بررسی بعضی از ادات عموم «3»/فصل سوم /مقصد چهارم: عام و خاص

موضوع: مقصد چهارم: عام و خاص/فصل سوم /بررسی بعضی از ادات عموم «3»

و هذا هو الحال في المحلّى باللام، جمعاً كان أو مفرداً -بناءً على إفادته للعموم-. و لذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف و غيره .

و إطلاق التخصيص على تقييده ليس إلّا من قبيل: ضَيِّقْ فَمَ الرَكيّة .

لكن دلالته على العموم وضعاً محلّ منْعٍ، بل إنّما يفيده في ما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أخرى؛ و ذلك لعدم اقتضائه وضعُ «اللام» و لا مدخوله، و لا وضع آخر للمركّب منهما ، كما لا يخفى. و ربما يأتي في المطلق و المقيّد بعض الكلام ممّا يناسب المقام.

یکی دیگر از الفاظی که در ردیف الفاظ دالّ بر عموم قرار داده شده است، جمع محلّی به لام جنس مانند «أکرم العلماء» و مفرد محلّی به لام جنس مانند «أکرم العالم» می‌باشد.

این بحث نیز در قالب سه مطلب پیگیری می شود:

۱) اصل دلالت؛ ۲) منشاء دلالت؛ ۳) حدود دلالت.

در مورد مطلب اول گفته می‌شود ظاهراً مصنّف قائل به این می‌باشند که الفاظ مذکور فی الجمله دلالت بر عمومیّت و شمولیّت دارند و مانعی در این جهت وجود ندارد ولکن منشاء دلالت آنها وضع نمی‌باشد چون نه «ال» و نه مدخول آنها و نه مرکّب از آن دو، برای افاده عمومیّت و شمولیّت وضع نشده‌اند، لذا دلالت آنها بر عمومیّت و شمولیّت وابسته به اطلاق و مقدّمات حکمت یا وجود قرائن مثل استثناء می‌باشد و این الفاظ نیز در حدود و گستره عمومیّت و شمولیّت، تابع مدخول خود می‌باشند لذا اگر مدخول آنها مقیّد نباشد، بعد از جریان مقدّمات حکمت، عمومیّت و شمولیّت، نسبت به تمام افراد و مصادیق ثابت می‌گردد، در نتیجه در دلیلی مثل «أکرم العلماء»، حکم وجوب اکرام برای همه علما ثابت می‌گردد ولی اگر مدخول آنها مقیّد به قیدی باشد، عمومیّت و شمولیّت افرادی ثابت می‌گردد که مدخول «ال» شامل آنها می‌شود لذا در دلیل مثل «أکرم العلماء العدول»، حکم وجوب برای همه علمای عدول ثابت می‌گردد، نه هر شخصی که از عنوان عالم برخوردار است.

و إطلاق التخصیص علی تقییده...

این عبارت استیناف بیانی و پاسخ به سوال مقدّر است و آن این که اگر عمومیّت و شمولیّت در الفاظ دالّ بر عموم تابع مدخول آنها است و دلالت بر شمولیّت تامّ ندارد، چرا در مواردی که مدخول آنها مقیّد شده است، از عنوان تخصیص استفاده می‌شود با این که تخصیص، فرع ثبوت عمومیّت تامّ می‌باشد؛ به این صورت که حکم در مرحله اول برای تمام افراد و مصادیق ثابت شده است ولی به واسطه قید و تخصیص، تعدادی از آنها خارج شده‌اند؟

مصنّف در پاسخ می‌فرمایند این استعمال از باب مسامحه است مانند این که در عرف عامیانه به هنگام احداث چاه به کارگر گفته می‌شود: «دهانه چاه را ضیق قرار بده» و این دستور متوقّف بر این است که او دهانه چاه را وسیع قرار داده باشد، در حالی که هنوز چاهی حفر نشده است.

خلاصه آن که مصنّف می‌فرمایند در مواردی مانند «أکرم العلماء العدول»، دلیل از همان ابتدا شامل عالم فاسق نمی‌شود، نه این که با عنوان «العلماء»، عالم فاسق نیز داخل در دلیل گردد و سپس با قید «عدول» خارج شده باشد.

خلاصه مطالبی که تاکنون بیان شد این است که:

1. عامّ در اصطلاح اصولیّون معنای جدیدی نداشته و برخوردار از معنای لغوی و عرفی یعنی شمولیّت می‌باشد.

2. عمده تفاوت بین عامّ و مطلق این است که دلالت عامّ بر عمومیّت و شمولیّت وضعی بوده ولی دلالت مطلق، ظهوری و وابسته به مقدّمات حکمت می‌باشد لذا در صورت تعارض بین دلیل عامّ و دلیل مطلق، دلیل عامّ مقدّم داشته می‌شود.

3. یکی از تقسیماتی که برای عامّ ذکر می‌شود، تقسم آن به استغراقی، مجموعی و بدلی است و این تقسیم بنا بر نظر مصنّف به لحاظ تعلّق حکم می‌باشد.

4. الفاظی مانند: اسماء اعداد مثل «عشرة» و اسماء جمع مثل «قوم» و «طائفه» از الفاظ عموم نمی‌باشند.

5. قطعاً الفاظی مانند: «کلّ» و «جمیع» برای افاده عمومیّت و شمولیّت وضع شده‌اند لذا ما می‌توانیم با تکیه بر آنها به ظهور کلام تمسّک نماییم.

6. مواردی مانند: نکره در سیاق نفی و نهی، جمع محلّی به لام و مفرد محلّیٰ به لام از مصادیق الفاظ دالّ بر عموم به حساب نمی‌آیند لذا دلالت آنها بر عمومیّت و شمولیّت، وابسته به مقدّمات حکمت یا قرائن خاصّه می‌باشد، به خلاف الفاظ دالّ بر عموم مانند: «کلّ» و «جمیع».

7. مراد از عمومیّت و شمولیّت، عمومیّت و شمولیّت تامّ نمی‌باشد، بلکه مراد از آن به حسب مدخول می‌باشد (أي: ما یراد من المدخول).