بیان مقام دوم: آثار و احکام مترتب بر سهام«3»/باب دوم: سهام و احکام آنها /فقه بورس و اوراق بهادار

موضوع: فقه بورس و اوراق بهادار/باب دوم: سهام و احکام آنها /بیان مقام دوم: آثار و احکام مترتب بر سهام«3»

بیان امر چهارم : رهن قرار دادن سهام

محل بحث و نزاع این است که اگر سهام تنها «حقّ بهره ‌مندی از منافع شرکت» باشد، آیا چنین حقّی که نه عین معیّن و نه مال قابل قبض به معنای رایج است، می‌تواند به ‌طور صحیح موضوع رهن قرار گیرد، یا به دلیل عدم تحقّق شرایط رهن (مانند مالیت عینی و قابلیت قبض)، رهنِ سهام محلّ اشکال است؟

رهن عقدی است که به موجب آن بدهکار مالی را نزد طلبکار بگذارد تا اگر طلب او را نداد، از آن مال طلب خود را به دست آورد. قانون گذار در ماده ۷۷۱ قانون مدنی در تعریف رهن می‌فرماید: (رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. ‌رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.)

مطابق نظر فقها و قانون مال مرهونه باید عین باشد لذا قانون‌گذار درماده ۷۷۴ می‌فرماید :(مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است) وچون مطابق مبنای مختار، سهم حق بهره مندی هست نه عین خارجی، قابلیت رهن قرار دادن را ندارد.

مضاف بر اینکه یکی از شرايط صحت رهن و وثیقه این است که به قبض مرتهن یا شخص ثالث مورد اعتماد طرفین در آید لذا قانون گذار در قالب ماده ۷۷۲ می‌فرماید:(مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.) و چون مطابق مبنای مختار قابلیت قبض و اقباض خارجی وجود ندارد ولو اینکه قابلیت قبض و اقباض اعتباری هست، رهن قرار دادن سهم صحیح و مشروع نیست

خلاصه آنکه رهنِ سهام صحیح نیست؛ زیرا «حقّ بهره‌مندی» عینِ خارجی قابل قبض و وثیقه‌گذاری به معنای فقهی نیست، و با نبودِ شرط عین‌بودن و قابلیتِ قبض، عنوان رهن بر آن صدق نمی‌کند.

بیان امر پنجم: وقف کردن سهام

محل بحث و نزاع این است که اگر سهم فقط «حقّ بهره‌مندی از منافع شرکت» باشد، آیا چنین حقّی که عینِ قابل بقا و تملیک نیست، می‌تواند به‌طور صحیح موضوع وقف قرار گیرد، یا به دلیل عدم تحقّق شرطِ عین موقوفه و بقا، وقف سهام محلّ اشکال است؟

وقف در فقه و حقوق به معنای حبس کردن مال و جاری کردن منفعت یا ثمره آن برای استفاده عموم مردم، بدون دریافت عوض است. به عنوان مثال: شخصی منافع باغ را وقف ایتام می‌کند، این باغ در ملیکت شخص باقی می ماند. سوالی که مطرح می شود این است، اگر مال در ملکیت شخص واقف است و طبق قاعده الناس مسلطون علی اموالهم افراد حق تصرف در اموال خود را دارند پس چطور شخص واقف حق فروش این ملک وقفی را ندارد؟ در پاسخ گفته می شود که مالک حق تصرف در ملکی را دارد که طلق باشد، مالی که منافع آن وقف جایی شده باشد دیگر طلق نیست لذا ملک اگر چه در ملکیت واقف یا مالک باقی است اما حق دخل و تصرفی که باعث از بین رفتن اصل مال بشود را ندارد.

در ماده ۵۵ قانون مدنی در تعریف وقف آمده است: (وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل[1] شود).

اگر عین بودن در وقف شرط باشد، سهم به معنای مذکور قابل وقف نخواهد بود ولی به نظر می‌رسد وجهی برای عین بودن مال موقوفه وجود ندارد، بلکه مال بودن کفایت می کند لذا در قانون مدنی ماده ۵۷ آمده است: (واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند ...). روشن است که وقف کردن سهام به معنای مذکور از جهات دیگر مانند قابل قبض و اقباض بودن مال موقوفه مانعی ندارد.

خلاصه آنکه به نظر می‌رسد وجهی برای بطلان و عدم مشروعیت وقف قرار دادن سهام به معنای مذکور یعنی حق بهره مندی از منافع شرکت وجود ندارد.

بیان امر ششم: تعلق خمس به سهام

بحث و نزاع در این است که آیا سهام نیز مثل ربح‌ها و سود‌های دیگر، با وجود شرایط تعلق خمس، مشمول خمس قرار می‌گیرد یا خیر؟

ریشه بحث و نزاع در واقع این است که آیا متعلق خمس تنها کالا و اموال خارجی هست‌ یا امور معنوی که از مالکیت اعتباری و حقوقی بر خوردار هستند مانند سرقفلی و سهام نیز متعلق خمس واقع می‌گردند؟

وجهی برای اختصاص متعلق خمس به اموال و اعیان خارجی و حقیقی وجود ندارد، بلکه ادله خمس مانند آیه ﴿وَاعْلَمُوا أنّما غَنِمْتُمْ‌ مِنْ شَي‌ءٍ فأنّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُربى‌ وَاليَتامى‌ وَالمَساكِينِ وَابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى‌ عَبْدِنا يَومَ الفُرقانِ يَومَ الْتَقى الجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَي‌ءٍ قَدِير﴾[2] عام بوده و شامل هر فایده و منفعتی می شوند لذا سهام بنابر مبنای مذکور یعنی حق بهره مندی از منافع شرکت، از مالیت و ارزش بر خوردار بوده و متعلق خمس قرار می‌گیرند.