موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب چهاردهم: ملاک اضطرار رافع حرمت«13»

فائده: بعضی از علماء مانند محقّق خوئی «ره» در مسأله مذکور بحث را با نگاه دیگری مطرح نموده اند و لذا نتایج دیگری را بر آن مترتّب کرده اند.

ایشان در «محاضرات»[1] مسأله مذکور را در قالب سه صورت ذکر نموده اند:

1) «إذا کان المکلّف غیرمتمکّن من الصلاة فی خارج الدار أصلا لا مع الرکوع و السجود و لا مع الإیماء لضیق الوقت و نحوه»؛ در این صورت بنابر قول به جواز اجتماع، حکم به جواز صلاة و صحّت آن صادر نموده اند ولی باید مکلّف از غصب زائد اجتناب کند لذا باید به ایماء و اشاره، بدل از رکوع و سجود اکتفاء نماید و اما بنابر امتناع اگرچه مطابق قاعده اولیه نماز صحیح نمی باشد چون متّحد با غصب بوده و مبغوض مولا است و لکن مقتضی القاعدة الثانویّة هو لزوم الإتیان بها لأنّها لا تسقط بحال و بازگشت این مطلب به این است که مبغوضیّت از حرکات غصبیه به اندازه صلاة برداشته می شود.

2) «أن یتمکّن من الصلاة مع الإیماء فیه[2] و لا یتمکّن من الصلاة مع الرکوع و السجود»؛ در این صورت بنابر قول به جواز اجتماع، حکم به صحّت می نماید ولی بنابر امتناع حکم به عدم صحّت می نماید و ذلک لفرض أنّها مصداق للغصب و مبغوض للمولی و معه لا یمکن التقرّب بها لاستحالة التقرّب بما هو مبغوض لذا باید در بیرون از مکان غصبی با ایماء و اشاره نماز بخواند.

3) «أن یتمکّن من الصلاة فی الخارج مع الرکوع و السجود لسعة الوقت»؛ ایشان در این صورت قائل به لزوم اتیان صلاة در خارج از مکان غصبی می باشند خواه در مسأله اجتماع امر و نهی قول به جواز پذیرفته شود و خواه قول به امتناع چون بنابر قول به جواز هم او باید به اندازه ایماء و اشاره، بدل از رکوع و سجود اکتفاء نماید در حالی که می تواند در خارج از مکان غصبی نماز را تامّ الأجزاء و الشرائط بیاورد.