1404/09/26
بسم الله الرحمن الرحیم
بیان نظریه صحیح «2»/باب دوم: سهام و احکام آنها /فقه بورس و اوراق بهادار
موضوع: فقه بورس و اوراق بهادار/باب دوم: سهام و احکام آنها /بیان نظریه صحیح «2»
۳. عدم تأثیر اهلیت نداشتن ورثه سهام داران در معاملات شرکتهای سهامی
همان طور که در کتب فقهی در بحث بیع بیان شده است، یکی از شرایط متعاقدين اين است که اهلیت داشته باشند لذا معاملات صبی و مجنون نافذ نمیباشد؛ با توجه به این مطلب گفته میشود اگر یکی از سهامداران از دنیا برود و ورثه او اهلیت معامله نداشته باشند، این مانع از تصرفات و معاملات شرکت نمیشود.
۴. عدم حق تهاتر
یکی از احکام موجود در فقه و قانون مدنی تهاتر و تساقط دو طلب و دَین است. یعنی اگر دو نفر نسبت به یکدیگر طلبکار و بدهکار باشند، طلب در هر طرف نسبت به بدهی او در طرف دیگر تساقط می کند؛ مثلا اگر زيد بر اثر معاملهای ۱ ميليون به عمرو بدهکار باشد و عمرو در معاملهای دیگر ۱ ميليون به زید بدهکار باشد، طلب هر یک در مقابل بدهی او تساقط میکند لکن این تهاتر نسبت به شرکتهای سهامی محق نمیشود لذا اگر شخصی ۱میلیون از یکی از سهامداران طلبکار باشد و در مقابل ۱ میلیون به شرکت بدهکار باشد، گفته نمیشود، ۱ میلیون طلب تو، در مقابل ۱ میلیون بدهی تو، تساقط میکند، بلکه طلب طلبکار از سهامدار به حال خود باقی است و سهم سهامدار هم از شرکت به حال خود باقی میباشد.
۵. عدم تحقق ابراء
یکی از احکام موجود در فقه و قانون مدنی ابراء و اسقاط ما فی الذمه است. ابراء نوعی ايقاع است و در برابر حقی که مورد ابراء قرار میگیرد هیچ عوضی وجود ندارد؛ مثلا اگر زید، ۱میلیون از امر طلب داشته باشد، میتواند از حق و طلب خود بگذرد و ذمه او را برئ نماید و دیگر عمرو بدهکار زید نخواهد بود لکن این ابراء ذمه هیچ تاثیری در بدهکار بودن عمرو به شرکت ندارد لذا اگر در مثال مذکور، عمرو علاوه بر بدهکار بودن به زید، به شرکت نیز بدهکار باشد، ابراء زید نسبت به طلب خود، باعث ابراء ذمه عمرو نسبت به طلب شرکت نخواهد شد؛ چون ابراء زید به عنوان شخصیت حقیقی است و بدهکاری عمرو به شرکت از باب شخصیت حقوقی است و ابراء زید به عنوان یک شخصیت حقیقی، ربطی به ابراء و عدم ابراء عمرو نسبت به شرکت و شخصیت حقوقی ندارد.
۶. عدم اتحاد بایع و مشتری در فرض خرید سهام دار از اموال شرکت
یکی از مباحث مذکور در کتب فقهی در باب بیع این است که از جمله شرایط متعاقدين، عدم اتحاد بین بایع و مشتری است و به لحاظ عرفی خرید سهامدار از شرکت، باعث اتحاد بین بایع و مشتری نمیگردد تا مانع ایجاد گردد.
۷.عدم شمول مرور زمان نسبت به سهام
مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت، دعوی شنیده نمیشود و دیگر نمیتوان آن را پیگیری کرد لذا به موجب این قانون اگر کسی طلبکار باشد و سالیان متمادی و با وجود شرایط آن را پیگیری نکند، دّین ساقط میگردد و قابل پیگیری نمیباشد ،لکن اين قانون شامل سهام و شرکتها نمیشود لذا اگر شخصی سهامی از شرکتی خریداری کرده باشد و سالیان طولانی آن را پیگیری نکرده باشد، ساقط نگردیده و سهام او به حال خود باقی بوده و قابل پیگیری میباشد.
