1405/07/28
بسم الله الرحمن الرحیم
مطلب دوّم: ادلّه اثبات زنا «3»/فصل اوّل: زنا /کتاب الحدود و التعزيرات
موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/فصل اوّل: زنا /مطلب دوّم: ادلّه اثبات زنا «3»
لکن در استدلال به این روایت از جهات مختلف ایراد وارد شده است:
1. این روایت معارض است با روایاتی که تصریح مینمایند به اعتبار «أَرْبَعَ مَرَّاتٍ» و چون این روایت موافق مذهب عامّه میباشد، آن روایات ترجیح داده میشود.[1]
2. در این روایت بین اقرار حرّ و اقرار عبد تفاوتی قائل نشده است با اینکه أحدی از فقهاء اقرار عبد را به تنهایی مثبت زنا نمیداند کما سیأتی لذا این روایت به لحاظ دلالت اضطراب داشته و قدرت مقابله با روایات دیگر را ندارد.
3. در این روایت بین شخص محصن و غیر محصن تفاوت قائل شده است و حکم نسبت به غیر محصن، شدیدتر از فرد محصن صادر شده است با این که أحدی قائل به این مطلب نمیباشد.[2]
بنابراین با توجّه به ایرادات مذکور این روایت قابلیّت معارضه با اخبار دیگر را ندارد[3] ؛ مضاف بر اینکه روایات دیگر هم از شهرت روایی برخوردار میباشند، هم از شهرت عملی و هم از شهرت فتوایی و با توجّه به این امور جایی برای عمل به مستند ابن ابی عقیل وجود ندارد؛ علاوه بر این در دوران امر بین اکتفاء «بِالمَرَّةِ» و «عَدَمُ الإکْتِفَاءِ بِالمَرَّةِ»، در اثبات زنا و ترتّب حدّ زنا به واسطه یک بار اقرار، شبهه وجود دارد و مطابق قاعده درأ، حدّ مرتفع میگردد.
با این وجود بعضی از فقهاء مستند ابن ابی عقیل را که یک روایت صحیح السند میباشد، پذیرفته و درصدد جمع بین آن با روایات دیگر برآمده و گفتهاند مراد از این روایت به قرینه روایات دیگر که در اثبات فعل زنا و ترتّب حدّ آن چهار مرتبه اقرار را لازم میدانند، اقرار به غیر زنا است[4] مثلا اگر شخصی اقرار به محاربه نماید با یک مرتبه اقرار، عمل محاربه و صدور آن از مُقِرّ پذیرفته میشود و به تبع آن حدّ محارب بر او ثابت میگردد امّا اگر یک مرتبه اقرار به زنا نماید، اقرار او پذیرفته نمیشود و عمل زنا و به تبع آن حدّ زنا ثابت نمیگردد و لکن این توجیه با ذیل روایت که در آن مسأله عدم رجم نسبت به محصنه بیان میشود، سازگاری ندارد، چون مجازات رجم در مورد حدّ زنا مطرح میگردد و این نشان دهنده آن است که روایت مذکور قطعا ناظر به عمل زنا نیز میباشد.
فائدة
ظاهر عبارت مصنّف؟ره؟ این است که قید «أَرْبَعَ مَرَّاتٍ» برای اثبات فعل زنا میباشد یعنی تا زمانی که اقرار به چهار مرتبه نرسد عمل زنا ثابت نمیگردد و لکن به نظر میرسد با مراجعه به ادلّه موجود در مسأله و همچنین بعضی از متون فقهی قدماء[5] ظاهر میگردد که قید «أَرْبَعُ مَرَّاتٍ» برای اثبات حدّ زنا میباشد مثلا در روایتی که در گذشته بیان شد امام؟ع؟ فرمودند: «لَا یُرجَم الزَّانِي حَتَّی یُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ»[6] و واضح است که غایت برای تحقّق رجم یعنی حدّ الهی قرار داده شده است و شاهد بر این مطلب آن است که در بعضی از موارد با این که اقرار به چهار مرتبه نرسیده بر آن آثار مترتّب میگردد مثلا اگر مردی بگوید: «زَنَیْتُ بِفُلَانَةَ»، و کمتر از چهار مرتبه این اقرار را بیان نماید، حدّ قذف برای مُقِرّ ثابت میگردد چون نسبت ناروا به دیگری داده است و این نشان دهنده آن است که با اقرار کمتر از چهار مرتبه، تحقّق فعل زنا به حسب ظاهر در نزد عرف پذیرفته میشود؛ به همین جهت مُقِرّ مورد اجرای حدّ قذف قرار میگیرد و إلّا اگر اقرار کمتر از چهار مرتبه مثبِت عمل زنا در نزد عرف نبوده باشد و به تعبیری تا اقرار به چهار مرتبه نرسد کأن لم یکن تلقّی گردد، نباید حدّ قذف بر مُقِرّ ثابت گردد.
بنابراین شاید بتوان در جمع بین مستند ابن ابی عقیل و روایات دیگر اینگونه گفت که آن روایت ناظر به اثبات فعل زنا میباشد و روایات دیگر ناظر به اثبات حدّ زنا میباشند. به عبارتی با یک مرتبه اقرار، فعل زنا عرفا ثابت میگردد و مجازاتی مانند تعزیر یا حدّ قذف بر آن مترتّب میشود ولی در جهت ترتّب حدّ زنا باید چهار مرتبه اقرار محقّق گردد لذا مرحوم محقّق حلّی در شرایع الإسلام بعد از اینکه میفرمایند: «و یثبت الزنا بالإقرار أو البیّنة» در ادامه در ضمن شرایط اقرار میفرمایند: «و تکرار الإقرار أربعا في أربعة مجالس و لو أقرّ دون الأربع لم یجب الحدّ و وجب التعزیر ...»[7] و اثبات تعزیر دلالت بر آن دارد که فعل حرام، عرفا با یک مرتبه اقرار ثابت میگردد.
قانونگذار نیز بعد از اینکه در مادّه 172 میفرماید: «در کلیهی جرایم، یك بار اقرار کافی است؛ مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:
الف – چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه؛
ب – دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد»، در تبصره 1 آورده است: «برای اثبات جنبهی غیر کیفری کلیهی جرایم، یك بار اقرار کافی است» و این نشان دهنده آن است که در ثبوت فعل کیفری مثل زنا در نزد عرف و در نتیجه ترتّب آثاری مثل تعزیر که در بیان مرحوم محقّق آمده بود، یک مرتبه اقرار نیز کفایت میکند.