1405/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
مطلب دوّم: ادلّه اثبات زنا «5»/فصل اوّل: زنا /کتاب الحدود و التعزيرات
موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/فصل اوّل: زنا /مطلب دوّم: ادلّه اثبات زنا «5»
(و حُرِّیَّتِهِ[1] أوْ تَصْدِیْقِ المَوْلَی) لَهُ[2] فِيمَا أَقَرَّ بِهِ لِأنَّ المَانِعَ مِنْ نُفُوْذِهِ[3] کَوْنُهُ[4] إقْرَارَاً فِي حَقِّ المَوْلَی و فِي حُکْمِ تَصْدِیْقِهِ إنْعِتَاقُهُ لِزَوَالِ المَانِعِ مِنْ نُفُوْذِهِ.
و لَا فَرْقَ فِي الصَّبِيِّ بَیْنَ المُرَاهِقِ و غَیْرِهِ فِي نَفْيِ الحَدِّ عَنْهُ بِالإقْرَارِ؛ نَعَمْ یُؤَدَّبُ لِکِذْبِهِ[5] أوْ صُدُوْرِ الفِعْلِ عَنْهُ لِإمْتِنَاعِ خُلُوِّهِ مِنْهِمَا و لَا فِي المَجْنُوْنِ بَیْنَ المُطْبِقِ و مَنْ یَعْتَوِرُهُ أَدْوَارَاً إذَا وَقَعَ الإقْرَارُ حَالَةَ الجُنُوْنِ؛ نَعَمْ لَوْ أَقَرَّ حَالَ کَمَالِهِ حُکِمَ عَلَیْهِ و لَا فَرْقَ فِي المَمْلُوْکِ بَیْنَ القِنِّ[6] و المُدَبَّرِ[7] و المُکَاتِبِ بِقِسْمَیْهِ[8] و إنْ تَحَرَّرَ بَعْضُهُ و مُطْلَقِ المُبَعَّضِ و أُّمَ الوَلَدِ[9] و کَذَا لَا فَرْقَ فِي غَیْرِ المُخْتَارِ بَیْنَ مَنْ ألْجِئ إلَیْه بِالتَّوَعُّدِ و بَیْنَ مَنْ ضُرِبَ حَتَّی إرْتَفَعَ قَصْدُه.
قوله: (حُرِّیَّتِهِ)
مسأله ششم: نبودن مانع از نفوذ اقرار
یکی دیگر از شرایط پذیرش اقرار این است که مانعی از نفوذ اقرار وجود نداشته باشد لذا مصنّف؟ره؟ میفرمایند: مقرّ یا باید حرّ باشد و یا مولی اقرار او را تصدیق نماید.
دلیل بر این شرط آن است که مطابق قاعده، اقرار عقلاء بر ضرر خودِ آنها نافذ واقع میگردد و اقرار عبد به ضرر مولی خواهد بود لذا اقرار او نافذ واقع نمیگردد؛ به همین جهت روایاتی که دلالت بر نفوذ اقرار عبد دارند یا طرح میگردند[10] و یا حمل میشوند بر موارد تصدیق مولی. در این حکم هیچ تفاوتی بین اقسام عبد وجود ندارد، چون در تمام این موارد پذیرش اقرار به ضرر مولی میباشد و همانطور که بیان شد اقرار عقلاء بر ضرر خودشان مورد پذیرش قرار میگیرد نه بر ضرر دیگران.
نکتة
بعضی از فقهاء مانند صاحب شرایع؟ره؟ حرّیّت را به صورت مطلق شرط کردهاند[11] درحالیکه اگر مولی عبد را تصدیق کند یا طبق نظر بعضی مانند علّامه در قواعد[12] او را آزاد کند، اقرارش نافذ است لذا صاحب جواهر؟ره؟ ذیل بیان صاحب شرایع؟ره؟ در مقام اشکال میفرمایند: «فَلَا یُنَاسِبُ إطْلَاق الشَّرْطِیَّةِ»[13] و مصنّف؟ره؟ در ما نحن فیه فرمودند: «و حُرِّیَّتِهِ أوْ تَصْدِیْقِ المَوْلَی» و شارح؟ره؟ در ادامه میفرمایند: «و فِي حُکْمِ تَصْدِیْقِهِ إنْعِتَاقُهُ لِزَوَالِ المَانِعِ مِنْ نُفُوْذِهِ».
دلیل بر این مطلب آن است که مانع از پذیرش اقرار تعلّق حقّ مولا به عبد بوده است که با عتق و آزادی، مانع برطرف میگردد.
البته احتمال دارد گفته شود اقرار فعلی او بعد از عتق و آزادی نافذ نمیباشد «لِأنَّهُ أَقَرَّ حِینَ لَم یَکُن عِبرَةٌ بِإقرَارِهِ فَهُوَ کَمَا إذَا أَقَرَّ صَبِیَّاً ثُمَّ بَلَغَ»[14] و اینکه بین اقرار صبیّ و اقرار عبد فرق گذاشته شود، دلیلی وجود نداشته و پسندیده نمیباشد.
فائدة
بیان شد اقرار در صورتی نافذ است که بر ضرر شخص اقرار کننده باشد لذا اقرار عبد چون بر ضرر مولا است نافذ واقع نمیگردد؛ به همین جهت قانونگذار در مادّه ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی میفرماید: «اقرار شخص سفیه- که حکم حجر او صادر شده است- و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است؛ اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست». روشن است که دلیل این حکم این است که اقرار در فرض ضمان مالی بر ضرر دیگران و طلبکاران خواهد بود لذا نافذ واقع نمیگردد.