معنای حدّ و تعزیر «2»/مقدّمه /کتاب الحدود و التعزيرات

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/مقدّمه /معنای حدّ و تعزیر «2»

و أمّا تعزیر در اصطلاح به عقوبتی گفته می‌شود که بر خلاف حدّ، کم و کیف آن بستگی به حاکم شرع دارد و از سوی شارع مشخّص نشده است. شارح؟ره؟ در مسالک بعد از بیان معنای لغوی تعزیر می‌فرمایند: «و شَرْعَاً عُقُوْبَةٌ أوْ إهَانَةٌ[1] لَا تَقْدِیْرَ لَهَا[2] بِأَصْلِ الشَّرْعِ غَالِبَاً»[3] و صاحب شرایع الإسلام؟ره؟ بعد از بیان معنای حدّ در شریعت یعنی «کُلُّ مَا لَهُ عُقُوْبَةٌ مُقَدَّرَةٌ»[4] ، درصدد تفسیر معنای تعزیر در اصطلاح برآمده و می‌فرمایند: «و مَا لَیْسَ کَذَلِكَ یُسَمَّی تَعْزِیْرَاً»[5] .

فائدة

تفاوت بیان شارح؟ره؟ در مسالک و بیان صاحب شرایع؟ره؟ در این است که در عبارت شارح؟ره؟ بر خلاف عبارت محقّق حلّی؟ره؟ قید «غَالِبَاً» وارد شده است[6] و جهت آن این است که در بعضی از موارد، مقدار تعزیر در شریعت مشخّص شده است که از آن‌ها به عنوان تعزیرات مقدّر نیز یاد می‌شود[7] ، مانند مجامعت با زوجه در روزهای ماه رمضان که برای آن بیست و پنج ضربه شلّاق در روایات وارد شده است[8] ؛ به همین جهت صاحب مهذّب الأحکام؟ره؟ ذیل کلام صاحب شرایع؟ره؟ بعد از بیان معنای اصطلاحی حدّ و تعزیر می‌فرمایند: «و لَا بُدَّ و أنْ یَکُوْنَ ذَلِكَ بِحَسَبِ الغَالِبِ و إلَّا فَقَد وَرَدَتْ فِي الشَّرْعِ تَعْزِیْرَاتٌ خَاصَّةٌ فِي مَوَارِدَ مَخْصُوْصَةٍ مَحْدُوْدَةٍ بِکَمِّیَاتٍ مُعَیَّنَةٍ شَرْعِیَّةٍ ضَبَطُوْهَا فِي مَوَارِدَ خَمْسةٍ تأتِي[9] الإشارةُ إلیها فيما بعد إن شاء اللّه تعالی ...»[10] .

البته بعضی مثل صاحب جواهر؟ره؟ بر آوردن قید «غَالِبَاً» اشکال کرده و گفته‌اند: مانعی نیست که این موارد از مصادیق حدّ باشند نه تعزیر. ایشان در این زمینه می‌فرمایند: «قُلْتُ کَأنَّ الَّذِي دَعَاهُ[11] إلَی تَسْمِیَةِ المُقَدَّرِ المزْبُوْرِ تَعْزِیْرَاً مَعَ أنَّ لَهُ مُقَدَّرَاً هُوُ إشْتِمَالُ النَّصِّ عَلَی إطْلَاقِ التَّعْزِیْرِ عَلَیْهِ و فِیْهِ بَعْدَ تَسْلِیْمِهِ فَي الجَمِیْعِ[12] ، إمْکَانُ مَنْعِ إرَادَةِ مَا یُقَابِلُ الحَدَّ مِنْهُ[13] و لَعَلَّهُ لذا ذَکَرَهَا بَعْضُهُمْ فِي الحُدُوْدِ و الأَمْرُ سَهْلٌ[14] »[15] . یعنی به نظر می‌رسد علّت این‌که برخی از فقهاء مجازات‌های معیّن یاد شده را با وجود داشتن مقدار مشخّص و معیّن، تعزیر نامیده‌اند، اطلاق عنوان تعزیر در روایات بر آن باشد.

ایشان در مقام اشکال بر این توجیه برآمده و می‌فرمایند: حتّی با پذیرش این اطلاق و استعمال در همه موارد، در این‌که مراد از تعزیر، مجازات در مقابل حدّ باشد، تردید وجود دارد و شاید به همین جهت، برخی از فقهاء این موارد را در کتاب حدود مطرح کرده‌اند. در هر صورت، این اختلاف در نام‌گذاری، اهمیّت چندانی ندارد.

بنابراین با توجّه به توضیح مذکور و بیان ایراد صاحب جواهر؟ره؟ روشن می‌گردد که توضیح صاحب مهذّب الأحکام؟ره؟ ذیل بیان صاحب شرایع؟ره؟ که فرمودند: «قطعا مراد ایشان از «مَا لَیْسَ کَذَلِكَ یُسَمَّی تَعْزِیْرَاً»، غالب موارد است»، مناسب نمی‌باشد چون شاید محقّق حلّی؟ره؟ نیز مانند صاحب جواهر؟ره؟ مواردی که مقدار عقوبت در آن‌ها مشخّص شده است را داخل در عنوان حدّ می‌دانند نه داخل در عنوان تعزیر لذا نیازی به آوردن قید «غَالِبَاً» ندیده‌اند.

در هر صورت قانون‌گذار در مادّه 15 قانون مجازات اسلامی در تعریف حدّ می‌فرماید: «حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن، در شرع مقدس تعیین شده است»؛ همچنین در مادّه 18تعریف تعزیر را این‌گونه ذکر می‌نماید: «تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود» و این نشان دهنده آن است که ظاهرا در نظر قانون‌گذار نیز مانند صاحب جواهر؟ره؟، در هر موردی که کمّیّت مجازات و کیفیّت اجرای آن در شریعت اسلام مشخّص و معیّن شده باشد، عنوان حدّ بر آن اطلاق می‌گردد نه عنوان تعزیر.