موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه دهم /بیان مطلب هشتم

بقي أمور:

الأول: أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعم لعدم اتصافها بهما كما لا يخفى بل بالوجود تارة و بالعدم أخرى و أما إن كانت موضوعة للأسباب‌ فللنزاع فيه مجال.

مقدّمه: در ابتدای بحث از صحیح و اعمّ بیان شد که مباحث مطرح شده از جانب محقّق خراسانی «ره» مشتمل بر ده مطلب مستقلّ می باشد. تاکنون هفت مطلب از آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اکنون مطلب هشتم را که در مورد طرح نزاع صحیحی و اعمّی در خصوص معاملات می باشد، مورد بحث قرار می دهند.

(الأوّل...)

بیان مطلب هشتم: جریان و عدم جریان نزاع در الفاظ معاملات

همان طور که در گذشته بیان گردید و بعضی از علماء مانند محقّق قمی «ره» نیز تصریح می نمایند بحث مذکور هم شامل الفاظ عبادات می گردد و هم شامل الفاظ معاملات و بلکه شامل تمام الفاظ مستعمله در لسان شارع می شود. محقّق قمی «ره» از مرحوم شهید اوّل نقل می نمایند که: «أنّ الخلاف فی کون الألفاظ أسامی للصحیحة أو الأعمّ، لا یختصّ بمثل الصلاة و الصوم بل یجری فی سائر العقود أیضاً و هو أیضا کذلک»[1] بنابراین مطالب مذکور درباره الفاظ معاملات نیز جاری می گردد و طرح بحث از الفاظ معاملات به صورت مستقلّ و در مقابل الفاظ عبادات صحیح نمی باشد ولی به هر حال مطالب و نکاتی درباره الفاظ معاملات به صورت مستقلّ مطرح نموده اند لذا لازم است هر یک از آنها مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

یکی از مطالبی که در این زمینه مطرح می گردد این است که مشهور اصولیّون و از جمله آنها محقّق خراسانی «ره» می فرمایند: بحث از صحیح و اعمّ بودن مدلول الفاظ معاملات در فرضی قابل تصوّر است که این الفاظ برای اسباب و عقود مانند بیع و نکاح وضع شده باشند نه برای مسبّبات مانند ملکیّت و زوجیّت؛ چون مسبّبات امور بسیطه ای هستند که امر آنها دائر بین وجود و عدم است و اتّصاف به تمامیّت و عدم تمامیّت و یا صحّت و فساد پیدا نمی کنند بخلاف اسباب که اموری مرکّب هستند و می توانند به صورت تامّ و یا به صورت ناقص وجود پیدا نمایند لذا گاهی متّصف به صحّت می شوند و گاهی متّصف به عدم صحّت و فساد به همین جهت بحث می شود که آیا اسباب وضع شده اند برای تامّ الأجزاء و الشرائط که مؤثّر در سببیّت می باشند یا برای معنای اعمّ وضع شده اند؟

محقّق اصفهانی «ره» در توضیح بیان استاد خود می فرمایند: «توضیحه أنّ الإیجاب و القبول المستجمعین للشرائط، إذا حصلا حصلت الملکیّة الحقیقیّة.

و العقد المزبور- بلحاظ تأثيره في وجود الملكية، و قيام الملكية به قيام المعلول بالعلة- محقق للتمليك الحقيقي، و التمليك فعل تسبیبیّ

و لا يصدق على نفس العقد؛ إذ التمليك و الملكية من قبيل الايجاد و الوجود، فهما متحدان بالذات، و مختلفان بالاعتبار، فكما أن وجود الملكية ليس متحدا مع العقد، كذلك المتحد معه ذاتا. فافهم جيّدا.

فحينئذ إن قلنا: بأن البيع موضوع للتمليك الحقيقي- أي ما هو بالحمل الشائع تمليك- أو للتمليك الذي لا يصدق في الخارج إلا على المتحد مع وجود الملكية ذاتا- كما هو الظاهر- فلا محالة لا يجري فيه النزاع؛ لما سمعت من أن التمليك و الملكية الحقيقية من قبيل الإيجاد و الوجود، و هما متحدان بالذات‌ متفاوتان بالاعتبار، و لذا اطلق عليه المسبب المعبر به عرفا عن الأثر، و ليس لمثله أثر كي يتصف بلحاظ ترتبه عليه بالصحة، و بلحاظ عدم ترتبه عليه بالفساد.

و منه علم أن توصيفه بالصحة مسامحة، لا لأن الصحة و الفساد متضايفان، فيجب قبول المورد لتواردهما. كيف؟ و العلية و المعلولية من أوضح أنحاء التضايف، و ليس كلّما صحّ أن يكون علة صحّ أن يكون معلولا، و بالعكس- كما في الواجب تعالى شأنه بالنسبة إلى معاليله- بل لأنهما من المتقابلين بتقابل العدم و الملكة، فلا يصدق الفاسد إلا على ما من شأنه ترتب الأثر، و هو السبب، دون نفس المسبب، بل المسبب يتصف بالوجود و العدم»[2]

ایشان می فرمایند: ایجاب و قبول در صورتی که جامع شرایط باشند در مانند بیع به مجرّد حصول، ملکیّت حقیقی نیز به تبع آنها حاصل می شود و در واقع این عقد تحقّق بخش تملیک حقیقی است از آن جهت که وجود ملکیّت و نحوه قیام ملکیّت به وجود عقد از نوع قیام معلول به علّت است و از آنجا که تملیک یک فعل تسبیبی است نمی تواند برخود عقد که مسبِّب می باشد، صدق کند چون تملیک و ملکیّت از قبیل ایجاد و وجود بوده که ذاتا متحد و اعتبارا مختلف می باشند لذا همان طور که وجود ملکیّت امری متفرّع بر عقد و غیر از عقد می باشد، تملیک هم که ذاتا با ملکیّت اتحاد دارد، امری متفرع بر عقد و غیر از عقد می باشد لذا در ما نحن فیه اگر در مثل بیع گفته شود الفاظی مانند بیع برای تملیک حقیقی وضع شده اند لا محاله نزاع صحیحی و اعمّی قابل جریان نمی باشد چون تملیک هم مانند ملکیّت بوده و امرش دائر بین وجود و عدم می باشد ولی اگر گفته شود که این الفاظ برای عقد یعنی ایجاب و قبول وضع شده اند، از آنجا که ایجاب و قبول امری مرکّب بوده لذا قابلیّت اتصاف به صحّت و فساد را دارند و در این صورت نزاع صحیحی و اعمّی قابل جریان می باشد.