حجّیت عام مخصص نسبت به باقی افراد «2»/فصل چهارم /مقصد چهارم: عام و خاص

موضوع: مقصد چهارم: عام و خاص/فصل چهارم /حجّیت عام مخصص نسبت به باقی افراد «2»

نکته دوم این است که شکّ و شبهه در ما نحن فیه به لحاظ منشاء آن از سه حالت خارج نمی‌باشد؛

1) شکّ و شبهه حکمیّه؛ به این صورت که عامّ و خاصّ به لحاظ مفهومی و مصداقی، مبیّن باشند ولی شمول آنها به لحاظ حکمی در مورد خاصّی معلوم نباشد؛ مثلاً اگر مولا بگوید: «أکرم کلّ عالم» و سپس بگوید: «لا تکرم مرتکب الکبائر و هو مبغوض عند الله» و شکّ شود که آیا مرتکب صغیره، به لحاظ حکمی داخل در دلیل خاصّ می‌باشد چون احتمال دارد عبارت «هو مبغوض عند الله» علّت برای حکم باشد و دلالت بر تعمیم داشته باشد یا داخل در دلیل عامّ است چون احتمال دارد عبارت «هو مبغوض عند الله» حکمت برای حکم بوده و دلالت بر تعمیم ندارد.

روشن است که در مثال مذکور، عنوان عامّ یعنی «عالم» و عنوان خاصّ یعنی «مرتکب الکبائر» معلوم و مبیّن بوده و اجمالی به لحاظ مفهومی یا مصداقی ندارند لذا عنوان «عالم» شامل مرتکب صغیره می‌شود و عنوان «مرتکب الکبائر» شامل آن نمی‌شود و شکّ و شبهه از جهت دیگری پدیدار شده است.

محقّق خویی در مقام تعریف شبهه حکمیّه می‌فرمایند:

«ما كان الشكّ في شمول العام للفرد أو الصنف ناشئاً من الاشتباه في الحكم الشرعي، كما إذا افترض ورود عام مثل (أكرم كلّ عالم) و ورد مخصّص عليه مثل (لا تكرم المرتكب للكبائر منهم) و شُكّ في خروج المرتكب للصغائر عن حكم العامّ من ناحية أخرى لا من ناحية الشكّ في دخوله تحت عنوان المخصّص للقطع بعدم دخوله فيه»[1] .

2) شکّ و شبهه مفهومیّه؛ به این صورت که دلیل عامّ به لحاظ مفهومی و مصداقی، مبیّن است ولی دلیل خاصّ به لحاظ مفهومی‌ مجمل است؛ مثلاً اگر مولا بگوید: «أکرم کلّ عالم» و سپس بگوید: «لا تکرم الفسّاق من العلماء» و شکّ شود که آیا عنوان «فسّاق» شامل تمام افراد عاصی می‌شود یا این که اختصاص به مرتکب کبائر دارد و مرتکب صغائر داخل در آن نمی‌شود.

محقّق خویی در بیان تعریف شبهه مفهومیّه می‌فرمایند:

«ما كان الشكّ في شمول العامّ للفرد أو الصنف ناشئاً من الاشتباه في مفهوم الخاصّ أي دورانه بين السعة و الضيق كما إذا ورد (أكرم كل عالم) ثم ورد (لا تكرم الفساق منهم) و افترضنا أنّ مفهوم الفاسق مجمل يدور أمره بين السعة و الضيق أي أنّه عبارة عن خصوص مرتكب الكبائر أو الجامع بينه و بين مرتكب الصغائر، و الشكّ إنّما هو في شمول حكم العامّ لمرتكب الصغائر و منشؤه إنّما هو إجمال مفهوم الخاصّ و شموله له و أما في طرف العامّ فلا إجمال في مفهومه أصلاً»[2] .

3) شکّ و شبهه مصداقیّه؛ به این صورت که دلیل عامّ به لحاظ مفهومی ‌و مصداقی مبیّن باشد ولی دلیل خاصّ به لحاظ مصداقی مجمل است مثل این که مولا بگوید: «أکرم کلّ عالم» و سپس بگوید: «لا تکرم الفسّاق من العلماء» و عنوان فاسق، هم شامل مرتکب کبائر شود و هم مرتکب صغائر ولی معلوم نباشد که فلان عالم مثل زید مرتکب گناه می‌شود تا داخل در دلیل خاصّ شود یا مرتکب گناه نمی‌شود تا در تحت دلیل عامّ باقی باشد.

محقّق خویی در تعریف شبهه مصداقیّه می‌فرمایند:

«ما كان الشكّ في شمول العام للفرد أو الصنف ناشئاً من الاشتباه في الأمور الخارجيّة كما إذا دلّ دليل على وجوب (إكرام كل هاشمي) و دلّ دليل آخر على حرمة (إكرام الفاسق منهم) و شككنا في أنّ زيد الهاشمي هل هو فاسق أولا فيقع الكلام في إمكان التمسك بالعامّ بالإضافة إليه و عدم إمكانه»[3] .

بحث در ما نحن فیه مربوط به صورت اول می‌باشد و اما بحث از صورت دوم یعنی شبهه مفهومیّه و بحث از صورت سوم یعنی شبهه مصداقیّه در ادامه در قالب فصل پنجم -یعنی آیا اجمال خاصّ به عامّ سرایت می‌کند یا خیر؟- مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

خلاصه آن که بحث در ما نحن فیه در مورد این است که اگر در موردی عنوان عامّ و عنوان خاصّ به لحاظ مفهومی و مصداقی اجمال نداشته باشند ولی به لحاظ حکمی در جانب دلیل خاصّ اجمال وجود داشته باشد، آیا دلیل عامّ شامل آن فرد یا افراد می‌شود و نسبت به آنها حجیّت دارد یا خیر؟