1403/07/28
بسم الله الرحمن الرحیم
حجیّت عام نسبت به باقی افراد «5»/فصل چهارم /مقصد چهارم: عام و خاص
موضوع: مقصد چهارم: عام و خاص/فصل چهارم /حجیّت عام نسبت به باقی افراد «5»
و قد أجيب عن الاحتجاج: بأنّ الباقي أقرب المجازات.
و فيه: أنّه لا اعتبار في الأقربيّة بحسب المقدار[1] ، و إنّما المِدار على الأقربيّة بحسب زيادة الاُنس الناشئةِ من كثرة الاستعمال.
و قد أجيب عن الاحتجاج...
بیان راهکار محقّق قمّی
ایشان بعد از بیان دو دلیل برای نظریّه مذکور در پاسخ از دلیل اول آنها که در ما نحن فیه نیز بیان گردید می‌فرمایند:
«و الجواب عن الاول: منع الإجمال و عدم المرجّح، إذ الأقربیّة إلی العامّ مرجّح و مدار مباحث الألفاظ علی الظنّون فکما أنّ التبادر علامة الحقیقة فظهور العلاقة تعیین المجاز...»[2] .
توضیح بیان ایشان این است که اگر چه استعمال عامّ در باقی افراد استعمال مجازی می‌باشد و مجاز هم در ما نحن فیه مراتب متعدّدی دارد و تعیین هر یک از این مراتب نیاز به قرینه معیّنه دارد ولکن این قرینه معیّنه در ما نحن فیه وجود دارد و آن مسأله «أقرب المجازات» می‌باشد؛ به این صورت که بعد از آمدن مخصّص و وجود اجمال در آن، احتمال دارد لفظ عامّ در تمام افراد باقی مانده و ما عدای خاصّ به کار گرفته شده باشد و احتمال دارد در بعضی از این افراد به کار گرفته شده باشد و روشن است که استعمال آن در تمام افراد باقی مانده و ما عدای خاصّ، به استعمال آن در معنای حقیقی یعنی تمام افراد نزدیکتر است و این اقربیّت باعث حصول علاقه بیشتر بین استعمال مجازی در تمام افراد باقی مانده با استعمال حقیقی یعنی استعمال در تمام افراد، می‌شود و همین اقربیّت باعث تعیین معنای مجازی مذکور می‌گردد چون در مباحث الفاظ حصول ظنّ و گمان برای تعیین معنای لفظ کفایت می‌کند و نیازی به حصول علم و یقین نمی‌باشد لذا می‌بینیم تبادر به عنوان یکی از علائم تعیین معنای حقیقی و موضوع له قرار داده شده است.
بنابراین عامّ بعد از تخصیص در باقی مانده افراد (یعنی ماعدای خاصّ)، حجّت است و مجمل نمی‌گردد.
