بیان مطلب اول: قرارداد آتی/باب سوم: مشروعیت معاملات بورسی /فقه بورس و اوراق بهادار

موضوع: فقه بورس و اوراق بهادار/باب سوم: مشروعیت معاملات بورسی /بیان مطلب اول: قرارداد آتی

باب سوم : مشروعیت معاملات بورسی

در گذشته در باب اول، مشروعیت سازمان بورس به عنوان شخص حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که اصل سازمان بورس به عنوان یک شخصیت حقوقی مشروعیت دارد. در ادامه در این باب مشروعیت معاملات و قراردادهای جاری در بورس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

قرارداد نوعی تعهد است که بین دو یا چند نفر برقرار می شود؛ در معاملات مختلف اقتصادی برای ایجاد اطمینان و پیشرفت کار نیاز به امضای قرارداد است که طی این قرارداد افراد موظف هستند نسبت به قوانین و شروط لازم برای عقد قرارداد متعهد باشند لذا زمانی که یک قرارداد به امضای دو یا چند نفر می رسد طرفین قرارداد باید نسبت به قوانین آگاه باشند و به شروط و موارد ذکر شده در قرارداد عمل کنند و اگر هر کدام از طرفین قرارداد نسبت به این شرایط و قوانین کم توجهی کنند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

در بازار بورس نیز مانند بازارهای اقتصادی دیگر، فروشندگان و خریدارانی وجود دارند که به داد و ستد مشغول هستند، در واقع فروشندگان به عرضه کالا یا سهام می‌پردازند و در مقابل خریدارانی وجود دارند که کالا یا سهم موردنظر را بعد از بررسی و قیمت گذاری خریداری می‌کنند. این معاملات در بازار بورس در قالب قرار دادهای مختلفی مانند قرارداد آتی، قرارداد اختیار معامله، قرار داد فروش عاریه، قرارداد فروش استقراضی و قرارداد فروش تعهدی انجام می‌شوند که در ادامه به معرفی هریک از این قرار دادها و مشروعیت و عدم مشروعیت آنها در قالب مطالب مستقل پرداخته می‌شود.

بیان مطلب اول : قرارداد آتی

قرارداد آتی در واقع در مقابل قرار داد آنی و نقد قرار دارد. در قرار داد آنی و نقد کالا و قیمت آن در هنگام معامله منتقل می‌شوند ولی در قرار داد آتی کالا و قیمت آن در آینده و در زمان سررسید بر اساس قراردادی که منعقد می‌گردد منتقل می‌شوند.

توضیح مطلب این است که معامله و قرارداد با لحاظ زمان تحویل کالا و قیمت آن بر چهار صورت متصور هست:

۱. تحویل کالا و قیمت آن در زمان معامله که از آن به معامله و قرارداد نقد یاد می‌شود. بنابر قانون موجود در سازمان بورس در قرارداد نقد باید در سه روز کاری مبلغ کالا به حساب فروشنده واریز شود.

۲.تحویل کالا درزمان معامله و تحویل قیمت آن در آینده و در زمان سررسید که از آن به معامله و قرار داد نسیه یاد می‌شود.

۳. تحویل قیمت در زمان معامله و تحویل کالا در آینده و در زمان سررسید که از آن به معامله و قرارداد سلف یاد می‌شود.

۴. تحویل کالا و قیمت آن در آینده و در زمان سر رسید که از آن به معامله و قرار داد آتی یاد می‌شود.

بنابراین قرارداد آتی قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می‌کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند.

برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند.

به عبارتی کارگزار از طرف طرفین قرارداد آتی به صورت شرط ضمن عقد وکالت دارد که متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت‌ تا در زمان سررسید با هم تسویه کنند؛ مثلا اگر سرمایه گذار ده عدد سکه را از فروشنده به قیمت ۱۰ میلیون تومان خریداری کند و هر کدام ۱۰ درصد قیمت معامله و قرارداد یعنی ۱ میلیون تومان را در نزد کارگزار به عنوان تضمین قرار دهند و در روزهای آینده قیمت سکه نیم درصد افزایش پیدا کند، خریدار و سرمایه گذار ۵۰۰ تومان سود کرده است لذا کارگزار و اتاق پایاپای ۵۰۰ هزار تومان از وجه تضمین فروشنده را در اختیار خریدار و سرمایه گذار قرار می‌دهد و او حق تصرف در آن را دارد تا در روز سر رسید، تسویه کنند و اگر در روز‌های آینده، قیمت سکه ۲۵٪ کاهش پیدا کند، اتاق پایاپای مبلغ ۲۵۰ هزارتومان از حساب تضمین خریدار به حساب فروشنده انتقال می‌دهد و این عمل به روزرسانی حساب‌ها تا پایان قرار داد و زمان سر رسید ادامه دارد و اگر وجه تضمین از مقدار حداقلی لازم کاهش یابد، اعلامیه و اخطار صادر می‌گردد و باید جبران گردد.

در اصطلاح وجه تضمینی که بر اساس قرار داد مشخص می‌شود، وجه تضمین اولیه و وجه تضمینی که بر اساس کم و زیاد شدن قیمت ها از وجه تضمین اولیه کاسته یا بر آن افزوده می‌شود، وجه تضمین متغیر و وجه تضمینی که درصورت پایین‌تر بودن وجه تضمین از حداقل لازم و بعد صدور اعلامیه و اخطار باید پرداخت نماید، وجه تضمین جبرانی نامیده می‌شود.

بنابراین بحث در مطلب اول یعنی قراردادهای آتی در سه مقام پیگیری می‌شود: یکی مشروعیت قرادادهای آتی و دیگری مشروعیت وجه تضمین و به تعبیری عملکرد اتاق پایاپای و سوم مشروعیت شرط وکالت کارگزار.