« فهرست دروس
درس فقه معاصر استاد حمیدرضا آلوستانی
کتاب الدیات

1405/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

مطلب دوّم: ادلّه اثبات زنا «4»/فصل اوّل: زنا /کتاب الحدود و التعزیرات

 

موضوع: کتاب الحدود و التعزیرات/فصل اوّل: زنا /مطلب دوّم: ادلّه اثبات زنا «4»

 

(مَعَ کَمَالِ المُقِرِّ) بِبُلُوغِهِ و عَقْلِهِ (و إخْتِیَارِهِ) ...

قوله: (مَعَ کَمَالِ المُقِرِّ)

مسأله چهارم: کمال مقرّ

یکی دیگر از شرایط پذیرش اقرار، کمال مقرّ است. همان‌طور که در کتب دیگر مکرّر بیان شد، کمال در هر بابی از ابواب فقهی و در هر فرعی از فروعات به حسب همان مقام معنا می‌شود و در ما نحن فیه به واسطه بلوغ و عقل محقّق می‌گردد چون از صبیّ و مجنون رفع قلم شده است فلذا لا عبرة بإقرارهما[1] . البته در مورد صبیّ گفته شده است: «یُؤدّب لِکِذْبِهِ أوْ حُدُوْثِ الفِعْلِ مِنْهُ»[2] کما سیأتي[3] و همچنین همان‌طور که در ادامه بیان می‌شود هیچ تفاوتی بین صبیّ مراهق[4] و غیر مراهق وجود ندارد[5] چون مطابق ادلّه از مطلق صبیّ، رفع قلم شده است[6] و امّا در مورد مجنون اگر برخوردار از جنون ادواری باشد و در حالت افاقه[7] ، اقرار نماید، اقرار او مورد پذیرش قرار گرفته و با وجود شرایط دیگر حدّ زنا ثابت می‌گردد لذا شارح؟ره؟ در ادامه می‌فرمایند: «و لَا [فرق] فِي المَجْنُوْنِ بَیْنَ المُطْبِقِ[8] و مَنْ یَعْتَوِرُهُ[9] أَدْوَارَاً إذَا وَقَعَ الإقْرَارُ حَالَةَ الجُنُوْنِ، نَعَمْ لَوْ أَقَرَّ حَالَ کَمَالِهِ حُکِمَ عَلَیْهِ».

 

فائدة

بیان شد اقرار صبیّ مورد پذیرش واقع نمی‌گردد و به جهت کذب تأدیب می‌شود، چون گفتار او از دو حالت خارج نیست: یا صادق است یا کاذب و چون آثار صدق بر آن بار نمی‌شود، طبعا آثار کذب بر آن مترتّب خواهد شد. البته بعضی از علمای عامّه مانند جاحظ[10] قائل به واسطه بین صدق و کذب می‌باشند[11] و مطابق نظر آن‌ها چون بین صدق و کذب واسطه وجود دارد، نه می‌توان اسناد کذب به صبیّ داد و نه اسناد صدور فعل لذا نمی‌توان او را به جهت کذب یا صدور فعل مورد تعزیر قرار داد.

قوله: (إخْتِیَارِهِ)

مسأله پنجم: مختار بودن مقرّ

یکی دیگر از شرایط پذیرش اقرار، مختار بودن مقرّ در اقرار است. در مورد این شرط علاوه بر این‌که عموماتی مانند فقره «رُفع عن أمّتي ... مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ»[12] ، حدیث رفع دلالت دارد، روایات خاصّه نیز وارد شده است مانند روایتی که از امام علی؟ع؟ در گذشته بیان شد و آن این که: «مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِیْدٍ أوْ حَبْسٍ أوْ تَخْوِیْفٍ أوْ تهْدِیْدٍ فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ»[13] ؛ مضاف بر این‌که عقل آدمی نیز اقتضاء می‌کند که اقرار شخص در حالت عدم اختیار، مفید فائده نباشد لذا در این زمینه هیچ اختلافی وجود نداشته و حتّی قائل به تعمیم نیز می‌باشند به این معنا که مطلق اکراه مانع از پذیرش اقرار است خواه اکراه به حدّی رسیده باشد که از شخص مکرَه، سلب اختیار نماید و یا به حدّی نرسیده باشد که از شخص مکرَه، سلب اختیار نموده باشد لذا شارح؟ره؟ در ادامه می‌فرمایند: «و کَذَا لَا فَرْقَ فِي غَیْرِ المُخْتَارِ بَیْنَ مَنْ ألْجئ إلَیْه بِالتَّوَعُّدِ و بَیْنَ مَنْ ضُرِبَ حَتَّی إرْتَفَعَ قَصْدُهُ».

