« فهرست دروس
درس فقه معاصر استاد حمیدرضا آلوستانی
کتاب الدیات

1405/07/27

بسم الله الرحمن الرحیم

مطلب دوّم: ادلّه اثبات زنا «2»/فصل اوّل: زنا /کتاب الحدود و التعزيرات

 

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/فصل اوّل: زنا /مطلب دوّم: ادلّه اثبات زنا «2»

 

مسأله دوّم: مشروعیّت اقرار

در مورد مشروعیّت ثبوت فعل زنا به واسطه اقرار، هم عمومات دلالت دارند[1] تا جایی که به عنوان یک قاعده فقهیّه گفته می‌شود: «إقْرَارُ العُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ نَافِذٌ[2] /جائزٌ[3] » و هم روایات خاصّه متعدّدی مانند روایتی که به صورت مرسله از امام صادق؟ع؟ وارد شده است: «المؤمِنُ أصدق علی نفسه من سبعین مؤمنا علیه»[4] لذا همان‌طور که صاحب جواهر؟ره؟ فرمودند به واسطه اقرار و بیّنه، فعل زنا ثابت می‌گردد «بِلَا خِلَافٍ و لَا إشْکَالٍ»[5] . ایشان در این زمینه می‌فرمایند: «و الأصل في شرعیّته بعد الإجماع من المسلمین أو الضرورة السنّة المقطوع بها من طرق العامّة و الخاصّة ... بل في الکتاب العزیز ما یدلّ علی اعتباره في الجملة ... مضافا الی النبويّ المستفیض أو المتواتر: «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» »[6] .

مسأله سوّم: لزوم تکرار اقرار

بحث در مورد این است که آیا در اثبات فعل زنا یک مرتبه اقرار کفایت می‌کند یا نیاز به اقرار بیشتر از یک مرتبه می‌باشد؟

در مورد این‌که در اثبات فعل زنا چهار مرتبه اقرار لازم است، روایات متعدّدی از طرق عامّه و خاصّه وجود دارد[7] ؛ مثلا در روایتی از امام صادق یا امام باقر؟عهما؟ وارد شده است: «لَا یُرجَم الزَّانِي حَتَّی یُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنَا إذَا لَمْ یَکُنْ شُهُوْدٌ فَإنْ رَجَعَ تُرِکَ و لَمْ یُرجَم»[8] لذا أحدی از فقهاء در این‌که در اثبات زنا به واسطه اقرار چهار مرتبه اقرار شرط می‌باشد اختلاف ننموده است؛ به همین جهت صاحب جواهر؟ره؟ ذیل این شرط می‌فرمایند: «بِلَا خِلَافٍ مُعْتَدٍّ بِهِ أَجِدُهُ ... عِنْدَنَا»[9] و شارح؟ره؟ در مسالک می‌فرمایند: «إتَّفَقَ الأصْحَابُ -إلَّا مَنْ شَذَّ- عَلَی أنَّ الزِّنَّا لَا یَثْبُتُ عَلَی المُقِرِّ بِهِ عَلَی وَجْهٍ یَثْبُتُ بِهِ الحَدُّ إلَّا أنْ یُقِرَّ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ»[10] .

عبارت «مُعْتَدٍّ بِهِ» در بیان صاحب جواهر؟ره؟ و عبارت «مَنْ شَذَّ» در کلام مسالک الأفهام اشاره به مخالفت ابن ابی عقیل دارد لذا شارح؟ره؟ در مسالک در ادامه بیان گذشته می‌فرمایند: «و یَظْهَرُ مِنْ إبْنِ أَبِي عَقِیْل الإکْتِفَاءُ بِمَرَّةٍ و هُوَ قَوْلُ أَکْثَرِ العَامَّةِ و مِنْهُمْ مَنْ إعْتَبَرَ الأرْبَعَ کَالمَشْهُوْرِ عِنْدَنَا»[11] .

ظاهرا دلیل ابن ابی عقیل بر این‌که یک بار اقرار در اثبات فعل زنا کفایت می‌کند[12] این است که در روایتی صحیحه از امام صادق؟ع؟ وارد شده است: «مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الإمَامِ بِحَقّ مِنْ حُدُوْدِ اللّه مَرَّةً وَاحِدَةً حُرَّاً کَانَ أوْ عَبدَاً أو حُرَّةً کَانَتْ أوْ أَمَةً فَعَلَی الإمَامِ أنْ یُقِیْمَ الحَدَّ عَلَیْهِ لِلَّذِي أَقَرَّ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ کَائِنَاً مَنْ کَانَ إلَّا الزاني المُحْصَنَ فَإنَّهُ لَا یَرْجُمُه حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبعَةُ شُهداءَ»[13] .

 


[1] ( محقّق استاد زارعی سبزواری؟حفظ؟ در القواعد الفقهیّة دلیل دوّم بر قاعده مذکور را روایات دانسته‌اند. ایشان بعد از بیان این‌که: «و هی طائفتان» می‌فرمایند: «الطائفة الأولی الروایات العامّة التي یستدلّ بها علی القاعدة بعمومها» سپس می‌فرمایند: «منها: النبويّ‌ المشهور بين الفريقين: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» و هذا الحديث وإن لم أجده في المجامع الحديثيّة إلّا في عوالي اللئالي و لكنّه ورد في كثير من كتب الاستدلال منسوبا إلى النبيّ‌؟ص؟ كما قال صاحب الوسائل: روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ؟ص؟ أنّه قال: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» ج5، ص191 و 192.
[7] ( همان.
[11] ( همان.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo