و من ذلك[1] يظهر أن الدوام و الاستمرار إنما يكون في النهي إذا كان متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال فإنه حينئذ[2] لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة إلا بعدم جميع أفرادها الدفعية و التدريجية.

و بالجملة قضية النهي ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له كانت مقيدة أو مطلقة و قضية تركها عقلا إنما هو ترك جميع أفرادها.

ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف أو عدم إرادته بل لا بد في تعيين ذلك من دلالة و لو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة و لا يكفي إطلاقها من سائر الجهات فتدبر جيدا.

(و من ذلک...):

بیان شد که صیغه نهی به لحاظ دلالت لفظی و دلالت ظهوری، دلالت بر دوام و استمرار ندارد، بلکه اقتضای دوام و استمرار آن و اقتضای انعدام جمیع افراد، به حکم عقل (یا به قضاوت عرف) می باشد و نهی به لحاظ دلالت لفظی و ظهوری، دلالت بر طلب ترک طبیعت و عمل دارد؛ بنابراین اگر آن طلب، مطلق باشد و مقیّد به هیچ قیدی نباشد، اقتضای دوام و استمرار و اقتضای انعدام همه افراد دفعیه و تدریجیه را دارد لذا امتثال آن نهی محقّق نمی گردد مگر به ترک تمام افراد آن طبیعت ولی اگر آن طلب، مطلق نبوده و مقیّد به قیدی شده باشد مانند «لا تکرم زیدا یوم الجمعة»، اقتضای دوام و استمرار به صورت مطلق را ندارد تا اینکه اقتضای انعدام همه افراد دفعیه و تدریجیه را داشته باشد، بلکه دلالت بر طلب ترک آن عمل در همان زمان یا در همان مکان و یا در همان حالت را دارد.

(ثمّ...):

بحث در مورد این است که اگر شخصی با دستور مولا مخالفت نمود و منهی عنه را انجام داد؛ مثلا مولا دستور به ترک شرب خمر داد و فرمود: «لا تشرب الخمر» ولی مکلّفی با آن مخالفت نمود و شرب خمر انجام داد، آیا نهی مذکور در حقّ آن مکلّف به قوّت خود باقی است و او نیز در ادامه مانند مکلّفین دیگر مأمور به ترک شرب خمر می باشد یا اینکه تکلیف مذکور در حقّ او فعلیّت نداشته و بعد از فرض عصیان و مخالفت ساقط گردیده و برای مکلّف قرار دادن او نسبت به ترک شرب خمر نیازمند دلیل خارجی می باشیم و نهی مذکور برای اثبات تکلیف نسبت به ترک شرب خمر در حقّ او کفایت نمی کند؟

مصنّف می فرمایند: صیغه نهی من حیث هی و بنفسه هیچ اقتضایی در این جهت ندارد. یعنی نه دلالت بر این دارد که نهی مذکور در فرض عصیان و مخالفت با آن، در حقّ آن مکلّف، فعلیّت دارد و به قوّت خود باقی است و نه دلالت بر این دارد که نهی مذکور در فرض عصیان و مخالفت با آن، در حقّ آن مکلّف، فعلیّت نداشته و ساقط شده است، بلکه اثبات هر یک از این موارد نیازمند دلیل خارجی می باشد و لو اینکه آن دلیل خارجی اطلاق متعلّق نهی و عمل منهیّ عنه از این جهت باشد به این صورت که گفته شود جمله «لا تشرب الخمر» دلالت بر این دارد که عمل شرب خمر حرام است و ترک آن مطلوب مولا است خواه مخالفتی با آن صورت گرفته باشد و خواه مخالفتی صورت نگرفته باشد.

بنابراین اگر صیغه نهی به لحاظ متعلّق آن اطلاق داشته باشد و درصدد بیان از این جهت باشد، می توان با تمسّک به اطلاق آن، فعلیّت نهی را بعد از مخالفت و عصیان نیز در حقّ آن مکلّف عاصی ثابت نمود و إلّا باید دلیل خاصّی برای اثبات آن وجود داشته باشد و اگر دلیل خاصّی وجود نداشته باشد، صیغه نهی هیچ دلالتی بر بقاء نهی یا اسقاط آن ندارد و اطلاق صیغه نهی از جهات دیگر مانند اطلاق به لحاظ زمان یا مکان در مسأله ما نحن فیه فائده ای نداشته و نمی تواند دلالت بر این داشته باشد که نهی بعد از مخالفت و عصیان در حقّ این مکلّف به قوّت خود باقی است.