ثمره بحث ما نحن فیه بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی این است که اگر کسی مجمع و مادّه اجتماع را به انگیزه عمل نمودن به امر آن، اتیان نماید، قطعا امری که به طبیعت مأمور به مانند عنوان صلاة و عنوان غَسل ثوب نجس تعلّق گرفته است، ساقط گردیده و امتثال محقّق می گردد خواه مأمور به از امور عبادی باشد و خواه از امور توصّلی زیرا عملی که انجام شده است، هیچ نقصانی ندارد و اگر هم عبادی باشد که نیاز به قصد قربت دارد، قصد قربت محقّق شده است و لو اینکه قصد قربت به معنای قصد امتثال امر باشد و نهایتا علاوه بر امتثال امر به جهت غصبی که صورت گرفته است، مکلّف معصیتی نیز مرتکب شده است. البته در صورتی که در تحقّق غصب، معذور نباشد و به سوء اختیارش ایجاد شده باشد.

(و کذا الحال...):

ثمره بحث ما نحن فیه بنابر قول به امتناع و ترجیح جانب امر این است که اگر کسی مجمع و ماده اجتماع را به انگیزه عمل به امر آن اتیان نماید، قطعا امری که به طبیعت مأمور به تعلّق گرفته است، ساقط گردیده و امتثال محقّق می گردد خواه مجمع از امور عبادی باشد یا توصّلی چون قصد قربت به معنای قصد امتثال امر که نظریه مشهور و رایج نیز می باشد و لازمه امتثال عمل عبادی است، محقّق شده است و عمل عبادی هیچ نقصی ندارد؛ مضاف بر اینکه برخلاف صور قبل، مکلّف معصیتی نیز مرتکب نگردیده است چون به اعتقاد قائلین به امتناع و ترجیح جانب امر، در مسأله نماز در دار غصبی، مانند اتیان صلاة در مکان مباح، فقط مأمور به محقّق شده است و منهی عنه و متعلّق نهی محقّق نگردیده تا اینکه معصیّت بر آن مترتّب گردد.

(و أمّا علیه ...):

ثمره بحث ما نحن فیه بنابر قول به امتناع و ترجیح جانب نهی در امور توصّلی محقّق نمی گردد چون غرض شارع مقدّس در امور توصّلی، تحقّق عمل مانند غَسل ثوب می باشد ولو اینکه این غَسل و طهارت در ضمن فرد محرّم مثل آب غصبی واقع شود و ثمره آن در امور تعبّدی بر اساس حالات مکلّف و اقوال مختلف در بحث قصد قربت و جعل احکام، مختلف می باشد، به این صورت که:

أ) اگر مکلّف نسبت به موضوع یعنی غصبی بودن مکان و نسبت به حکم یعنی حرمت غصب التفات داشته باشد؛ در این صورت عمل عبادی او باطل است چون با فرض التفات شخص به حرمت عمل و مبغوض بودن آن در نزد شارع، قصد قربت به هیچ یک از معانی مذکور، محقّق نمی گردد و عمل عبادی هم بدون قصد قربت حاصل نمی شود.

ب) اگر مکلّف نسبت به موضوع یا حکم حرمت التفات نداشته باشد و این عدم التفات او به خاطر کوتاهی و تقصیر خود او بوده است، در این

في غير العبادات لحصول الغرض الموجب له و أمّا فيها[5] فلا[6] مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه[7] تقصيرا فإنه و إن كان متمكنا مع عدم الالتفات من قصد القربة و قد قصدها إلا أنه[8] مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به[9] أصلا فلا يقع مقربا و بدونه[10] لا يكاد يحصل به[11] الغرض الموجب للأمر به عبادة كما لا يخفى.

فرض هم عمل عبادی باطل است ولو اینکه به جهت جهل، قصد قربت هم نموده باشد چون از طرفی عمل او ذاتا و در واقع منهی عنه می باشد و از طرفی دیگر هم با فرض قدرت شخص و وجود شرایط برای تحقیق و تفحّص کوتاهی نموده است لذا جهل او مانع از فعلیّت نهی در حقش نمی گردد و عملی که منهی عنه و مبغوض مولا باشد، قابلیّت تقرّب را ندارد و لو اینکه قصد قربت به معنای قصد محبوبیّت و مانند آن وجود داشته باشد و عمل عبادی هم بدون قصد قربتی که مقرّب می باشد، محقّق نمی گردد.