موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب چهاردهم: ملاک اضطرار رافع حرمت«9»

و أما القول‌ بكونه[1] مأمورا به و منهيا عنه ففيه _مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام حيث[2] كان الخروج بعنوانه سببا للتخلّص و كان بغير إذن المالك و ليس التخلص إلا متنزعا عن ترك الحرام المسبّب عن الخروج لا عنوانا له[3] _ أنّ الاجتماع هاهنا _لو سلّم أنه لا يكون بمحال[4] لتعدد[5] العنوان و كونه مجديا في رفع غائلة التضاد_ كان محالا[6] لأجل كونه طلب المحال حيث لا مندوحة هنا و ذلك[7] لضرورة عدم صحة تعلق الطلب[8] و البعث حقيقة بما هو واجب[9] أو ممتنع[10] و لو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار.

(أمّا القول...):

این عبارت درصدد بیان مبنای محقّق قمی «ره» و نقد و بررسی آن می باشد. همان طور که بیان شد ایشان در «قوانین»[11] به لحاظ مبنای خود که قائل به جواز اجتماع امر و نهی می باشد، عمل مذکور یعنی خروج از زمین غصبی را به عنوان غصب، حرام و منهی عنه می دانند و به عنوان مقدّمه تخلّص از حرام که واجب است، مأمور به و واجب می دانند.

(ففیه...):

مصنّف در پاسخ می فرمایند: اولا همان طور که در گذشته بیان شد، اجتماع امر و نهی در شیء واحدی که برخوردار از دو عنوان نیز می باشد، مانند صلاة در دار غصبی، جایز نمی باشد؛ زیرا احکام به معنونات تعلّق می گیرند و عناوین دارای حیثیّت تعلیلیّه می باشند لذا در ما نحن فیه بر فرض که پذیرفته شود دو عنوان وجود دارد، یکی عنوان غصب و دیگری عنوان تخلّص از حرام، باز هم اجتماع امر و نهی جایز نبوده و نمی توان گفت عمل مذکور یعنی خروج از زمین غصبی، به عنوان غصب، حرام و منهی عنه می باشد و به عنوان تخلّص از حرام و مقدّمه رهائی از غصب، واجب و مأمور به است.

ثانیا در مسأله مذکور دو عنوان وجود ندارد زیرا عمل مذکور یعنی خروج از زمین غصبی، هم غصب و تصرّف در ملک غیر به غیر اذن او می باشد که حرام است و هم سبب تخلّص و رهائی از غصب است که واجب می باشد.

به عبارت دیگر: عنوان تخلّص از غصب، واقعیّت خارجی نداشته و یک فعل وجودی مستقلّ نمی باشد بلکه این عنوان از ترک حرام انتزاع

می شود که ترک حرام، مسبّب از خروج است لذا خروج هم سبب ترک حرام است و هم سبب تصرّف در ملک غیر بدون اذن غیر؛

و ثالثا بر فرض پذیرفته شود که در ما نحن فیه دو عنوان وجود دارد و تعدّد عنوان برای دفع غائله اجتماع ضدّین کفایت می کند و استحاله و تکلیف محال لازم نمی آید و لکن قطعا از مصادیق تکلیف به محال و تکلیف به ما لا یطاق است چون فرض این است که در مسأله مذکور مندوحه وجود ندارد لذا مکلّف هم نسبت به خروج، امر دارد و هم نسبت به آن نهی دارد و بدیهی است که مسأله تکلیف به محال، ممتنع می باشد و لو اینکه مکلّف به سوء اختیار خود وارد زمین غصبی شده باشد و اجتماع مذکور به جهت سوء اختیار او باشد.