صاحب جواهر؟ره؟ در این زمینه می‌فرمایند: «فَلَوْ أُکْرِهَ عَلَی الإقْرَارِ لَمْ یَصِحّ بَلَا خِلَافٍ و لَا إشْکَالٍ»[14] و همچنین ذیل همین شرط در پایان می‌فرمایند: «و کَذَا لَا عِبْرَةَ بِإقْرَارِ السُّکْرَانِ و النَّائِمِ و السَّاهِي و الغَافِلِ و نَحْوِهِمْ»[15] .

فائدة

قانون‌گذار نیز علاوه بر این‌که در مادّه ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی می‌فرماید: «اقرار، در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد» در ادامه در قالب مادّه ۱۶۹ می‌فرماید: «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیّت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متهم، تحقیق مجدد نماید» و همچنین در مادّه ۲۱۸ آمده است: «در جرایم موجب حد، هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود».[16]

البته در ادامه ذیل مادّه فوق در قالب تبصره ۱ آورده است: «در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفّت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعا، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است».

روشن است که در این موارد جرم، جنبه عمومی پیدا کرده و نگاه شخصی به آن نمی‌شود لذا بر قانون‌گذار و مجری قانون لازم است در جهت تأمین امنیّت جامعه، اقدامات لازم را انجام دهد.

 


[1] ( شارح؟ره؟ ذیل فصل دوّم-بحث لواط می‌فرمایند: «لا عبرة بإقرار الصبيّ و المجنون».
[3] ( شارح؟ره؟ ذیل بیان مصنّف؟ره؟ در شرح لمعه می‌فرمایند: «نَعَمْ یُؤَدَّبُ لِکِذْبِهِ أوْ صُدُوْرِ الفِعْلِ عَنْهُ لِإمْتِنَاعِ خُلُوِّهِ مِنْهِمَا».
[4] ( مرحوم شهید ثانی؟ره؟ در بیان معنای واژه «مراهق» می‌فرمایند: «و هو المقارب للبوغ بحیث یمکن بلوغه بغیر السنّ و هو ابن عشر سنین فصاعدا» مسالک الأفهام، ج۹، ص۱۶۴ و ۱۶۵.
[5] ( شارح؟ره؟ در این باره ذیل بیان مرحوم شهید اوّل؟ره؟ می‌فرمایند: «و .لَا فَرْقَ فِي الصَّبِيِّ بَیْنَ المُرَاهِقِ و غَیْرِهِ فِي نَفْيِ الحَدِّ عَنْهُ بِالإقْرَارِ»
[6] ( الزبدة الفقهیة في شرح الروضة البهیة، ج۹، ص۲۱۴.
[7] ( یعنی در حالتی که از جنون خارج گردیده باشد.
[8] ( همیشه دیوانه می‌باشد.
[9] ( جنون بر او عارض شود.
[10] ( ابو عثمان عمرو بن بحر که مشهور به جاحظ می‌باشد علاوه بر هوش بسیار قویّ، در کلام، ادبیات عرب، حدیث، تفسیر، تاریخ و علوم طبیعی سرآمد بود. وی معیشت خود را از طریق تقدیم کردن کتاب‌های خود به درباریان و دریافت صله تأمین می‌نمود.
[11] ( تفتازانی در بیان نظریّه ایشان می‌نویسد: «الجاحظ أنکر انحصار الخبر في الصدق و الکذب و أثبت الواسطة ...» مختصر المعاني، ص۳۱.
[12] ( مرحوم شیخ حرّ عاملی روایت را این‌گونه نقل می‌نمایند: «رفع عن أمّتي تسعة أشیاء: الخطأ و النسیان و ما أکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطرّوا إلیه و الحسد و الطیرة و التفکّر في الوسوسة في الخلق ما لم ینطقوا بشفة» وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۲۹۵، باب۵۶ از ابواب جهاد نفس، حدیث ۱؛ روشن است که در حدیث مزبور همان‌گونه که اثر مانند اضطرار برداشته شده، اثر اکراه نیز برداشته می‌شود.
[15] ( همان.
[16] ( بنابراین اقرار زمانی نافذ خواهد بود که از شرایط لازم برخوردار باشد و کسی که ادّعای شکنجه می‌کند، معلوم نیست که اقرار او با شرایط لازم بوده یا خیر.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo