تعریف عام و اقسام آن«2»/فصل اول /مقصد چهارم: عام و خاص

موضوع: مقصد چهارم: عام و خاص/فصل اول /تعریف عام و اقسام آن«2»

فصل [تعریف العامّ و أقسامه]

قد عُرِّف العامّ بتعاريفَ، و قد وقع من الأعلام[1] فيها النقض -بعدم الاطّراد[2] تارةً[3] ، و الانعكاسِ[4] اُخرى[5] - بما[6] لا يليقُ[7] بالمقام؛ فإنّها[8] تعاريفٌ لفظيّة تقع في جواب السؤال عنه[9] بــ«ما» الشارحة، لا واقعةٌ[10] في جواب السؤال عنه بــ«ما» الحقيقيّة. كيف[11] ؟ و[12] كان المعنى المركوز منه[13] في الأذهان أوضحُ ممّا عُرِّف به مفهوماً و مصداقاً، و لذا يُجعل صدقُ ذاك المعنى[14] على فردٍ و عدمُ صدقه المقياسَ في الإشكال عليها[15] بعدم الاطّراد أو الانعكاس، بلا ريب فيه و لا شبهة تَعْتَريه[16] من أحد، و[17] التعريفُ لابدّ أن يكون بالأجلى[18] ، كما هو أوضح من أن يخفى.

فالظاهر: أنّ الغرض من تعريفه إنّما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعاً بين ما لا شبهة في أ نّها أفراد العام...‌

فائدة: محقّق اصفهانی در ما نحن فیه می‌فرمایند: «قد مرّ في مبحث مقدّمة الواجب تفصیل القول في عدم مساوقة التعریف اللفظي لما یقع في جواب «ما» الشارحة فراجع ما هناك»[19] . ایشان در بحث مقدّمه واجب می‌فرمایند:

«قد تکرّر منه قدّس‌سرّه في الکتاب و غیره کما عن بعض أهل المعقول مرادفة التعریف اللفظي لشرح الاسم و مساوقته لمطلب «ما» الشارحة و مقابلته للحدّ و الرّسم و هو مخالف لإصطلاح الحکماء و لا مقابلة بینهما بل الحدّ و الرسم تارة علی نحو الحقیقة و یعبّر عنه بمطلب «ما» الحقیقیّة و اُخری علی نحو شرح الاسم و یعبّر عنه بمطلب «ما» الشارحة بل المقابلة بین التعریف اللفظي و الحدّ و الرسم»[20]

و در ادامه عباراتی را از کتب معقول در جهت تایید گفتار خود می‌آورند.

خلاصه آن که ایشان می‌فرمایند محقّق خراسانی در ما نحن فیه و همچنین در مواضع دیگر و در کتب دیگر گفته‌اند تعریف لفظی، مساوی با تعریف شرح الاسم بوده و از ادات استفهامی که در چنین موردی به کار گرفته می‌شود، به «ما»ی شارحه یاد می‌شود و این تعریف لفظی (شرح الاسم - «ما»ی شارحه) در مقابل تعریف حقیقی یعنی تعریف به حدّ و به رسم می‌باشد، در حالی که این بیان محقّق خراسانی مطابق اصطلاح رایج در بین علمای علم معقول نمی‌باشد زیرا مطابق اصطلاح رایج در علوم معقول، در مقابل تعریف لفظی، تعریف به حدّ و رسم وجود دارد ولکن این تعریف به حدّ و رسم اگر قبل از علم به وجود یک شیء باشد، از آن به تعریف شرح الاسمی یاد می‌شود و از ادات استفهامی ‌که در چنین فرضی به کار گرفته می‌شود، به «ما»ی شارحه یاد می‌شود و اگر این تعریف بعد از علم به وجود یک شیء باشد، تعریف حقیقی خواهد بود و از ادات استفهامی که در چنین فرضی به کار گرفته می‌شود، «ما»ی حقیقیّه یاد می‌شود. به عبارتی مطابق بیان محقّق خراسانی تعریف لفظی مساوی با تعریف شرح الاسم و «ما»ی شارحه می‌باشد ولی مطابق بیان محقّق اصفهانی تعریف لفظی در مقابل تعریف شرح الاسم («ما»ی شارحه) و تعریف حقیقی («ما»ی حقیقیّه) می‌باشد.

به نظر می‌رسد همان طور که محقّق اصفهانی نیز در عبارت مذکور معترف بودند، «ما»ی شارحه و تعریف شرح الاسمی در نزد بعضی از علمای علوم معقول مساوی بوده و در مقابلِ تعریف حقیقی قرار دارند و چون این اصطلاح در زمان مصنّف، رایج و مأنوس در اذهان مخاطبین بوده است لذا مصنّف برای انتقال مطلب از تعبیر رایج در آن زمان استفاده نموده و ایراد مذکور بر ایشان وارد نمی‌باشد.

<فالظاهر أنّ الغرض...>

گویا این عبارت پاسخ به سوال مقدّر است، زیرا مصنّف فرمودند، معنای «عامّ» هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ مصداقی امری مرتکز در اذهان عموم مردم است و با توجّه به همین معنای موجود در اذهان خود، در صدد نقد و بررسی تعاریف برآمده و به بعضی از تعاریف ایراد به عدم جامعیّت داشته و نسبت به بعضی از تعاریف ایراد به عدم مانعیّت دارند و این نشان‌دهنده آن است که تعاریفی که برای عامّ ذکر می‌کردند، تعاریف لفظی و شرح الاسمی می‌باشند، نه تعاریف حقیقی؛ حال با توجّه به این بیان مصنّف، سوالی مطرح می‌گردد و آن این که اگر معنای «عامّ» هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ مصداقی امری مرتکز در اذهان عموم مردم است و همان معنای مرتکز در اذهان را وسیله سنجش و مقایسه تعاریف قرار می‌دهند، چه داعی و انگیزه‌ای برای آوردن تعاریف مختلف وجود دارد؟

ایشان در پاسخ می‌فرمایند در این مقصد، احکام و مسائلی برای عامّ و همچنین برای خاصّ مطرح می‌گردد مثلاً گفته می‌شود: «إذا خصّص العامّ فهل یکون حجّةً في الباقي أم لا؟» و یا این که گفته می‌شود: «هل اجمال الخاصّ یسري إلی العامّ أم لا؟» لذا برای این که موضوع مسائل مذکور مشخّص شود، در ما نحن در صدد تعریف «عامّ» برآمده تا این که در هنگام بیان احکام و مسائل مربوط به آن، مراد و مقصود از آن روشن باشد و معلوم است که این غرض و هدف به واسطه یک تعریف لفظی و شرح الاسمی‌حاصل می‌گردد و نیازی به تعریف حقیقی و بیان حقیقت و ماهیّت عامّ و خاصّ نمی‌باشد.