موضوع: مقصد اول : أوامر/فصل چهارم : مقدمه واجب /مطلب پنجم : مقدمه متقدم ، مقارن و متأخّر «4»

و أما الثاني فكون شي‌ء شرطا للمأمور به ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه و عنوان به يكون حسنا

(و أمّا الثانی...):

اما در مواردی که شرط متقدّم یا شرط متأخّر مربوط به مأمور به واجب می باشد، گفته می شود: اگر تحقّق خارجی عمل، شرط باشد، قطعا بین شرط و مشروط فاصله وجود دارد و قاعده عقلیه مذکور رعایت نشده است چون در مثال مذکور تقارن زمانی بین آنها وجود ندارد و لکن ملاک و مناط در تحقّق مأمور به بر وجهی که مطلوب مولا می باشد این است که شرطیّت به معنای اضافه و نسبت محقّق گردد. به عبارتی شرط عنوانی است که از اضافه چیزی به امر متقدّم و یا مقارن و یا متأخّر انتزاع می شود. توضیح بیان مصنّف متوقّف بر بیان چند نکته می باشد:

نکته اول این است که متعلّق احکام در اوامر باید حسن باشد و در نواهی باید قبیح باشد.

نکته دوم این است که حسن و قبح افعال به سه قسم می باشد:

1) ذاتی که شیء علّت تامه برای حسن یا قبح است و با عروض عناوین و حالات مختلف تغییر نمی کند مانند حسن عدالت و قبح ظلم؛

2) اقتضائی که شیء مقتضی برای حسن یا قبح می باشد مانند صدق و کذب و ممکن است با عروض حالات و عناوین مختلف تغییر کند مثل کذب برای نجات جان مؤمن از شرّ ظالم که حسَن است؛

3) اعتباری که شیء نه مقتضی برای حُسن است و نه مقتضی برای قبح مانند راه رفتن، بلکه اتصاف آن به حسن یا قبح با وجوه و اعتبارات و لحاظ حالات مختلف، تغییر پیدا می کند مثلا راه رفتن برای تشییع مؤمن حسَن است همان طور که برای قتل نفس محترمه قبیح است.

بنابراین غالبا موضوعات و متعلّقات احکام با لحاظ اضافات و اعتبارات مختلف، تغییر پیدا می کنند و برخوردار از حُسن یا قبح می شوند که اگر برخوردار از حُسن شوند، مأمور به واقع می گردند و اگر برخوردار از قبح شوند، منهی عنه قرار می گیرند.

با توجه به این توضیح گفته می شود: در ما نحن فیه نیز عملی مانند صوم زن مستحاضه اگر اضافه به غسل در شب آینده شود، از حُسن برخوردار بوده و مأمور به و مطلوب مولا می باشد لذا اگر چه تحقّق غسل در مثال مذکور، مؤخّر از ذی المقدمه است ولی حصول اضافه و نسبت، امری مقارن با مأمور به و ذی المقدّمه می باشد.