موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل چهارم: مفهوم حصر /طرق حصر«4»

و دعوى[1] أن الإنصاف‌ أنه لا سبيل لنا إلى ذلك فإن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة و لا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها، غيرُ مسموعة؛ فإن السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا فإن الانسباق إلى أذهان أهل العرف أيضا سبيل.

ایشان[2] در مورد استدلال دوم یعنی تبادر می فرمایند: «و الانصاف أنّه لا سبیل لنا إلی ذلک، فإنّ موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة و لا یعلم بما هو مرادف لها فی عرفنا حتّی یستکشف منها ما هو المتبادر منها بخلاف ما هو بأیدینا من الألفاظ المترادفة قطعا لبعض الکلمات العربیّة کما فی أدات الشرط و نحوها».

خلاصه بیان ایشان این است که تبادر در فرضی حاصل می شود که برای کلمه «إنّما» در زبان فارسی معادلی وجود داشته باشد، در حالی که معادلی برای آن وجود ندارد تا اینکه بگویید متبادر از کلمه «إنّما» فلان معنا است و آن معنا هم دالّ بر حصر و اختصاص است.

مصنّف در پاسخ از این ایراد می فرمایند: لازم نیست، تبادر مربوط به اذهان ما باشد، بلکه تبادر در نزد اهل محاوره نیز برای اثبات وضع یک لفظ برای یک معنا کفایت می کند.

به عبارتی همان طور که در بحث از علائم وضع بیان شد، تبادر به دو کیفیّت محقّق می گردد: یکی تبادر در نزد غیر اهل لغت و دیگری تبادر در نزد اهل لغت به این صورت که ما می بینیم وقتی کلمه «إنّما» نزد اهل محاوره استعمال می شود، آنها معامله انحصار و اختصاص با آن می نمایند و این نشان دهنده آن است که کلمه «إنّما» در لغت آنها برای افاده حصر وضع شده است.[3]

البته بعضی مثل محقّق نائینی در «أجود التقریرات»[4] می فرمایند: «لا یخفی أنّ ما کان من أدوات الحصر دالّا علی ثبوت شیء لشیء و نفیه عن غیره بنفس اللفظ، کما هو الحال فی کلمة «إنّما» فهو خارج عن محلّ الکلام و داخل فی الدلالات المنطوقیّة». یعنی دلالت «إنّما» بر نفی حکم از غیر موضوع به دلالت منطوقی است و ربطی به مسأله ثبوت مفهوم ندارد.

محقّق خوئی در «محاضرات»[5] در مقام تعلیل بر بیان استاد خود می فرمایند: «نظرا إلی أنّ ضابط المفهوم لا ینطبق علی المقام حیث إنّ الرکیزة الأساسیّة للمفهوم هی أنّ الموضوع فیه بعینه هو الموضوع فی المنطوق، غایة الأمر إنّ دلالة القضیّة علی ثبوت الحکم له علی تقدیر ثبوت المعلّق علیه تکون بالمطابقة فی المنطوق و علی انتفائه عنه عند انتفاء المعلّق علیه بالالتزام فی المفهوم و هذه الرکیزة مفقودة فی المقام فإنّ کلمة «إنّما» فی مثل قولنا: «إنّما الفقیه زید»، تدلّ علی ثبوت الفقه لزید و نفیه عن غیره فلا یکون النفی و الإثبات واردین علی موضوع واحد»

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: بحث از مفهوم در فرضی مطرح می گردد که سخن از اثبات حکم در منطوق و نفی آن در مفهوم، نسبت به موضوع واحد مطرح گردد و این بحث و سخن در مورد «إنّما» قابل طرح نمی باشد چون سخن از اثبات حکم در منطوق نسبت به یک موضوع است و نفی آن در مفهوم نسبت به موضوعات دیگر می باشد، به همین جهت استاد ما محقّق نائینی «ره» قائل به این می باشند که سخن از نفی حکم در کلمه «إنّما» ربطی به بحث از مفاهیم ندارد.

به نظر می رسد بیان مذکور از جانب محقّق خوئی «ره» از دو جهت قابل مناقشه می باشد: اولا با تأمّل در بیانات محقّق نائینی «ره» روشن می گردد که دلیل ایشان بر خروج «إنّما» در صورت دلالت بر نفی حکم، از مسأله مفهوم، به جهت معنای مرکّبی است که «إنّما» دلالت بر آن دارد. به عبارتی چون «إنّما» هم دلالت بر ثبوت حکم مذکور در قضیه برای موضوع مذکور در آن قضیه دارد و هم دلالت بر نفی آن حکم از موضوعات دیگر می نماید لذا نفی حکم از موضوعات دیگر، مدلول مطابقی آن بوده و ربطی به بحث از مفهوم ندارد.

ثانیا بحث از مفهوم در تمام موارد این گونه نیست که نسبت به موضوع واحد مطرح گردد ولو اینکه بحث از مفهوم وصف مطرح باشد زیرا همان طور که در گذشته بیان شد مطابق نظر بعضی از علماء و همچنین ظاهر عبارت محقّق خراسانی، مفهوم وصف هم در وصف معتمد بر موصوف مطرح می گردد و هم در وصف غیرمعتمد بر موصوف و روشن است که در حالت دوم، سخن و بحث در مفهوم نسبت به موضوع واحد نمی باشد بلکه اثبات حکم نسبت به یک موضوع مانند عالم است در جمله «أکرم عالما» و نفی سنخ حکم از موضوعات دیگر لذا در کلمه «إنّما» نیز بحث به همین کیفیّت مطرح می گردد. یعنی اثبات حکم نسبت به موضوع مذکور در قضیه و نفی آن از دیگر موضوعات مطرح می گردد.