موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل دوم:صیغه أمر /مطلب دوم:حقیقت صیغه امر در وجوب

المبحث الثاني: في أنّ الصيغة حقيقة في الوجوب‌ أو في الندب أو فيهما أو في المشترك بينهما وجوه بل أقوال؛

و لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة و يؤيّده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال‌.

(المبحث الثانی...): مطلب دوم: حقیقت صیغه امر در وجوب

در مطلب اول بیان شد که معنای صیغه «إفعل» و مستعمل فیه آن، طلب انشائی می باشد؛ در این مطلب بحث می شود که آیا طلب انشائی که مفاد صیغه «إفعل» است، خصوص طلب وجوبی و لزومی است به گونه ای که استعمال آن در طلب ندبی و غیر لزومی مجاز باشد یا اینکه مشترک بین وجوب و ندب می باشد به صورت اشتراک معنوی یا اشتراک لفظی لذا بکارگیری آن در طلب ندبی نیز استعمال حقیقی است؟

وجوه و بلکه اقوال مختلفی در این زمینه نقل شده است و لکن مصنّف به بیان چهار نظریه می پردازند:

1) مفاد صیغه امر و موضوع له آن، طلب لزومی و وجوبی می باشد. به عبارتی حقیقت در وجوب و لزوم است و بکارگیری آن در طلب ندبی و غیر لزومی مجاز بوده و نیازمند قرینه صارفه است لذا اگر در موردی شکّ در مراد متکلّم وجود داشته باشد می توان با تکیه بر «اصالة الحقیقة» کلام او را حمل بر لزوم و وجوب نمود.

2) مفاد صیغه امر و موضوع له آن، طلب غیر لزومی و ندبی می باشد. به عبارتی حقیقت در ندب است و بکارگیری آن در طلب وجوبی و لزومی مجاز بوده و نیازمند قرینه صارفه است.

3) مفاد صیغه امر و موضوع له آن، هم طلب لزومی می باشد و هم طلب غیر لزومی و به صورت مشترک لفظی هم برای طلب لزومی و هم برای طلب غیر لزومی وضع شده است.

4) مفاد صیغه امر و موضوع له آن، مطلق طلب بوده که هم شامل طلب لزومی می شود و هم شامل طلب غیر لزومی لذا به صورت مشترک معنوی برای معنای جامع بین آنها وضع شده و بکارگیری آن در هر یک از آنها نیازمند قرینه معیّنه می باشد.

(لا یبعد...):

محقّق خراسانی «ره» قائل به نظریه اوّل بوده و می فرمایند: صیغه امر برای انشاء طلب وجوبی وضع شده است و دلیل بر این مطلب، تبادر می باشد و بیان شد که تبادر یکی از علائم حقیقت و موضوع له بودن معنا است و مؤیّد تبادر مذکور این است که اگر مولا امری صادر کند و عبد با آن مخالفت نماید و دلیل بر مخالفت خود را احتمال غیر لزومی بودن طلب قرار دهد، از نظر عقلاء اعتذار عبد، پذیرفته نیست و او را معذور نمی دانند.

بنابراین متبادر از صیغه امر، طلب وجوبی است و تا زمانی که قرینه برخلاف وجود نداشته باشد، حمل بر طلب وجوبی می شود و حقّ مخالفت وجود ندارد.