1405/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
مطلب دوّم: ادلّه اثبات زنا «4»/فصل اوّل: زنا /کتاب الحدود و التعزیرات
موضوع: کتاب الحدود و التعزیرات/فصل اوّل: زنا /مطلب دوّم: ادلّه اثبات زنا «4»
(مَعَ کَمَالِ المُقِرِّ) بِبُلُوغِهِ و عَقْلِهِ (و إخْتِیَارِهِ) ...
قوله: (مَعَ کَمَالِ المُقِرِّ)
مسأله چهارم: کمال مقرّ
یکی دیگر از شرایط پذیرش اقرار، کمال مقرّ است. همانطور که در کتب دیگر مکرّر بیان شد، کمال در هر بابی از ابواب فقهی و در هر فرعی از فروعات به حسب همان مقام معنا میشود و در ما نحن فیه به واسطه بلوغ و عقل محقّق میگردد چون از صبیّ و مجنون رفع قلم شده است فلذا لا عبرة بإقرارهما[1] . البته در مورد صبیّ گفته شده است: «یُؤدّب لِکِذْبِهِ أوْ حُدُوْثِ الفِعْلِ مِنْهُ»[2] کما سیأتي[3] و همچنین همانطور که در ادامه بیان میشود هیچ تفاوتی بین صبیّ مراهق[4] و غیر مراهق وجود ندارد[5] چون مطابق ادلّه از مطلق صبیّ، رفع قلم شده است[6] و امّا در مورد مجنون اگر برخوردار از جنون ادواری باشد و در حالت افاقه[7] ، اقرار نماید، اقرار او مورد پذیرش قرار گرفته و با وجود شرایط دیگر حدّ زنا ثابت میگردد لذا شارح؟ره؟ در ادامه میفرمایند: «و لَا [فرق] فِي المَجْنُوْنِ بَیْنَ المُطْبِقِ[8] و مَنْ یَعْتَوِرُهُ[9] أَدْوَارَاً إذَا وَقَعَ الإقْرَارُ حَالَةَ الجُنُوْنِ، نَعَمْ لَوْ أَقَرَّ حَالَ کَمَالِهِ حُکِمَ عَلَیْهِ».
فائدة
بیان شد اقرار صبیّ مورد پذیرش واقع نمیگردد و به جهت کذب تأدیب میشود، چون گفتار او از دو حالت خارج نیست: یا صادق است یا کاذب و چون آثار صدق بر آن بار نمیشود، طبعا آثار کذب بر آن مترتّب خواهد شد. البته بعضی از علمای عامّه مانند جاحظ[10] قائل به واسطه بین صدق و کذب میباشند[11] و مطابق نظر آنها چون بین صدق و کذب واسطه وجود دارد، نه میتوان اسناد کذب به صبیّ داد و نه اسناد صدور فعل لذا نمیتوان او را به جهت کذب یا صدور فعل مورد تعزیر قرار داد.
قوله: (إخْتِیَارِهِ)
مسأله پنجم: مختار بودن مقرّ
یکی دیگر از شرایط پذیرش اقرار، مختار بودن مقرّ در اقرار است. در مورد این شرط علاوه بر اینکه عموماتی مانند فقره «رُفع عن أمّتي ... مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ»[12] ، حدیث رفع دلالت دارد، روایات خاصّه نیز وارد شده است مانند روایتی که از امام علی؟ع؟ در گذشته بیان شد و آن این که: «مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِیْدٍ أوْ حَبْسٍ أوْ تَخْوِیْفٍ أوْ تهْدِیْدٍ فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ»[13] ؛ مضاف بر اینکه عقل آدمی نیز اقتضاء میکند که اقرار شخص در حالت عدم اختیار، مفید فائده نباشد لذا در این زمینه هیچ اختلافی وجود نداشته و حتّی قائل به تعمیم نیز میباشند به این معنا که مطلق اکراه مانع از پذیرش اقرار است خواه اکراه به حدّی رسیده باشد که از شخص مکرَه، سلب اختیار نماید و یا به حدّی نرسیده باشد که از شخص مکرَه، سلب اختیار نموده باشد لذا شارح؟ره؟ در ادامه میفرمایند: «و کَذَا لَا فَرْقَ فِي غَیْرِ المُخْتَارِ بَیْنَ مَنْ ألْجئ إلَیْه بِالتَّوَعُّدِ و بَیْنَ مَنْ ضُرِبَ حَتَّی إرْتَفَعَ قَصْدُهُ».
صاحب جواهر؟ره؟ در این زمینه میفرمایند: «فَلَوْ أُکْرِهَ عَلَی الإقْرَارِ لَمْ یَصِحّ بَلَا خِلَافٍ و لَا إشْکَالٍ»[14] و همچنین ذیل همین شرط در پایان میفرمایند: «و کَذَا لَا عِبْرَةَ بِإقْرَارِ السُّکْرَانِ و النَّائِمِ و السَّاهِي و الغَافِلِ و نَحْوِهِمْ»[15] .
فائدة
قانونگذار نیز علاوه بر اینکه در مادّه ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی میفرماید: «اقرار، در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد» در ادامه در قالب مادّه ۱۶۹ میفرماید: «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیّت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متهم، تحقیق مجدد نماید» و همچنین در مادّه ۲۱۸ آمده است: «در جرایم موجب حد، هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته میشود».[16]
البته در ادامه ذیل مادّه فوق در قالب تبصره ۱ آورده است: «در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفّت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعا، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است».
روشن است که در این موارد جرم، جنبه عمومی پیدا کرده و نگاه شخصی به آن نمیشود لذا بر قانونگذار و مجری قانون لازم است در جهت تأمین امنیّت جامعه، اقدامات لازم را انجام دهد.