موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل دوم:صیغه أمر /مطلب دوم:حقیقت صیغه امر(تحریر محل نزاع و بیان فائدة)

فائده:

در بحث از مطلب سوم از فصل اول یعنی بحث از حقیقت ماده امر در وجوب بیان شد که مطابق بیان محقّق خوئی، شهید صدر و بعضی دیگر از علمای علم اصول «رحمهم الله» هیچ بحث و نزاعی در مورد دلالت آن بر وجوب وجود ندارد و امری مورد اتفاق علماء می باشد و نهایتا بحث و نزاع در مورد کیفیّت و منشأ دلالت می باشد که آیا بالوضع است یا بالإطلاق و یا بحکم العقل؟

در ما نحن فیه نیز بعضی مانند مرحوم شهید صدر می فرمایند:

«الجهة الثانیة: فی کیفیّة دلالة الصیغة علی الوجوب؛

یقع الحدیث بعد الفراغ عن دلالة الصیغة علی الوجوب فی کیفیّة الدلالة و منشئها»[1]

و سپس به بحث از مبانی مذکور یعنی وضع، اطلاق و حکم عقل می پردازند.

محقّق خوئی «ره» نیز در مقام بیان اقوال به سه مبنای مذکور و نقد و بررسی آنها پرداخته و قائل به حکم عقل شده و می فرمایند: «یحکم العقل بالوجوب بمقتضی قانون العبودیة و المولویّة فی ما إذا لم ینسب قرینة علی الترخیص»[2] و این نشان دهنده آن است که محلّ بحث در صیغه امر مانند مادّه امر در مورد کیفیّت و منشأ دلالت آن بر وجوب و لزوم می باشد ولی با این وجود در تحریر محلّ بحث می فرمایند: «الجهة الثانیة: لا ینبغی الشکّ فی أنّ الأوامر الصادرة من المولی، منها أوامر الکتاب و السنة، علی نحوین: أحدهما: ما یراد منها اللزوم و الحتم علی نحو یمنع العبد عن مخالفتها و ثانیهما ما یراد منها البعث المقرون بالترخیص علی نحو یجوز مخالفتها و عدم مانع عنها و یسمّی الأوّل بالوجوب و الثانی بالندب.

و علی هذا فإن قامت قرینة حالیة أو کلامیة علی تعیین أحدهما لزم اتباعها و إن لم تقم قرینة علی ذلک فهل الصیغة بنفسها ظاهرة فی المعنی الأوّل بحیث تحتاج إرادة المعنی الثانی منها إلی قرینة تدلّ علیها أو ظاهرة فی المعنی الثانی و تحتاج إرادة المعنی الأوّل إلی القرینة أو فی الجامع بینهما و تحتاج إرادة کلّ منهما إلی قرینة أو فیهما علی نحو الاشتراک اللفظی وجوه بل أقوال...»[3] و این بیان ایشان نشان دهنده این است که محلّ بحث در ما نحن فیه هم در اصل دلالت است و هم در کیفیّت آن. به همین جهت بعضی از علماء تصریح کرده اند که بحث در ما نحن فیه در هر دو جهت می باشد مثلا مرحوم مظفّر می فرمایند: «اختلف الاصولیّون فی ظهور صیغة الأمر فی الوجوب و فی کیفیّته علی أقوال»[4]

البته بعضی هم مانند محقّق عراقی «ره» تحریر محلّ بحث را مربوط به اصل دلالت قرار داده اند و می فرمایند: «أنّه بعد الفراغ عن دلالة الصیغة علی الطلب إمّا بدواً أو بالملازمة فهل هی حقیقة فی خصوص الطلب الإلزامی أو أنّها حقیقة فی مطلق الطلب الجامع بین الإلزامی و الاستحبابی أو أنّها حقیقة فی خصوص الطلب الاستحبابی و مجاز فی غیره؟ فیه وجوه»[5]

ولی با این وجود در ادامه می فرمایند: «نعم ظهورها فی خصوص الوجوب عند إطلاقها لا ینکر ظاهرا حیث لا تأمّل لأحد من الأصحاب فی حملها علی الوجوب عند إطلاقها...»[6] و این بیان بازگشت به این دارد که بحث در ما نحن فیه در اصل دلالت بر وجوب نبوده و بحث در مورد منشأ و کیفیّت می باشد و ایشان منشأ دلالت صیغه امر بر وجوب را اطلاق و مقدّمات حکمت می دانند.

صاحب معالم نیز بحث مذکور را در مورد اصل دلالت بر وجوب قرار داده است[7] و در این زمینه اقوال متعدّدی را بیان نموده و سپس ادلّه قائلین به وضع صیغه امر برای وجوب را که نظریه مختار ایشان نیز می باشد، بیان کرده اند و در ادامه ادلّه قائلین به ندب، قائلین به اشتراک معنوی، قائلین به اشتراک لفظی و ادلّه اقوال دیگر را نقل کرده و مورد نقد و بررسی قرار می دهند که طرح آنها و نقد و بررسی هر یک از آنها از مجال بحث ما خارج است.

مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: «المبحث الثانی فی أنّ الصیغة حقیقة فی الوجوب أو فی الندب أو فيهما أو في المشترك بينهما وجوه بل أقوال» و این عبارت ایشان و همچنین دلیلی که در ادامه ذکر می نمایند یعنی تبادر، ظهور در این دارد که ایشان نیز مانند محقّق خوئی و صاحب معالم بحث را در جهت اصل دلالت صیغه امر می دانند نه کیفیّت و منشأ دلالت لذا اینکه بعضی در تحریر محلّ نزاع ذیل عبارت مصنّف، محلّ نزاع را در جهت کیفیّت و منشأ دلالت بیان کرده اند، صحیح نمی باشد و با مراجعه به کتبی مانند معالم و تأمّل در اقوال مختلف و ادلّه آنها و نقد و بررسی آنها روشن می گردد که بحث مذکور از قدیم الأیّام در مورد اصل دلالت بوده است. البته برای اثبات نظریه قائلین به وجوب سه طریق وجود دارد: یکی وضع، دیگری اطلاق و مقدّمات حکمت و سوّم حکم عقل. لذا گفته می شود: مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: به نظر ما صیغه امر دلالت بر وجوب دارد نه دلالت بر ندب بالوضع یا بالاشتراک اللفظی یا معنوی بالظهور و این دلالت بر وجوب از نوع دلالت وضعی می باشد نه دلالت اطلاقی یا به حکم عقل.