تعریف عام و اقسام آن«4»/فصل اول /مقصد چهارم: عام و خاص

موضوع: مقصد چهارم: عام و خاص/فصل اول /تعریف عام و اقسام آن«4»

تکملة

یکی از مباحث مهمّ و مطرح در مبحث عامّ و خاصّ، تفاوت مفهومی میان عامّ و مطلق می‌باشد، چون شمول موضوع و عمومیّت آن، همان طور که از جمله «أکرم کلّ عالم» استفاده می‌شود، از جمله «أکرم العالم» نیز استفاده می‌گردد ولی جمله اول را در اصطلاح، جمله عامّ و جمله دوم را جمله مطلق می‌نامند؛ لذا این سوال مطرح می‌شود که عامّ و مطلق چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ محقّق خویی نیز در محاضرات در ابتدای بحث از عامّ و خاصّ در قالب نکته دوم در صدد این سوال برآمده و می‌فرمایند: «ما هو الفرق بین العامّ و المطلق الشمولي کقوله تعالی ﴿أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ‌﴾[1] و ﴿تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ‌﴾[2] و ما شاکلهما حیث إنّه یدلّ علی شمول الحکم لجمیع أفراد مدخوله؟»[3] .

در این خصوص نظریّات مختلفی مطرح شده است که مطرح کردن آنها و نقد و بررسی آن نظریّات و جمع‌بندی، از مجال بحث ما در ما نحن فیه خارج است لذا به ذکر نظریّه مشهور در ما نحن فیه و ثمره مترتّب بر آن اکتفا می‌شود.

مشهور علما قائل به این می‌باشند که تفاوت عامّ و مطلق در جهت مدلول نیست و هر دو دلالت بر عمومیّت و شمولیّت دارند، بلکه تفاوت آنها در جهت منشاء دلالت است؛ به این صورت که منشاء دلالت در جمله عامّ، وضع می‌باشد ولی منشاء دلالت در جمله مطلق، مقدّمات حکمت است. به عبارتی منشاء دلالت جمله عامّ بر عموم و فراگیری موضوع حکم، اخذ یکی از ادوات عموم مثل «کلّ» و «جمیع» در جمله می‌باشد که برای دلالت بر شمول و استغراق وضع شده‌اند ولی منشاء دلالت جمله مطلق بر شمول و فراگیری موضوع حکم، متفاهم عرفی از جمله مطلق به اعتبار مقدّمات حکمت می‌باشد و وضع هیچ دخالتی در این عمومیّت و شمولیّت ندارد.

خلاصه آن که مطابق نظر مشهور، شمول در جمله عامّ، مدلول وضعی بوده و وابسته به مقدّمات حکمت نیست ولی در جمله مطلق، مدلول ظهوری بوده و وابسته به مقدّمات حکمت است.

محقّق خویی نیز قائل به همین نظریّه بوده و در مقام پاسخ از سوال مذکور می‌فرمایند: «الفرق بینهما هو أنّ دلالة العامّ علی العموم و الشمول بالوضع و دلالة المطلق علی ذلك بالإطلاق و مقدّمات الحکمة»[4] .

مرحوم شهید صدر نیز ظاهراً قائل به همین نظریّه مشهور می‌باشند لذا در ابتدای بحث از عامّ و خاصّ در مقام تعریف عامّ در قالب نقطه اول می‌فرمایند:

«إنّ الإستیعاب تارةً یفاد بحسب مرحلة المدلول اللفظي للدلیل کما في (أکرم کلّ عالم) بناءً علی وضع کلمة (کلّ) لغةً للإستیعاب و أخری یفاد بحسب مرحلة التحلیل العقليّ و نقصد بها مرحلة تطبیق العنوان علی معنونه خارجاً کما في قولنا (أکرم العالم) حیث إنّ اللفظ لا یدلّ وضعاً و لغةً علی أکثر من جعل الحکم علی طبیعیّ العالم بحسب مرحلة الجعل إلّا أنّه بلحاظ الخارج و مرحلة المجعول یطبّق الحکم علی کلّ مورد یتحقّق فیه العالم خارجاً و العموم هو النوع الأول من الإستیعاب لا الثاني»[5] .

ثمره تفاوت مذکور

همان طور که محقّق خویی نیز در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «تترتّب علی هذه النقطة من الفرق ثمرات تأتي في ضمن البحوث الآتیة»[6] . یکی از ثمراتی که برای نظریّه مشهور ذکر شده است، تقدیم عامّ بر مطلق عند التعارض می‌باشد.

محقّق نائینی بعد از تعریف عامّ و اشاره اجمالی به تعریف مطلق، می فرمایند:

«لا فرق بین هذین القسمین من الشمول[7] سوی أنّه عند التعارض یقدّم الشمول اللّفظي علی الشمول الإطلاقي، لأنّ الشمول اللّفظي یصلح أن یکون بیاناً للمطلق الّذي علّق الحکم فیه علی الطبیعة فلا تجري فیه مقدّمات الحکمة»[8] .

خلاصه آن که برای اظهار عمومیّت و شمولیّت از جمله مطلق باید مقدّمات حکمت جاری گردد و با وجود عامّ و بیان لفظی، مقدّمات حکمت در جانب جمله مطلق جاری نگردیده و عمومیّت و شمولیّت از آن اظهار نمی‌گردد.