موضوع: مقصد دوم:نواهی/فصل دوم: اجتماع امر و نهی /مطلب یازدهم:قول به امتناع و ادله آن«5»

2) و أن غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع لا الأفراد؛ فإن غاية تقريبه[1] أن يقال: إن الطبائع من حيث هي هي و إن كانت ليست إلا هي و لا تتعلق بها[2] الأحكام الشرعية كالآثار العادية و العقلية إلا أنها[3] مقيدة بالوجود بحيث كان القيد[4] خارجا و التقيد داخلا صالحة لتعلق الأحكام بها و متعلقا الأمر و النهي على هذا لا يكونان متحدين أصلا لا في مقام تعلق البعث و الزجر و لا في مقام عصيان النهي و إطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار.

أما في المقام الأول فلتعددهما بما هما متعلقان لهما و إن كانا متحدين فيما[5] هو خارج عنهما بما هما كذلك[6] .

و أما في المقام الثاني فلسقوط أحدهما بالإطاعة و الآخر بالعصيان بمجرد الإتيان ففي أي مقام اجتمع الحكمان في واحد.

و أنت خبير بأنه لا يكاد يجدي بعد ما عرفت من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لا وجودا و لا ماهية و لا تنثلم به وحدته أصلا و أن المتعلق للأحكام هو المعنونات لا العنوانات و أنها إنما تؤخذ في المتعلقات بما هي حاكيات كالعبارات لا بما هي على حيالها و استقلالها.

اگر بگویید در مرحله تعلّق حکم و مرحله بعث و زجر، اجتماع امر و نهی محقّق شده است؛ در پاسخ گفته می شود در مثال مذکور صلاة و غصب از نظر متعلّق امر و متعلّق نهی بودن متعدّد هستند و لو اینکه به لحاظ وجود خارجی وحدت داشته باشند زیرا از جهت تعلّق امر و تعلّق نهی، مسأله وجود و اتّحاد در خارج مطرح نمی باشد.

و اگر بگویید در مرحله امتثال و مقام اطاعت و عصیان و در خارج، اجتماع امر و نهی محقّق شده است؛ در پاسخ گفته می شود: بحث ما در مقام ثبوت تکلیف و تعلّق تکلیف می باشد و عمل واحد خارجی مربوط به مقام امتثال و سقوط تکلیف است و هیچ ربطی به عالم تعلّق تکلیف ندارد و واضح است که عمل مذکور یعنی صلاة در دار غصبی از یک طرف به خاطر موافقت با عنوان صلاة، امر صلاة را ساقط می کند و از طرفی هم به جهت مخالفت با مسأله غصب، نهی آن را ساقط می کند لذا در این مرحله نیز اجتماعی محقّق نمی گردد تا غائله اجتماع ضدّین و استحاله لازم آید.

(أنت خبیر...):

مصنّف در پاسخ می فرمایند: بیان شد که متعلّق تکالیف همان واقعیّات صادره از مکلّف است و عناوین جنبه آلیّت و مرآتیّت داشته و عنوان مشیر می باشند و بیان شد که تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمی شود. بنابراین عملی که از مکلّف صادر می شود به لحاظ وجود و ماهیّت واحد است و واضح است که عمل واحد نمی تواند هم محبوب مولا باشد و مأمور به واقع گردد و هم مبغوض مولا باشد و منهی عنه واقع گردد و لو اینکه ما قائل به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع باشیم.

3) كما ظهر مما حققناه أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه و أنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء[7] الاختيار و ذلك مضافا إلى وضوح فساده[8] و أن الفرد هو عين الطبيعي في الخارج كيف[9] و المقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود و لا تعدد كما هو واضح أنه إنما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهية و قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه بحسبها[10] أيضا واحد.

(کما ظهر...):

3) نکته سوم نیز درصدد پاسخ از دلیل دیگر قائلین به جواز اجتماع، با تکیه بر مقدّمات گذشته می باشد. این دلیل مرکّب از مقدّماتی می باشد و آن اینکه:

1) احکام به طبایع تعلّق می گیرد نه افراد؛ 2) فرد مقدّمه رسیدن و محقّق بخش کلیّ و طبیعت است نه عین آن؛ 3) مقدّمه حرام که محصور در مصداق حرام نباشد، در جهت امتثال امر نفسی که به ذی المقدّمه تعلّق گرفته است، ضرری وارد نمی کند و علاوه بر حرمت از وجوب مقدّمی نیز در جهت ایجاد مأمور به و ذی المقدّمه برخوردار است لذا اجتماع امر و نهی در ذی المقدّمه و مأمور به محقّق نمی گردد تا اینکه غائله اجتماع ضدّین لازم آید.

بنابراین مجمع(مانند صلاة غصبی) بنفسه متعلّق امر شارع نمی باشد بلکه متعلّق امر شارع، طبیعت و ماهیّت صلاة است و این فرد مقدّمه است برای حصول واجب نفسی یعنی طبیعت و کلّی صلاة و بیان شد که حرمت مقدّمه ضرری به امتثال ذی المقدّمه نمی زند، پس مانعی ندارد که عمل خارجی هم به عنوان مقدّمه برای تحقّق عنوان کلّی صلاة باشد و امر غیری به آن تعلّق بگیرد و هم به عنوان مقدّمه برای تحقّق عنوان کلی غصب باشد و نهی به آن تعلّق بگیرد.

مصنّف در پاسخ می فرمایند: از مطالبی که در گذشته بیان شد مانند اینکه در مقدّمه چهارم بیان شد که وجود واحد، یک طبیعت و یک ماهیّت بیشتر ندارد، روشن می گردد که این استدلال هم مفید فائده نمی باشد چون در هر صورت یک طبیعت و ماهیّت در قالب وجود واحد محقّق شده است و یک طبیعت یا محبوب مولا است و امر به آن تعلّق می گیرد و یا مبغوض مولا است و نهی به آن تعلّق می گیرد؛ و علاوه بر این اینکه بیان شد فرد مقدّمه رسیدن به طبیعت است نه عین آن، گفته می شود: این سخن صحیح نیست چون لازمه آن این است که در خارج دو وجود محقّق گردد یکی وجود مقدّمه و دیگری وجود ذی المقدّمه، در حالی که بالوجدان یک وجود محقّق شده است.