8. اجرا شدن نظر اکثریت
همان طور که در کتب فقهی در کتاب الشركة بیان میشود، در جایی که شراکت وجود داشته باشد برای فروش اموال مورد شرکت باید رضایت همه شرکاء جلب گردد و اگر رضایت همه آنها به صورت کامل وجود نداشته باشد، معامله صحیح نخواهد بود، لکن شرکتها اینگونه نبوده و با رضایت اکثریت سهام داران معامله و تصرفات صحیح خواهد بود، مگر اینکه در تهیه اساسنامه شرکت، شرط رضایت همه اعضا شده باشد.
بیان مطلب دوم
نظریه اول با توجه به آثار و احکام مذکور صحیح نمیباشد، زیرا همانطور که بیان شد یکی از آثار شرکتها عدم حق تهاتر و اسقاط دیون هست، در حالی که مطابق نظریه اول سهامداران ملکیت مشاع نسبت به شرکت دارند و لازمه مالک بودن آنها این است که اگر شخصی ۱میلیون از یکی از سهامداران طلبکار باشد و در مقابل ۱ میلیون به شرکت بدهکار باشد، تهاتر محقق گردد. بنابراین نظریه اول قابلیت ترتب بعضی از احکام و آثار شرکتها را ندارد و نمیتواند بیانگر حقیقت و ماهیت سهام باشد.
نظریه دوم نیز با توجه به آثار و احکام مذکور صحیح نمی باشد، زیرا همانطور که بیان شد یکی از آثار و احکام شرکت ها اینست که ورشکستگی و محجوریت یکی از سهامداران مانع از فعالیت های اقتصادی و تصرف در أموال شرکت نمی شود ،در حالی که مطابق نظریه دوم ، سهامداران ملکیت مشاع نسبت به شرکت و به تبع آن نسبت به اموال شرکت دارند و طبعا محجوریت یکی از سهامداران باید مانع از تصرف در اموال شرکت ولو به اندازه سهم آن سهامدار گردد. علاوه بر این بیان شد که معامله با شرکت و خرید اموال از آن باعث اتحاد بایع و مشتری نمی شود ،در حالی که مطابق نظریه دوم و بر فرض مالک بودن سهامداران نسبت به اموال شرکت ،اتحاد بايع و مشتری لازم می آید .بنابراین نظریه دوم نیز صحیح نبوده و قابلیت ترتب بعضی از آثار و احکام شرکت ها را دارا نمی باشد .
نظریه چهارم یعنی اینکه سهامداران مالک حق دَین و طلب نسبت به شرکت بوده و طلبکار از آن باشند نیز صحیح نمی باشند ،چون لازمه آن اينست که مانند دیون دیگر مشمول قانون مرور زمان گردند و در صورت مرور زمان طولانی و عدم پیگیری سهم و طلب ،قابل پیگیری نباشد ،در حالی که بیان شد ،این قانون شامل سهم و شرکت ها نمی شود و اگر شخصی سهامی از شرکتی خریداری کرده باشد و سالیان طولانی آن را پیگیری نکرده باشد، ساقط نگردیده و سهام او به حال خود باقی بوده و قابل پیگیری میباشد .
نظریه پنجم یعنی اینکه سهامداران مالک امری اعتباری به نام سهم می شوند نیز صحیح نمی باشد ، زیرا همانطور که بیان شد بر اساس خرید سهام برای سهامداران حق رای نسبت به تصمیمات و تصرفات شرکت ایجاد می شود و با رأی و نظر خود می توانند ایجاد کنند نظر اکثریت در هر موردی باشند و این نشان دهنده آن است که با خرید سهم برای سهامداران حق بهره مندی نسبت به منافع شرکت ایجاد می شود و فقط یک حق اعتباری محض به نام سهم ایجاد نمیگردد.
نظریه ششم یعنی ملکیت مشاع نسبت به اموال شرکت نیز صحیح نمیباشد، چون یکی از لوازم شراکت مشاع این است که فروش اموال مورد مشارکت با رضایت همه شرکاء صحیح است و بدون آن صحیح نمی باشد ،در حالی که در شرکت ها اینگونه نبوده و با جلب رضایت اکثریت، معامله صحیح خواهد بود، مگر اینکه در اساسنامه شرکت، جلب رضایت همه اعضاء و سهام داران شرط شود.
بیان مطلب سوم
از مجموع مطالب مذکور روشن میگرددکه نظریه سوم صحیح بوده و برای سهامداران به واسطه خرید سهام، حق بهره مندی از منافع شرکت ایجاد میشود؛ به همین جهت آثار مذکور و همچنین آثاری دیگر مثل حق داشتن نسبت به سود حاصله ، تقسیم سرمایه بعد از انحلال شرکت و داشتن حق رأی برای سهامداران ایجاد میشود .
