موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل دوم: مفهوم وصف /مطلب سوم: ادلّه منکرین به ثبوت مفهوم وصف«2»

لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه و لو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف و أما في غيره[1] ففي جريانه إشكال أظهره عدم جريانه و إن كان يظهر مما عن بعض الشافعية حيث قال: «قولنا «في الغنم السائمة زكاة» يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل» جريانه فيه[2] و لعل وجهه[3] استفادة العلية المنحصرة منه[4] .

2) افتراق از جانب وصف باشد، به این صورت که عنوان سائمه باشد ولی غیر غنم مانند ابل باشد؛ این قسم قطعا خارج از محلّ نزاع می باشد چون فرض این است که وصف زائل نشده است در حالی که در مسأله مفهوم وصف سخن از ثبوت و عدم ثبوت سنخ حکم در فرض زوال وصف می باشد لذا عبارت مصنّف که می فرمایند: «و أمّا فی غیره» یعنی غیر از افتراق از جانب موصوف اگر چه به لحاظ ظاهری شامل این قسم نیز می شود و لکن با دقّت و تأمّل روشن می گردد که این قسم خارج از محلّ نزاع است.

3) افتراق از جانب موصوف و وصف می باشد؛ به این صورت که نه عنوان غنم وجود دارد و نه عنوان سائمه مانند ابل معلوفه؛ این قسم محلّ نزاع می باشد.

مصنّف می فرمایند: مفهوم وصف در این قسم جاری نمی شود چون محلّ بحث و نزاع در مفهوم وصف در فرضی می باشد که با زوال وصف، موصوف باقی است لذا گفته می شود که آیا انتفاء وصف مستلزم انتفاء سنخ حکم از موصوف می باشد یا خیر، در حالی که در این فرض، موصوف نیز منتفی گردیده و اجنبی از جمله منطوق می باشد.

ایشان در ادامه می فرمایند: بعضی از علمای شافعیه گفته اند: جمله «فی الغنم السائمة زکاة»، دلالت بر عدم وجوب زکات در ابل معلوفه دارد و این نشان دهنده آن است که آنها مفهوم وصف را در فرضی که نسبت بین وصف و موصوف عام و خاص من وجه باشد و افتراق از جانب وصف و موصوف باشد نیز جاری می دانند.

(و لعلّ وجهه...)

مصنّف می فرمایند: شاید دلیل بعضی از علمای شافعی بر بیان مذکور این باشد که در جملات وصفیه، وصف دلالت بر علیّت منحصره برای ثبوت حکم دارد، مثلا در جمله «فی الغنم السائمة زکاة» وصف سائمه بودن علّت تامّه و منحصره برای اثبات وجوب زکات است لذا در هر موردی که وصف سائمه بودن نباشد، حکم وجوب زکات منتفی می گردد، خواه غنم معلوفه و غیرسائمه باشد و خواه غیر غنم مانند ابل معلوفه.

و عليه فيجري فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا أيضا[5] فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه[6] فلا وجه في التفصيل بينهما و بين ما إذا كان أخص من وجه‌ فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف بأنه[7] لا وجه للنزاع فيهما معللا بعدم الموضوع و استظهار جريانه[8] من بعض الشافعية فيه[9] كما لا يخفى فتأمل جيدا.

(و علیه...)

بیان شد اگر وصف مساوی با موصوف یا اعم از موصوف باشد از محلّ نزاع در ما نحن فیه خارج می باشد چون با زوال وصف، موصوف نیز از بین رفته و مجالی برای بحث و نزاع باقی نمی ماند؛ مصنّف می فرمایند: اگر بیان بعضی از علمای شافعیه پذیرفته شود و نزاع را در فرضی که نسبت بین وصف و موصوف عام و خاص من وجه است و افتراق از جانب وصف و موصوف محقّق گردیده، جاری بدانیم، در فرضی هم که نسبت بین وصف و موصوف تساوی است یا وصف اعمّ مطلق از موصوف است نیز جاری می گردد چون با زوال وصف، موصوف نیز منتفی گردیده و از مصادیق انتفاء وصف و موصوف به حساب می آید و با توجّه به این مطلب وجهی برای تفصیل بین وصف مساوی با موصوف و اعم مطلق از موصوف با وصفی که با موصوف رابطه عام و خاصّ من وجه دارد و افتراق از جانب وصف و موصوف است وجود ندارد و نزاع در تمام آنها جاری می گردد.

فائده: بعضی از شارحین گفته اند این بیان اخیر مصنّف تعریض به مرحوم شیخ انصاری است به این صورت که اگر شما از کلام شافعیه استظهار کردید که فرض مذکور یعنی افتراق از جانب وصف و موصوف داخل در محلّ نزاع در باب مفهوم وصف می باشد، هیچ تفاوتی بین این حالت با فرضی که نسبت بین وصف و موصوف تساوی باشد یا وصف اعم مطلق از موصوف باشد، وجود ندارد، با این وجود چگونه شما این موارد را خارج از محلّ نزاع می دانید؟ به عبارتی یا شما مورد افتراق از جانب وصف و موصوف مانند ابل معلوفه را خارج از محلّ نزاع بدانید یا تمام این موارد را داخل در محلّ نزاع بدانید و وجهی برای تفصیل مذکور وجود ندارد؛ ولکن به نظر می رسد این عبارت درصدد تعریض به مرحوم شیخ انصاری نمی باشد، چون ایشان نیز بعد از بیان بعضی از علمای شافعیه و بیان علّت مذکور در پایان می فرمایند: «فیخرج بذلک عن مفهوم الوصف»[10]