موضوع: مقصد اول:أوامر،فصل دوم صیغه امر/مطلب هفتم :مقتضای اصل عملی نسبت به تعبدیت و توصلیت /بیان دو جهت

نعم يمكن أن يقال إن كل ما يحتمل بدوا دخله في امتثال‌ الأمر كان مما يغفل عنه غالبا العامة كان على الآمر بيانه و نصب قرينة على دخله واقعا و إلا لأخل بما هو همه و غرضه أما إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف[1] عن عدم دخله و بذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه و التمييز في الطاعة بالعبادة حيث ليس منهما عين و لا أثر في الأخبار و الآثار و كانا مما يغفل عنه العامة و إن احتمل اعتباره بعض الخاصة فتدبر جيدا.

(نعم...):

تا اینجا مصنّف به این نتیجه رسیده اند که مقتضای اصل عملی در مورد قصد قربت، قصد تمییز و قصد وجه اصل اشتغال می باشند لذا رعایت آنها در عبادتی مانند صلات لازم می باشد. در ادامه می فرمایند: عناوین مذکور یعنی قصد قربت، قصد تمییز و قصد وجه به دو گونه می باشند:

1) بعضی از این امور مانند قصد قربت مورد توجه توده مردم می باشند و عوام هم می دانند که امتیاز واجب تعبّدی از واجب توصّلی به قصد قربت است و اگر واجبی در واقع تعبّدی باشد، بدون قصد قربت، امتثال حاصل نگردیده و تکلیف ساقط نمی شود لذا نیازی به بیان شارع ندارد و شاید شارع در چنین موردی به فهم عقلائی و درک توده مردم اکتفا نموده باشد.

2) بعضی از امور مانند قصد وجه و قصد تمییز مورد توجّه توده مردم نمی باشند و نهایتا خواصّ می دانند که احتمال دخالت عناوینی مانند قصد وجه و قصد تمییز در واجبات تعبّدی وجود دارد لذا بدون بیان شارع، عنایت و توجّهی به آنها نمی شود.

بنابراین اگر عنوان مشکوک از قسم اوّل باشد ما نمی توانیم از عدم بیان مولا، عدم مدخلیّت آن را در تحقّق هدف و غرض او کشف کنیم چون شاید مولا رعایت آن را به درک مردم و فهم عقلاء واگذار کرده باشد لذا احتمال مدخلیّت آن در تحقّق هدف و غرض مولا وجود دارد ولی اگر عنوان مشکوک از قسم دوم باشد ما می توانیم از عدم بیان مولا، عدم مدخلیّت آن را در تحقّق هدف و غرض او کشف کنیم چون اگر در تحقّق غرض او مدخلیّت داشت، باید آن را ذکر می نمود و اگر امکان اخذ آن در دلیل لفظی مانند متعلّق امر وجود نداشته باشد باید به دلیل مستقلّ دیگری ذکر کند به همین جهت مدخلیّت اموری مانند قصد وجه و قصد تمییز از این راستا نفی می گردد.