حجیّت عام مخصص نسبت به باقی افراد «3»/فصل چهارم /مقصد چهارم: عام و خاص

موضوع: مقصد چهارم: عام و خاص/فصل چهارم /حجیّت عام مخصص نسبت به باقی افراد «3»

لا شبهة في أنّ العام المخصَّص -بالمتّصل[1] أو المنفصل- حجّةٌ[2] في ما[3] بقي، في ما[4] عُلم عدم دخوله[5] في المخصِّص حجّة مطلقاً[6] و لو كان[7] متّصلاً[8] ، (و ما احتمل دخوله[9] فيه[10] أيضاً[11] إذا كان[12] منفصلاً)[13] ، كما هو[14] المشهور بين الأصحاب، بل لا ينسب الخلاف إلّا إلى بعض أهل الخلاف.

و ربّما فصّل بين المخصّص المتّصل فقيل بحجّيّته[15] فيه[16] ، و بين المنفصل فقيل بعدم حجّيّته فيه.

و احتجّ النافي[17] بالإجمال[18] ؛ لتعدُّدِ[19] المجازات حَسَبَ مراتب الخصوصيّات، و تعيّن الباقي من بينها[20] بلا معيِّن، ترجيحٌ بلا مرجّح.

لا شبهة في أنّ العام المخصَّص...

در این زمینه سه نظریّه در بین علمای عامّه و خاصّه وجود دارد:

1) مشهور علمای عامّه و امامیّه قائل به جواز تمسّک به عامّ می‌باشند؛ خواه مخصّص متّصل باشد و خواه منفصل.

2) بعضی از علمای عامّه قائل به عدم جواز تمسّک به عامّ می‌باشند؛ خواه مخصّص متّصل باشد و خواه منفصل. آمدی در الإحکام در این زمینه می‌فرمایند: «و منهم مَن قال: إنّه یبقی مجازاً کیف ما کان المخصَّص و هو مذهب کثیر من أصحابنا و إلیه میل الغزاليّ و کثیر من المعتزلة و أصحاب أبي حنیفةَ کعیسی بن أبانَ و غیره»[21] .

3) برخی از علمای عامّه قائل به تفصیل بین مخصّص متّصل و منفصل می‌باشند؛ به این صورت که در مخصّص متّصل مثل: استثناء، غایت و صفت، عامّ حجّت است و در مخصّص منفصل حجّت نمی‌باشد و دلیل آنها بر این مطلب این است که در مخصّص متّصل چون متکلّم در صدد بیان تمام المراد بوده است لذا احتمال تخصیص در موارد دیگر منتفی است ولی در مخصّص منفصل چون متکلّم در صدد بیان تمام المراد به واسطه عامّ نبوده است لذا احتمال تخصیص در موارد دیگر منتفی نمی‌باشد.

آمدي در الإحکام در این زمینه می‌فرمایند: «و منهم من قال: إن خصّ بدلیل متّصل من شرط کقوله (مَن دخل داري و أکرمني أکرمته) أو استثناء کقوله (من دخل داري أکرمته سوی بني تمیم) فحقیقة و إلّا فمجاز و هو اختیار القاضي أبي بکر»[22] .

فوائد

1) مصنّف در ما نحن فیه از تعبیر «حجّة» استفاده نموده و فرموده‌اند: «لا شبهة في أنّ العامّ المخصّص بالمتّصل أو المنفصل حجّة...» و این تعبیر که در معالم الدین نیز از آن استفاده شده، بهتر است از تعبیر «حقیقة» در قوانین و فصول که فرمودند: «إذا خصّص العامّ ففي کونه حقیقةً في الباقي أو مجازاً أقوال»[23] [24] زیرا مناسب اصولی این است که بحث از حجیّت و عدم حجیّت را مطرح نماید، نه بحث از حقیقت و مجاز را.

2) همان طور که بعضی از شارحین متن مصنّف تذکّر داده‌اند مراد از اتّصال و انفصال در ما نحن فیه، استقلال جزء (تعدّد جمله) و عدم استقلال جزء (عدم تعدّد جمله) است، نه این که مراد اتّصال و انفصال حسّی باشد؛ بنابراین در جمله «أکرم العلماء و لا تکرم الفسّاق»، مخصّصْ منفصل است لتعدّد الجملتین و إن اتّصلت الثانیة بالأولی حسّاً.[25]

3) عبارت «و ما احتمل دخوله فيه أيضاً إذا كان منفصلاً» ربطی به ما نحن فیه یعنی شبهه حکمیّه ندارد و انشاءالله در ادامه در شبهه مفهومیّه و شبهه مصداقیّه مطرح می‌گردد.

و احتجّ النافي بالإجمال...

دلیل نظریّه دوم

بعد از تخصیص عامّ، استعمال آن در ما عدای خاصّ، استعمال مجازی می‌باشد و در این استعمال مجازی احتمالات مختلفی وجود دارد؛ زیرا احتمال دارد همه افراد ما عدای خاصّ در تحت عامّ باقی باشند و لفظ «عامّ» در تمام الباقی به کار گرفته شده باشد و احتمال دارد بعضی از افراد ما عدای خاصّ در تحت عامّ باقی باشند و لفظ «عامّ» در بعضی از افراد ما عدای خاصّ به کار گرفته شده باشد و از آنجا که مرجّحی برای هیچ یک از این دو احتمال وجود ندارد، دلیل عامّ نسبت به باقی افراد، مجمل گردیده و تنها در قدر متیقّن از آن، حجّت خواهد بود لذا در مثال «أکرم کلّ عالم و لاتکرم مرتکب الکبائر و هو مبغوض عند الله»، همان طور که شامل مرتکب کبائر نمی‌شود، شامل مرتکب صغائر نیز نمی‌شود و تنها شامل علمایی است که مرتکب معاصی نمی‌شوند.