ادوات عموم «4»/فصل دوم /مقصد چهارم: عام و خاص

موضوع: مقصد چهارم: عام و خاص/فصل دوم /ادوات عموم «4»

و معه[1] لا يُصغى[2] إلى أنّ إرادة الخصوص متيقّنة و لو في ضمنه[3] ، بخلافه[4] ، و جعْلَ[5] اللفظ حقيقةً في المتيقّن أولى.

و لا[6] إلى أنّ التخصيص قد اشتهر و شاع حتّى قيل: ما من عامّ إلّا و قد خصّ، و الظاهر يقتضي[7] كونه[8] حقيقةً لما هو الغالب، تقليلاً للمجاز .

مع أنّ تيقّن إرادته[9] لايوجب اختصاصَ الوضع به[10] مع كون العموم كثيراً مّا يراد.

و اشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز؛ لعدم الملازمة بين التخصيص و المجازيّة، كما يأتي توضيحه، و لو سلّم فلا محذور فيه[11] أصلاً إذا كان بالقرينة، كما لا يخفى.

<معه لا یصغی...>

قائلین به نظریّه دوم -یعنی اختصاص الفاظی مانند: «کلّ» و «جمیع» به خصوص- برای اثبات مدّعای خود به دو دلیل تمسّک نموده‌اند.

صاحب معالم در این زمینه می‌فرمایند:

«حجّة من ذهب إلی أنّ جمیع الصیغ حقیقة في الخصوص: أنّ الخصوص متیقّن؛ لأنّها إن کانت له فمراد و إن کانت للعموم فداخل في المراد و علی التقدیرین، یلزم ثبوته، بخلاف العموم فإنّه مشکوك فیه إذ ربّما یکون للخصوص فلا یکون العموم مراداً و لا داخلاً فیه فجعله حقیقتاً في الخصوص المتیقّن أولی من جعله للعموم المشکوك فیه»[12] .

یعنی هر گاه لفظی که ادّعا شده است برای عموم وضع شده، به کار گرفته شود، خاصّْ قدر متیقّن از آن می باشد مثلاً اگر مولا بگوید: «أکرم کلّ عالم» قطعاً بخشی از علما را شامل می‌شود و الّا لغویّت لازم می‌آید ولی دلالت آن بر همه علما امری مشکوک و مردّد است و روشن است که حمل لفظ و وضع آن بر قدر متیقّن، اولیٰ از حمل آن بر مشکوک و مردّد می‌باشد.

مصنّف در پاسخ می‌فرمایند:

اولاً این حرف قابل اعتنا نمی‌باشد و شاید وجه آن -همان طور که صاحب معالم می‌فرمایند- این است که این استدلال در واقع، اثبات لغت و وضع یک لفظ برای یک معنا به واسطه ترجیح یک معنا بر معنای دیگر می‌باشد و هو غیر جائز؛

و ثانیاً این که خاصّ قدر متیقّن از کلام می‌باشد، دلیل بر وضع الفاظ مذکور و اختصاص آنها به خاصّ نمی‌شود چون همان طور که بیان شد إنّ الإستعمال أعمّ من الحقیقة و المجاز؛ مضاف بر این که در بسیاری از موارد به صورت قطعی و مسلّم، این الفاظ در جهت افاده معنای عامّ به صورت استعمال حقیقی به کار گرفته می‌شوند و با این وجود چگونه شما می‌گویید این الفاظ برای معنای خاصّ وضع شده‌اند؟!

ایشان در ادامه در مقام بیان دلیل دوم قائلین به نظریّه دوم یعنی اختصاص الفاظی مانند: «کلّ» و «جمیع» به خصوص، می‌فرمایند:

«و أیضاً إشتهر في الألسن حتّی صار مثلاً، أنّه (ما من عامّ إلّا و قد خصّ منه) و هو وارد علی سبیل المبالغة و إلحاق القلیل بالعدم و الظاهر یقتضي کونه حقیقتاً في الأغلب، مجازاً في الأقلّ، تقلیلاً للمجاز»[13] .

یعنی الفاظی مانند: «کلّ» و «جمیع» که مطابق نظر مشهور در جهت افاده معنای عموم به کار گرفته می‌شوند، غالباً تخصیص می‌خورند تا جایی که به عنوان یک مَثَل و قاعده کلیّه گفته می‌شوند: «ما من عامّ إلّا و قد خصّ» و روشن است که اگر گفته شود این الفاظ برای عموم وضع شده‌اند، استعمال آنها در خصوص، مجاز بوده و این باعث کثرت استعمال مجاز می‌شود لذا بهتر است از همان ابتدا گفته شود این الفاظ برای معنای خاصّ وضع شده‌اند و در معنای حقیقی خود به کار گرفته می‌شوند تا کثرت مجاز لازم نیاید چون قلّة المجاز أولی من کثرتها.

<و اشتهار التخصیص لا یوجب کثرة المجاز...>

مصنّف در پاسخ می فرمایند:

اولاً تخصیص مستلزم مجازیّت نمی‌باشد چون تخصیص تصرّف اراده جدّی متکلّم است، نه تصرّف در اراده استعمالی؛ به عبارتی از باب تعدّد دالّ و مدلول است و الفاظی مانند: «کل» و «جمیع» در جملاتی مانند: «أکرم کلّ عالم عادل» و «أکرم کلّ عالم الّا زیداً» در همان معنای عموم استعمال می‌شوند؛

و ثانیاً بر فرض که استعمالات مذکور، مجاز باشند، مانعی از پذیرش کثرت مجاز وجود ندارد چون قرینه بر تفهیم مراد متکلّم وجود دارد لذا خللی در تفهیم و تفهّم حاصل نمی‌شود؛ به عبارتی قاعده کلیّه‌ای که به آن تمسّک کرده‌اید یعنی «قلّة المجاز أولی من کثرتها» استحسانی بوده و دلیلی بر پذیرش آن وجود ندارد لذا صاحب معالم نیز در مقام نقد این دلیل می‌فرمایند: «مع ما في التمسّك بمثل هذه الشهرة من الوهن»[14] .