفظ عامّ بعد از تخصیص و استعمال مجازی، در باقی مانده افراد به کار گرفته می‌شود و این کثرت استعمال در باقی مانده افرادباعث انس ذهنی می‌گردد به این صورت که عرف عامّ بعد از تخصیص را حمل بر باقی مانده افراد و ما عدای خاصّ می‌نماید، مگر این که دلیل دیگری بر خروج افرادی دیگر وجود داشته باشد.

و في تقريرات بحث شيخنا الأستاذ...

بیان راهکار شیخ انصاری

ایشان در مطارح الأنظار بعد از پذیرش این که استعمال عامّ بعد از تخصیص مجاز است، در مقام پاسخ به استدلال مذکور می‌فرمایند:

دلالت عامّ بر ثبوت حکم برای هر یک از افراد مدخول آن متوقّف بر دلالت عامّ بر ثبوت حکم برای سایر افراد نمی‌باشد؛ زیرا دلالت عامّ بر شمول حکم نسبت به تمام افراد مدخول آن، به دلالت‌های متعدّد و مستقلّ منحلّ می‌شود، به گونه‌ای که هیچ یک از این دلالات ربطی به دیگری نداشته و متوقّف بر آن نمی‌باشد مثلاً در جمله «أکرم کلّ عالم» حکم وجوب اکرام برای هر یک از افراد عالم در عرض یکدیگر ثابت گردیده و ثبوت یا عدم ثبوت آن برای فردی، ضرری به حال دیگری ندارد[11] .

با توجّه به این مطلب گفته می‌شود سقوط عامّ و عدم شمول آن نسبت به بعضی از افراد به واسطه دلیل و مخصّص، مستلزم سقوط و عدم حجیّت آن نسبت به باقی مانده از افراد نمی‌باشد. بنابراین در فرض مجازیّت استعمال عامّ، ضرری به حال افراد باقی مانده نشده و عامّ مانند گذشته نسبت به آن افراد از حجیّت برخوردار بوده و حکم عامّ برای آن افراد ثابت می‌باشد.

به عبارتی دیگر؛ دخول افراد باقی مانده و ماعدای خاصّ در تحت عامّ مخصّص، مستند به مجاز نمی‌باشد، بلکه مستند به استعمال حقیقی عامّ و شمولش نسبت به تمام افراد قبل از آمدن مخصّص می‌باشد و این استعمال حقیقی مقتضی دخول باقی افراد در تحت عامّ می‌باشند و با وجود این مقتضی، خروج هر فرد دیگری غیر از افراد مخصّص از حکم عامّ، احتیاج به دلیل دارد، نه دخول و بقاء آنها تحت حکم عامّ لذا در میان مراتب مجاز، اراده هر یک از مراتب دیگر غیر از تمام افراد باقی، نیازمند قرینه می‌باشد و از آن جا که چنین قرینه و مخصّصی وجود ندارد، استعمال عامّ مخصّص در تمام افراد باقی، متعیّن خواهد بود.