بررسی بعضی از ادوات عموم «1»/فصل سوم /مقصد چهارم: عام و خاص

موضوع: مقصد چهارم: عام و خاص/فصل سوم /بررسی بعضی از ادوات عموم «1»

فصل

ربما عُدّ من الألفاظ الدالّة على العموم النكرةُ في سياق النفي أو النهي.

و دلالتها عليه لا ينبغي أن تُنكر عقلاً ؛ لضرورة أنّه لا يكاد تكون طبيعةٌ معدومةً إلّا إذا لم يكن فردٌ منها بموجود، وإلّا كانت موجودةً.

لكن لا يخفى أنّها تفيده إذا أخذت مرسلةً - لا مبهمةً- قابلةً للتقييد، و إلّا فسلبها لا يقتضي إلّا استيعابَ السلب لما أريد منها يقيناً، لا استيعابَ ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها.

فصل سوم: بررسی بعضی از ادات عموم

این فصل در واقع ادامه فصل گذشته یعنی ادوات عموم بوده و فصل مستقلّی به حساب نمی‌آید.

غرض مصنّف در این فصل بررسی بعضی از ادواتی است که در ردیف الفاظ دالّ بر عموم شمرده شده‌اند؛ لذا محقّق مشکینی می‌فرمایند: «کان الکلام في الفصل الأول في اثبات الایجاب الجزئي في قبال السلب الکليّ و في المقام یقع في تعیین موارد الجزئي المذکور»[1] ؛ یعنی مصنّف در فصل گذشته ثابت نمودند که بعضی از الفاظ، اختصاص به عموم داشته و برای افاده عمومیّت و شمولیّت وضع شده‌اند ولی در ما نحن فیه در صدد بیان بعضی از این الفاظ و ادوات دالّ بر عموم برآمده و این بحث را پیگیری می‌نمایند که آیا این لفظ مثل جمع محلّی به «ال» که افاده عمومیّت و شمولیّت دارد، برای افاده عمومیّت و شمولیّت وضع شده است یا این که این عمومیّت از اطلاق کلام و به حکم عقل فهمیده می‌شود؟

ربما عُدّ من الألفاظ...

یکی از الفاظی که در ردیف الفاظ دالّ بر عموم قرار داده شده است، نکره در سیاق نفی یا نهی می‌باشد؛ چه حرف نفی یا نهی بر سر فعل آمده باشد مانند «لا تضرب أحداً» و چه بر سر اسم آمده باشد مثل «لا رجل في الدار».

همان طور که محقّق مشکینی می‌فرمایند بحث در ما نحن فیه در سه جهت پیگیری می‌شود:

۱) اصل دلالت؛ ۲) منشاء دلالت؛ ۳) حدود دلالت.

در مورد اصل دلالتِ نکره در سیاق نفی یا نهی بر عمومیّت و شمولیّت، هیچ اشکالی نبوده و جایی برای انکار آن وجود ندارد زیرا اگر نهی یا نفی بر طبیعتی مثل «ضرب» وارد شود مانند «لا تضرب أحداً»، معنایش این است که نباید آن طبیعت در خارج محقّق گردد و روشن است که اِنعدام طبیعت به انعدام جمیع افراد آن می‌باشد و چنانچه یک فرد از افرادش محقّق شود، آن طبیعت معدوم نگردیده است.

لكن لا يخفى أنّها تفيده...

مصنّف در ادامه به نکته مهمّی در ما نحن فیه اشاره می‌نمایند و آن این که طبیعت به سه صورت قابل لحاظ می‌باشد: یکی طبیعت به صورت «لا بشرط» که از آن به طبیعت «مبهمه» و «مهمله» یاد می‌شود؛ دیگری طبیعت به صورت «بشرط لا» که از آن به طبیعت «مرسله» و «مطلقه» یاد می‌شود و سوم طبیعت به صورت «بشرط شیء» که از آن به طبیعت «مقیّده» یاد می‌شود و روشن است که نکره در سیاق نفی یا نهی در صورتی دلالت بر عمومیّت و شمولیّت دارد که از مدخول آنها طبیعت به صورت مرسله و مطلقه اراده شده باشد چون در این صورت است که طبیعت ساری و جاری در تمام افراد می‌باشد و لی اگر به صورت مبهمه و مهمله به کار گرفته شده باشد، دلالت بر عمومیّت و شمولیّت نسبت به تمام افراد و مصادیق ندارد چون شاید بعضی از افراد اراده شده باشد.