1404/10/17
بسم الله الرحمن الرحیم
بیان مقام دوم: آثار و احکام مترتب بر سهام«2»/بیان امر دوم : قرض دادن سهام /فقه بورس و اوراق بهادار
موضوع: فقه بورس و اوراق بهادار/بیان امر دوم : قرض دادن سهام /بیان مقام دوم: آثار و احکام مترتب بر سهام«2»
بیان امر دوم : قرض دادن سهام
بحث و نزاع در این است که اگر سهام صرفاً «حقّ بهرهمندی از منافع شرکت» باشد، آیا این حق — با اینکه نه عین است و نه مال مثلی — موضوع صحیح قرض قرار میگیرد، یا اساساً قرض بر آن صدق نکرده و معامله از این جهت محلّ اشکال است؟
در مورد حقیقت و ماهیت قرض نیز دو مبنا وجود دارد. بعضی از فقها قائل به این هستند که مال قرض داده شده، باید عین باشد، مطابق این مبنا قرض دادن سهام بنابر تعریف مذکور صحیح نمیباشد کما اینکه قرض دادن منفعت صحیح نیست. در مقابل بعضی از فقها مال بودن و مالیت داشتن آن را لازم میدانند نه عین بودن را، مطابق این مبنا قرض دادن سهام بنابر مبنای مختار صحیح است.
به نظر میرسد وجهی برای اختصاص قرض به عین وجود ندارد و صرف مالیت داشتن کفایت میکند لذا قانونگذار نیز در ماده ۶۴۸ قانون مدنی در تعریف قرض میفرماید: «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند تا طرف مقابل مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یومالرد را بدهد»
خلاصه آنکه قرض دادن سهام بر اساس مبنای مختار در مورد حقیقت و ماهیت سهم و بر اساس مبنای مختار در مورد تعریف قرض، صحیح و مشروع بوده و مانعی از جهت صدق عنوان قرض شرعی و ترتب آثار بر آن وجود ندارد.
بیان امر سوم : عاریه دادن سهام
محل بحث و نزاع این است با فرض اینکه سهم فقط «حقّ بهرهمندی از منافع شرکت» باشد، آیا این حق که عین خارجی و منفعت قابل استیفا بر عین معیّن نیست میتواند موضوع صحیح عاریه در شرع قرار گیرد یا خیر؟
عاریه در فقه و حقوق مدنی به عقد جائزی گفته میشود که به موجب آن یک طرف عقد به طرف دیگر اجازه میدهد که در زمان معینی از عین مال او به صورت مجانی استفاده کند. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر میگویند. بنابراین هر چیزی که با استفاده، اصل آن از بین نرود میتواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد.
در ماده ۶۳۵ قانون مدنی در تعریف عاریه آمده است ( عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند)
بنابراین با توجه به این مطلب که در عقد عاریه باید عین قابل استیفاء باشد و در ما نحن فیه بنابر مبنای مختار در مورد حقیقت و ماهیت سهم ،عین وجود ندارد، عاریه دادن سهام صحیح و مشروع نمیباشد.
