مطلب اوّل:‌تعریف زنا «1»/فصل اوّل: حدّ زنا /کتاب الحدود و التعزيرات

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/فصل اوّل: حدّ زنا /مطلب اوّل:‌تعریف زنا «1»

(و فِیْهِ فُصُوْلٌ):

قوله: (فِیْهِ فُصُوْلٌ)

در کتاب‌های فقهی «کتاب الحدود» معمولا به فصل‌های متعدّدی تقسیم می‌شود. ترتیب و تعداد فصل‌ها میان فقهاء متفاوت است، امّا غالبا محورهای اصلی، حدّ زنا، حدّ لواط، حدّ مساحقه، حدّ قیادت، حدّ قذف، حدّ شرب خمر و مسکرات، حدّ سرقت و حدّ محاربه قرار داده می‌شود و سپس در قالب فصلی مستقلّ در پایان و یا در قالب «خاتمة» به عقوبات و مجازات‌های جرائم دیگر مانند وطی حیوانات و وطی اموات می‌پردازند؛ مثلا حضرت امام؟ره؟ در تحریر الوسیلة مباحث کتاب الحدود را در قالب 6 فصل تنظیم نموده و سپس در پایان می‌فرمایند: «خاتمة: في سائر العقوبات»[1] .

مصنّف؟ره؟ در ما نحن فیه مباحث این کتاب را در قالب 6 فصل مستقلّ -فصل اوّل: في الزنا، فصل دوّم: في اللواط و السحق و القیادة، فصل سوّم: في القذف، فصل چهارم: في الشرب، فصل پنجم: في السرقة، فصل ششم: في المحاربة- تنظیم نموده و سپس در قالب فصل هفتم به بیان عقوبات و مجازات‌های جرائم دیگر پرداخته و در مجموع در این فصل به 5 امر -اتیان البهیمة (وطی حیوانات)، وطی اموات، استمناء، ارتداد و دفاع از جان و مال و حریم- می‌پردازند.

مرحوم محقّق حلّی در شرایع الإسلام چینش دیگری را برای مباحث کتاب الحدود و التعزیرات خود در نظر گرفته است. ایشان بعد از بیان معنای اصطلاحی حدّ و تعزیر می‌فرمایند: «و أسباب الأوّل[2] ستّة: الزنی و ما یتبعه[3] و القذف و شرب الخمر و السرقة و قطع الطریق، و الثاني[4] أربعة: البغي و الرِّدَة و إتیان البهیمة و ارتکاب ما سوی ذلك من المحارم».[5]

فائدة

همان‌طور که بیان شد کتاب دوّم قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، به بیان جرائم موجب حدّ و احکام عمومی آن اختصاص دارد. این کتاب در دو بخش تنظیم شده است: بخش اوّل، موادّ عمومی است که در آن به قواعد کلّی حاکم بر حدود پرداخته شده است.

بخش دوّم، جرائم موجب حدّ که شامل 9 فصل است:

فصل اوّل: زنا؛

فصل دوّم: لواط، تفخیذ و مساحقه؛

فصل سوّم: قوّادی؛

فصل چهارم: قذف؛

فصل پنجم: سبّ نبیّ؛

فصل ششم: مصرف مسکر؛

فصل هفتم: سرقت؛

فصل هشتم: محاربه؛

فصل نهم: بغی و افساد فی الأرض.

خلاصه آن‌که از منظر فقهی-حقوقی، ساختار «کتاب الحدود» در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 شایسته توجّه است. قانون‌گذار، ضمن اختصاص بخشی به قواعد عمومی حدود، عناوین جرائم موجب حدّ را در فصل‌های مستقلّ تنظیم و احکام هر یک را به صورت جداگانه بیان کرده است. این شیوه تنظیم با ساختار رایج در بسیاری از منابع فقهی که مباحث حدود را ذیل ابواب متعدّد و گاه با تقسیم‌بندی متفاوت مطرح کرده‌اند، تفاوت دارند.

تکملة

در ما نحن فیه سؤالی مطرح می‌گردد و آن این‌که اگر مجازات و عقوبت جرمی در قانون مطرح نشده باشد، تکلیف قاضی در چنین مواردی چه می‌باشد؟ به عبارتی آیا قاضی می‌تواند با استناد به عدم وجود قانون خاصّی در این زمینه مجرم را رها نماید یا این‌که بر او لازم است درصدد صدور رأی برآید؟

قانون‌گذار در مادّه 220 قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌فرماید: «در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود».

(الأَوَّلُ):

(فِي) حَدِّ (الزِّنَا) بِالقَصْرِ لُغَةٌ حِجَازِیَّةٌ و بِالمَدِّ تَمِیْمِیّة (و هُوَ) أي الزِّنَا

در اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیّه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».

قوله: (الأَوَّلُ فِي الزِّنَا)

بیان فصل اوّل: زنا

مصنّف؟ره؟ در تعریف عنوان زنا می‌فرمایند: «إیْلَاجُ البَالِغِ العَاقِلِ فِي فَرْجِ إمْرَأَةٍ مُحَرَّمَةٍ مِنْ غَیْرِ عَقْدٍ و لَا مِلْکٍ و لَا شُبْهَةٍ قَدْرَ الحَشَفَةِ عَالِمَا مُخْتَارَاً»؛ شارح؟ره؟ در ادامه به توضیح هر یک از این قیود به صورت مستقلّ پرداخته و سپس درصدد نقد و بررسی و جمع بندی بر می‌آیند، لذا به نظر می‌رسد مناسب آن است که هر یک از این قیود با لحاظ شرحِ شارح؟ره؟ ذیل آن قید، بیان ایشان در مقام تفسیر و توضیح و همچنین نقد و بررسی آن‌ها، به صورت مستقلّ مورد بحث قرار گیرند.