حجیّت عام مخصص نسبت به باقی افراد «1»/فصل چهارم /مقصد چهارم: عام و خاص

موضوع: مقصد چهارم: عام و خاص/فصل چهارم /حجیّت عام مخصص نسبت به باقی افراد «1»

فصل حجیّة العامّ المخصَّص في الباقي

فصل چهارم: حجیّت عامّ مخصَّص نسبت به باقی افراد

قبل از ورود در اصل بحث، بیان چند نکته به عنوان مقدّمه برای روشن شدن محلّ نزاع در ما نحن فیه لازم است؛

نکته اول این است که عامّ و خاصّ از چهار حالت خارج نمی باشند:

۱) عامّ و خاصّ به لحاظ مفهومی و به لحاظ مصداقی مبیَّن باشند و هیچ شکّ و شبهه‌ای در آنها وجود نداشته باشد؛ در این صورت تمام افرادی که به واسطه خاصّ از حکم عامّ خارج شده‌اند، معلوم و مشخّص هستند و در نتیجه، تمام افراد باقی تحت حکم عامّ نیز مشخّص و معیّن بوده و شکّی وجود نخواهد داشت.

۲) عامّ و خاصّ به لحاظ مفهومی و به لحاظ مصداقی مجمل باشند؛ در این صورت هر یک از عامّ و خاصّ اجمال داشته و از حجیّت ساقط می‌گردند و باید به قدر متیقّن از آنها اکتفا شود.

۳) خاصّ به لحاظ مفهومی و مصداقی، مبیّن باشد ولی عامّ به لحاظ مفهومی یا مصداقی، مجمل باشد؛ در این صورت اگر در موردی شمول عامّ روشن باشد و دلیل خاصّ نیز شامل آن شود، تخصیص لازم می‌آید و اگر در موردی شمول عامّ روشن نباشد، تخصیص لازم نمی‌آید و از باب سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود چون تخصیص عامّ به واسطه خاصّ، فرع تعمیم عامّ، فی نفسه نسبت به مورد خاصّ و معارضه بین آن دو می باشد.

۴) عامّ به لحاظ مفهومی و مصداقی، مبیّن باشد ولی خاصّ به لحاظ مفهومی و یا مصداقی و یا حکمی، مجمل بوده و شمول آن نسبت به فردی از افراد، معلوم نباشد؛ در این صورت شکّ در تخصیص عامّ نسبت به این فرد وجود دارد.

بحث در ما نحن فیه مربوط به صورت چهارم است؛ به این صورت که آیا این فرد، داخل در عنوان خاصّ یا حکم آن بوده و از تحت عنوان عامّ یا حکم آن خارج است یا خارج از عنوان خاصّ و یا حکم آن بوده و لذا عنوان عامّ و یا حکم عامّ برای آن ثابت است؟