مطلب اوّل: تعریف زنا «4»/فصل اوّل:‌ زنا /کتاب الحدود و التعزيرات

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/فصل اوّل:‌ زنا /مطلب اوّل: تعریف زنا «4»

و رَابِعُهَا: کَوْنُ الإیْلَاجِ فِي فَرْجِهَا فَلَا عِبْرَةَ بِإیْلَاجِهِ فِي غَیْرِهِ مِنَ المَنَافِذِ و إنْ حَصَلَ بِهِ الشّهْوَةُ و الإنْزَالُ و المُرَادُ بِالفَرْجِ العَوْرَةُ کَمَا نَصَّ عَلَیْهِ الجَوْهَرِي فَیَشْمُلُ القُبُلَ و الدُّبُرَ و إنْ کَانَ إطْلَاقُهُ عَلَی القُبُلِ أَغْلَبَ؛

    1. (فِي فَرْجِ)

شارح؟ره؟ در مورد این قید دو مطلب را متذکّر می‌شوند: یکی این که قید فرج برای خارج کردن مواردی است که عادتاً دخول در آن موارد صورت نمی‌گیرد ولو این‌که با این عمل شهوت و انزال نیز صورت بگیرد و آثاری مانند تعزیر را در پی داشته باشد ولی در هر صورت عنوان زنا نه لغةً و نه شرعاً محقّق نمی‌گردد؛ دیگر این که عنوان فرج همان‌طور که لغویّون مانند جوهری در صحاح تصریح نموده است[1] به معنای عورت بوده لذا هم شامل قُبُل می‌شود و هم شامل دبر ولو این‌که استعمال فرج در مورد قُبُل بیشتر می‌باشد[2] به همین جهت صاحب جواهر؟ره؟ در تأیید این مطلب می‌فرمایند: «کَمَا نَصَّ عَلَیْهِ غَیْرُ وَاحِدٍ بَلْ هُوَ المَشْهُوْرُ کَمَا عَنِ المُخْتَلَفِ بَلْ لَمْ أَجِدْ فِیْهِ خِلَافَاً کَمَا إعْتَرَفَ بِهِ فِي الرِّیَاضِ»[3] .

فائدة

همان‌طور که صاحب جواهر؟ره؟ نیز در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند، بعضی مثل ابن حمزه؟ره؟ در الوسیلة در مورد ادخال در دُبُر در جهت تحقّق زنا تردید را بیان نموده‌ و تعبیر به «قولان» آورده‌اند[4] . ایشان در این زمینه می‌فرمایند: «نَعَمْ فِي الوَسِیْلَةِ فِي الوَطْءِ فِي دُبُرِ المَرْأَةِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أنْ یَکُوْنَ زِنَاءً و هُوَ الأَثْبَتُ و الثَّانِي أنْ یَکُوْنَ لَوَاطَاً»[5] .

البته صاحب جواهر؟ره؟ در ادامه درصدد نقد قول دوّم برآمده و می‌فرمایند: «و فِیْهِ أنَّ الظَّاهِرَ مِنْهُ الأعَمُّ کَمَا عَنْ إبْنِ إدْرِیْس التَّصْرِیْحُ بِهِ؛ کُلُّ ذَلِكَ مُضَافَاً إلَی الإطْلَاقِ فَتْوَیً و رِوَایَةً فَفِي الصَّحِیْحِ و غَیْرِهِ: «إذَا أدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ و المَهْرُ و الرَّجْمُ»[6] »[7] .

خلاصه بیان ایشان آن است که قید «فِي فَرْجٍ» اگرچه غالباً در مورد قُبُل استفاده می‌شود ولی قطعا مراد فقهاء از آن در باب زنا و تعریف زنا، معنای عامّ می‌باشد که هم شامل قُبُل و هم شامل دُبُر می‌شود لذا اگر عمل ایلاج و ادخال در دُبُر زن محقّق شود، عنوان زنا محقّق گردیده و آثار آن مترتّب می‌گردد.[8]

قانون‌گذار نیز در تبصره 1 ذیل مادّه 221 می‌فرماید: «جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه‌ی ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می‌شود». روشن است که با توجّه به تعریف زنا در مادّه 221 و استفاده از عنوان «جماع» در تعریف آن[9] ، این تبصره درصدد بیان تعمیم در عنوان زنا می‌باشد لذا به نظر قانون‌گذار نیز با عمل ادخال در دُبُر زن، عنوان زنا محقّق گردیده و در نتیجه آثار و احکام آن مترتّب خواهد شد.

در هر صورت به نظر می‌رسد در مورد معنای کلمه «فرج» که در تعریف زنا در عبارات فقهاء آورده شده است[10] ، این بحث قابل پیگیری می‌باشد که اگرچه بعضی از لغویّون استعمال آن را در مطلق عورت نقل کرده‌اند[11] ، امّا با این وجود در مقابل بعضی از آن‌ها تصریح کرده‌اند که استعمال آن در بین عرف و اهل محاوره در معنای قُبُل بیشتر می‌باشد[12] لذا شبهه انصراف آن به معنای قُبُل، به جهت کثرت استعمال آن در این معنا وجود دارد[13] ؛ مضاف بر این‌که متبادر از عنوان زنا در میان عرف، دخول در قُبُل می باشد نه دُبُر. بنابراین اگر این دو امر پذیرفته شود نمی‌توان به آسانی زنای شرعی را در مواردی که دخول در دُبُر صورت می‌گیرد، پذیرفت و در نتیجه حدّ زنا را ثابت نمود.

به همین جهت صاحب کشف الرموز؟ره؟ در بحث موجب غسل ذیل عبارت: «و کذا في دبر المرأة علی الأشبه» می‌فرمایند: «و ينبغي أن يكون البحث مبنيّا على أنّ اسم الفرج، هل يطلق على الدبر أم لا، فمن سلّم الإطلاق يلزمه الجزم بوجوب الغسل مصيرا إلى النقل و مع عدم التسليم فاللا وجوب أشبه و عندي تردّد و اذهب الى الوجوب احتياطا»[14] ؛ یعنی نزد ایشان در صدق عنوان فرج بر دبر، تردید وجود دارد لذا وجوب غسل را از باب احتیاط لازم می‌دانند نه از باب این‌که عنوان فرج بر دبر قابل صدق است؛

و مضاف بر این احتمال دارد مراد مرحوم شیخ مفید در المقنعة که تعبیر به: «إذا کان الوطء في الفرج دون ما سواه»[15] کرده و مرحوم شیخ طوسی در النهایة که تعبیر به: «و یکون الوطء في الفرج خاصّة»[16] نموده، قُبُل باشد نه قُبُل و دُبُر کما این‌که مرحوم فاضل هندی در این باره می‌فرمایند: «قلت: و ربّما کان مراد الشیخین حیث قالا: إنّه في الفرج خاصّة، تخصیصه بالقُبُل»[17] . خلاصه آن‌که همان‌طور که بیان شد نمی‌توان به آسانی عنوان فرج را بر دبر اطلاق کرد و در نتیجه زنای شرعی را ثابت و آثار آن را مترتّب نمود.