1404/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
بیان مقام دوم: آثار و احکام مترتب بر سهام «1»/باب دوم: سهام و احکام آنها /فقه بورس و اوراق بهادار
موضوع: فقه بورس و اوراق بهادار/باب دوم: سهام و احکام آنها /بیان مقام دوم: آثار و احکام مترتب بر سهام «1»
بیان مقام دوم: آثار و احکام مترتب بر سهام
بعد از روشن شدن حقیقت و ماهیت سهم و اینکه به واسطه خرید سهم حق بهره مندی از منافع شرکت برای سهامدار ایجاد میشود در ادامه به برخی از آثار و احکام مترتب بر آن در قالب شش امر مستقل پرداخته میشود.
۱. خرید و فروش سهام؛
۲. قرض دادن سهام؛
۳.عاریه دادن سهام؛
۴. رهن قرار دادن سهام؛
۵. وقف کردن سهام؛
۶. تعلق خمس به سهام.
بیان امر اول : خرید و فروش سهام
بحث و نزاع در مورد این است که اگر حقیقت و ماهیت سهم، مالکیت عین داراییهای شرکت نباشد، بلکه صرفاً حقّ مطالبه و بهرهمندی از منافع آینده شرکت باشد، آیا نقل و انتقال این حقّ با وجود عدم تملیک عین و احتمال ابهام در تحقق منافع، عنوان «بیع صحیح» و معامله شرعی را دارد، یا به سبب جهالت، غرر و تردید در قابلیت نقل این حق، از صحّت شرعی خارج میشود؟
وقتی به کتب فقهی مخصوصاً عبارات قدما مراجعه می شود، غالباً بیع را به «تملیکُ عینٍ بعوضٍ»[1] تعریف کردهاند، تملیک مصدر باب تفعیل میباشد یعنی به ملکیت در آوردن که متعلق آن عین می باشد و «باء» مقابله است یعنی آن تملیک در مقابل عِوَض می باشد. مطابق مبنای کسانی که بیع را تملیک عین در مقابل عوض معین به حساب میآورند، سهم بر اساس تعریف مذکور قابل نقل و انتقال به عقد بیع نمیباشد ولی مطابق مبنای کسانی که بیع را تملیک مال در مقابل مال میدانند، سهم قابل نقل و انتقال میباشد.
به نظر میرسد حق این است که در تحقق بیع، وجود عین خارجی شرط نیست، چون همانطور که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب[2] فرمودند: بیع مبادله مال به مال است لذا خرید و فروش سهم و قرار گرفتن آن به عنوان ثمن و مثمن بر اساس مبنای مختار صحیح میباشد. بنابراین هیچ وجهی ندارد که بیع را اختصاص به عین بدهیم، و در نتیجه هر چیزی که مالیت و ارزش داشته باشد می تواند مورد بیع قرار بگیرد. لذا خرید و فروش سهام که از ارزش و مالیت برخوردار هست، امر مشروع و صحیحی می باشد.
البته قانون مدنی در مورد تعریف بیع در قالب ماده ۳۳۸ میفرماید: (بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم) و این تعریف ظهور در مبنای اول دارد که در بیع باید مثمن و مبیع، عین خارجی باشد و چون سهم بنابر مبنای مختار حق بهره مندی از منافع شرکت میباشد، قابل خرید و فروش نمیباشد، لکن بعضی از حقوقدانها گفتهاند: تعریف مذکور و أخذ قید عین در آن در صدد اخراج اجاره و تملیک منفعت میباشد لذا منافاتی با مال بودن مورد معامله ندارد.
به عبارت دیگر منظور از عین یعنی شئ صاحب ارزش که در مقابل منفعت قرار میگیرد و منظور عین و شئ خارجی نمیباشد لذا مراد قانون گذار از عین ، همان مالیت و ارزش داشتن میباشد.
خلاصه آنکه به نظر میرسد خرید و فروش سهام بر اساس مبنای مختار در مورد حقیقت و ماهیت سهم و بر اساس مبنای مختار در مورد تعریف بیع، صحیح و مشروع میباشد و مانعی از جهت صدق عنوان بیع شرعی و ترتب آثار بر آن وجود ندارد.
