تعریف عام و خاص«3»/فصل اول /مقصد چهارم: عام و خاص

موضوع: مقصد چهارم: عام و خاص/فصل اول /تعریف عام و خاص«3»

فالظاهر[1] : أنّ الغرض من تعريفه[2] إنّما هو بيان ما[3] يكون بمفهومه جامعاً[4] بين ما لا شبهةَ في أنّها أفراد العامّ، ليُشار به[5] إليه[6] في مقام إثبات ما له[7] من الأحكام، لا بيانُ ما هو حقيقته[8] و ماهيّته؛ لعدم تعلّق غرضٍ به[9] بعد وضوح ما هو محلّ الكلام بحسب الأحكام من أفراده و مصاديقه؛ حيث[10] لا يكون‌ بمفهومه العامّ[11] محلّاً[12] لحكم من الأحكام.

فوائد

فائدة الأولی: محقّق خراسانی می‌فرمایند برای عامّ، دو جهت و حیثیّت وجود دارد: عامّ بما هو عامّ و عامّ به لحاظ مصادیق. ایشان می‌فرمایند تمام احکام و مسائلی که در علم اصول نسبت به عامّ و خاصّ مطرح می‌گردد با لحاظ دوم یعنی لحاظ مصداقی و حمل شایع صناعی می‌باشد و هیچ بحثی در ما نحن فیه با لحاظ اول یعنی لحاظ مفهومی و حمل اوّلی ذاتی مطرح نمی‌شود و روشن است که برای فهماندن مصادیق یک شیء، تعریف لفظی و شرح الإسمی کفایت نموده و نیازی به تعریف حقیقی و بیان ماهیّت مفهوم آن شیء وجود ندارد لذا همان طور که بیان شد، تعاریف مذکور در علم اصول نسبت به عامّ، تعاریف لفظی و شرح الإسمی بوده و نیازی به ارائه تعریف حقیقی وجود ندارد.

البته این بیان مصنّف از جانب بعضی از شارحین مورد نقد قرار گرفته و در این زمینه می‌فرمایند این بیان مصنّف بیان صحیحی نمی‌باشد «لأنّ بعض الأحکام یترتّب علی نفس العامّ کالبحث عن أنّه هل للعامّ صیغة تخصّه؟»[13] و روشن است که این بحث مربوط به عامّ با لحاظ مفهوم آن می‌باشد به این صورت که آیا الفاظی برای دلالت بر مفهوم عامّ وضع شده‌اند یا نه؟

فائدة الثانية: مرحوم شهید صدر می‌فرمایند: «عرّف العموم في الکفایة بأنّه عبارة عن إستیعاب المفهوم لما ینطبق علیه من الأفراد»[14] ؛ به عبارتی ایشان می‌فرمایند این بیان محقّق خراسانی «ما یکون بمفهومه جامعاً بین ما لا شبهة في أنّها أفراد العامّ» در صدد تعریف عامّ می‌باشد. بنابراین عامّ از نظر مصنّف یعنی لفظی که به واسطه مفهومش، شامل افراد و مصادیقش باشد.

فائدة الثالثة: این که اکثر اصولیّون تنها به تعریف عامّ پرداخته و خاصّ را به صورت جداگانه تعریف نکرده‌اند، به این خاطر است که خاصّ را در مقابل عامّ دانسته و به معنای نفی عامّ و عدم عامّ می‌دانند و لذا با توجّه به هر یک از تعاریف عامّ، تعریف خاصّ نیز روشن می‌شود مثلاً مطابق بیان مصنّف، هر گاه لفظی به واسطه مفهومش، شامل افراد و مصادیقش نباشد، خاصّ خواهد بود.

فائدة الرابعة: محقّق خویی در مقام بیان معنای لغوی و معنای اصطلاحی عامّ می‌فرمایند: «أنّ العامّ معناه الشمول لغةً و عرفاً و امّا اصطلاحاً فالظاهر أنّه مستعمل في معناه اللغويّ و العرفيّ و من هنا فسّروه بما دلّ علی شمول الحکم لجمیع أفراد مدخوله»[15] ؛ به نظر می‌رسد این بیان محقّق خویی، بیان صحیحی است چون وجهی برای وجود معنای اصطلاحی جدید، غیر از معنای لغوی و عرفی وجود ندارد.

خلاصه آن که مراد اصولیّون از لفظ عامّ در بحث از عامّ و خاصّ، هر لفظی است که دلالت بر عمومیّت و شمولیّت داشته و تمام افراد و مصادیقش را شامل می‌شود.