موضوع: مقصد دوم: نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب چهاردهم: ملاک اضطرار رافع حرمت«6»

و من هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا و تخلصا عن المهلكة و أنه إنما يكون مطلوبا على كل حال لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار و إلا فهو على ما هو عليه من الحرمة و إن كان العقل يلزمه[1] إرشادا إلى ما هو أهم و أولى بالرعاية من تركه؛ لكون الغرض فيه أعظم. فمن ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس أو شرب الخمر لئلا يقع في أشد المحذورين منهما فيصدق أنه تركهما[2] و لو بتركه ما لو فعله لأدى لا محالة إلى أحدهما كسائر[3] الأفعال التوليدية[4] حيث[5] يكون العمد إليها بالعمد إلى أسبابها و اختيار تركها بعدم العمد إلى الأسباب و هذا[6] يكفي في استحقاق العقاب على الشرب للعلاج و إن كان لازما عقلا للفرار عما هو أكثر عقوبة.

و لو سلّم عدم الصدق[7] إلا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع فهو[8] غير ضائر[9] بعد تمكنه من الترك و لو على نحو هذه السالبة و من الفعل

(و من هنا...):

مصنّف در ادامه، ذیل پاسخ دوم به مرحوم شیخ، حکم مذکور را در مسأله شرب خمر برای رهائی از مرض تطبیق می دهند به این صورت که:

اگر حصول مریضی به سوء اختیار نباشد و تنها راه علاج آن و نجات از هلاکت، شرب خمر باشد، این شرب خمر از عنوان حسن برخوردار بوده و مطلوب مولا می باشد لذا متّصف به وجوب شرعی می گردد ولی اگر حصول مریضی و احتیاج به شرب خمر در جهت علاج آن و نجات از هلاکت، به سوء اختیار مکلّف باشد، حرمت شرب خمر به جهت نهی سابق به حال خود باقی است و مکلّف به جهت شرب خمر استحقاق عقوبت پیدا می کند و نهایتا از باب دفع یکی از محذورین که از اهمیّت بیشتری برخوردار است مانند دفع هلاکت و حفظ جان، شرب خمر عقلا جایز و بلکه لازم می باشد.

بنابراین حکم به لزوم شرب خمر از باب حکم عقل و در جهت دفع محذور اهمّ است نه از باب حکم شرع و مأمور به بودن آن شرعا. لذا هیچ منافاتی با استحقاق عقوبت به جهت وجود ملاک نهی ندارد.

(لو سلّم...):

و ثالثا بر فرض که پذیرفته شود در ما نحن فیه با عدم ورود در زمین غصبی و عدم ایجاد مریضی، خروج از دار غصبی و ترک شرب خمر، صدق نمی کند و سالبه به انتفاء موضوع می باشد، در پاسخ گفته می شود: آنچه که در تعلّق تکلیف به مکلّف اعتبار دارد، قدرت او بر اتیان یک عمل و ترک آن می باشد و در ما نحن فیه همین مقدار که مکلّف قدرت بر عدم ایجاد مریضی و عدم ورود در زمین غصبی را دارد برای حکم به حرمت شرب خمر

بواسطة تمكنه مما هو من قبيل الموضوع[10] في هذه السالبة فيوقع نفسه بالاختيار في المهلكة أو يدخل الدار فيعالج بشرب الخمر و يتخلص بالخروج أو يختار ترك الدخول و الوقوع فيهما لئلا يحتاج إلى التخلص و العلاج.

و حکم به حرمت خروج از مکان غصبی که غصب جدید را به همراه دارد کفایت می کند و بعد از حکم به حرمت گفته می شود چون ورود مکلّف به زمین غصبی یا ایجاد مریضی به سوء اختیار بوده، اضطرار رافع حرمت سابق نبوده و شخص اگرچه عقلا ملزم به خوردن خمر در جهت حفظ جان خود و خروج از زمین غصبی در جهت رهائی از غصب، می باشد و لکن شرب خمر و خروج از زمین غصبی که مستلزم تصرّف در ملک غیر بدون اذن غیر می باشد، باعث استحقاق عقاب می گردد و وجهی برای رفع حرمت از آن مکلّف و دفع استحقاق عقاب از او وجود ندارد.