موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل دوم:صیغه أمر /مطلب دوازدهم: فور و تراخی

المبحث التاسع: الحق أنه لا دلالة للصيغة لا على الفور و لا على التراخي‌. نعم قضیة إطلاقها جواز التراخی.

(المبحث التاس..): بیان مطلب دوازدهم: دلالت صیغه امر بر فور یا تراخی

قبل از ورود در اصل بحث لازم است نکاتی از باب مقدّمه در جهت روشن شدن جایگاه بحث و تحریر محلّ بحث بیان گردد.

نکته اول: این بحث از جمله مباحثی است که در مقام استنباط احکام شرعی بسیار حائز اهمیّت می باشد و به همین جهت در تمام کتب اصولیّ امامیه و عامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

شیخ مفید در «التذکرة»[1] می فرمایند: «إطلاقه {الأمر} یقتضی المبادرة بالفعل و التعجیل».

سیّد مرتضی در «الذریعة»[2] می فرمایند: «فصل فی أنّ الأمر هل یقتضی الفور أو التراخی؟»

شیخ طوسی در «العدّة»[3] می فرمایند: «فصل فی أنّ الأمر هل یقتضی الفور أو التراخی؟»

محقّق حلّی در «معارج الاصول»[4] بعد از بیان آراء و نظریات مختلف می فرمایند: «و الظاهر أنّه لا إشعار فیه {أی الأمر المطلق} بفور و لا تراخیٍ»

علامه حلّی در «مبادی»[5] می فرمایند: «البحث الرابع فی أنّ الأمر لا یقتضی الفور و لا التراخی»

ابوبکر رازی معروف به جصّاص از علمای قرن چهارم در کتاب اصولی خود یعنی «الفصول فی الاصول»[6] که معروف به «اصول جصّاص» می باشد می فرمایند: «باب القول فی الأمر إذا صدر غیرمؤقّت هل هو علی الفور أو علی المهلة».

ابن حزم از علمای قرن پنجم در «الإحکام فی اصول الأحکام»[7] می فرمایند: «فصل فی الأوامر أ علی الفور هی أم علی التراخی؟»

غزالی در «المستصفی»[8] می فرمایند: «النظر الثالث فی موجب الأمر و مقتضاه بالإضافة إلی الفور و التراخی»

فخر رازی در «المحصول»[9] می فرمایند: «المسألة السادسة فی أنّ مطلق الأمر لا یفید الفور»

و به همین ترتیب تا زمان ما این بحث در تمام کتب اصولی امامیه و عامه مطرح گردیده و به صورت جدّی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

نکته دوم: در مقام بررسی مدلول صیغه امر در مطالب گذشته هم از دلالت وضعی و لفظی آن بحث شده است و هم از دلالت ظهوری و اطلاقی؛ در ما نحن فیه هم هر دو نگاه قابل طرح می باشد لذا عبارات بعضی از اصولیّون ظهور در این دارد که بحث از دلالت وضعی و لفظی می باشد مثلا مرحوم مظفّر می فرمایند: «اختلف الاصولیّون فی دلالة صیغة الأمر علی الفور و التراخی علی أقوال: أنها موضوعة للفور؛ أنّها موضوعة للتراخی؛ أنّها موضوعة لهما علی نحو الاشتراک اللفظی؛ أنّها غیر موضوعة لا للفور و لا للتراخی و لا للأعمّ منهما» و بحث از وضع و تعبیر به «موضوعة» ظهور در این دارد که ایشان محلّ نزاع را در ما نحن فیه دلالت وضعی و لفظی می دانند.

و عبارات بعضی دیگر از اصولیّون و بلکه اکثر اصولیّون ظهور در این دارد که بحث از دلالت ظهوری و اطلاقی می باشد مانند عباراتی که در گذشته ذیل نکته اول بیان شد مثلا عبارت مرحوم شیخ مفید که فرمودند: «إطلاقه یقتضی المبادرة بالفعل و التعجیل» مربوط به دلالت اطلاقی و ظهوری می باشد.

محقّق خراسانی بحث را هم در دلالت وضعی و لفظی مطرح کرده اند و هم در دلالت اطلاقی و ظهوری.

در مورد دلالت وضعی می فرمایند: «الحقّ أنّه لا دلالة للصیغة لا علی الفور و لا علی التراخی» و در مورد دلالت اطلاقی و ظهوری می فرمایند: «نعم قضیة إطلاقها جواز التراخی»

یعنی اگرچه صیغه امر در صورتی که مطلق باشد به لحاظ هیئت و مادّه آن، نه دلالت بر فوریّت دارد و نه دلالت بر تراخی و نهایتا دلالت بر طلب ایجاد طبیعت به نحو لزومی دارد ولی اطلاق آن ظهور در جواز تراخی دارد.

نکته سوم: در مورد معنای فوریّت تفاسیر متعدّدی مطرح شده است.

بعضی مثل سیّد مرتضی در «الذریعة»[10] در تفسیر فوریّت فرموده اند: «إیقاع الفعل عقیبه» یعنی مراد از فوریّت، آوردن فعل بعد از صدور امر و دستور می باشد.

محقّق عراقی در «نهایة الأفکار»[11] همین تفسیر را دارند و می فرمایند: «إتصال حرکة المأمور نحو المأمور به متصلا بطلب الآمر».

بعضی دیگر مانند صاحب معالم[12] گفته اند: مراد از فوریّت، انجام مأمور به در اولین زمانی است که برای مکلّف ممکن باشد.

و اما بعضی مانند فاضل تونی در «الوافیة»[13] مرجع در معنای فوریّت را عرف دانسته و می فرمایند: «لیس المراد بالفور المبادرة بالفعل فی أوّل أوقات الإمکان بل ما یعدّ به المکلّف الفاعل عرفا مبادراً و معجّلا و غیر متهاون و متکاسل. هذا أمر یختلف بحسب اختلاف الآمر و المأمور و المأمور به...» و به نظر می رسد همین معنا در مورد فوریّت مناسب تر می باشد و در کتب فقهی نیز غالبا همین معنا اراده شده است.