بیان نظریه صحیح «1»/ باب دوم: سهام و احکام آنها /فقه بورس و اوراق بهادار

موضوع: فقه بورس و اوراق بهادار/ باب دوم: سهام و احکام آنها /بیان نظریه صحیح «1»

بیان نظریه صحیح

شرکت‌های سهامی خاص و عام برخوردار از آثار و احکامی هستند که در فقه و حقوق مطرح شده‌اند و هریک از سهام داران نسبت به آنها ملتزم می‌باشند لذا ابتدا باید این آثار و احکام مطرح گردند و سپس صحت و سقم هر یک از آنها نسبت به نظریات مذکور سنجیده شود تا نظریه صحیح در مورد حقیقت و ماهیت سهام روشن‌ شود. بنابراین بحث در قالب سه امر مستقل پیگیری می‌گردد و آن امور عبارتند از:

۱. آثار و احکام مترتب بر شرکت‌های سهامی؛

۲. قابلیت تطبیق و عدم تطبیق آثار و احکام مترتب بر شرکت‌های سهامی نسبت به نظریات مذکور؛

۳. بیان نظریه صحیح .

بیان امر اول

با مراجعه به کتب فقهی مانند فقه العقود محقق حائری و کتب حقوقی مانند حقوق تجارت روشن می‌گردد که آثار و احکام متعددی بر شرکت‌های سهامی مترتب می‌شوند و آن آثار و احکام عبارتند از:

۱. محدودیت مسئولیت سهامداران

یکی از احکام و آثار شرکت‌های سهامی خاص و عام این است که هر یک از سهامداران به مقدار سهمی که دارد، مسئوليت خواهد داشت و بیش از آن نسبت به شرکت مسئولیتی ندارد.

فقها در کتاب الشرکة می‌فرمایند اگر چند نفر به صورت مُشاء مالک یک شئ یا هر چیز دیگری باشند، اگر در این میان این اموال از بین بروند همه این شرکا نسبت به طلبکارها وظیفه دارند و وظیفه آنها علی السویه می باشد لذا اگر یک نفر مالک بخش کمی از این مال باشد و دیگری مالک بخش بیشتری از این مال باشد، همه افراد به صورت تساوی نسبت به طلبکارها وظیفه دارند و کسی که نسبت به دیگران مقدار کمتری را مالک است نمی‌تواند بگوید چون ملک من از باقی شرکا کمتر است پس به مقدار کمتری باید پاسخ گو باشم، بلکه همه به یک مقدار مساوی باید پاسخ گو باشند

مطابق قانون تجارت در شرکت های سهامی افراد مسئولیتشان محدود به سهم می باشد، پس طبق نظریه ششم که سهامدارن را مالک اموال می دانست و ملکیت هم به صورت مشاع بوده و شرکت هم شرکت فقهی به حساب می آمد، در نتیجه مسئولیت همه باید علی السویه باشد لذا این قانونی که در کتاب تجارت آمده است با نظریه ششم سازگاری ندارد، پس نظریه ششم باطل است، به عبارت دیگر نگاهی که در قانون تجارت بین المللی نسبت به سهم وجود دارد، نظریه ششم نمی باشد

بنابراین در صورتی که شرکت سهامی ورشکست شده و بدهکار گردد هریک از شرکاء به میزان سرمایه و سهم خود مسئولیت دارد لذا در قانون تجارت ماده۲۱ آمده است :(شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام‌ آنها است.)

۲. عدم تأثیر محجوریت سهام داران در معاملات شرکت‌های سهامی

یکی دیگر از احکام مترتب بر شرکت‌های سهامی این است، آثاری که در فقه در فرض ورشکستگی و محجوریت بر بدهکار مترتب می‌شود، فعالیت‌های شرکت را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد لذا طلبکاران نمی‌توانند به دنبال استیفاء طلب خود از طریق اموال شرکت بر آیند و همچنین شرکت از فعالیت‌های اقتصادی منع نمی‌گردد ولو اینکه بعضی از سهامداران به جهت ورشکستگی و محجوریت منع شده باشند.

به عبارتی یکی از مباحث مطرح شده در مباحث فقهی این است که باید طرفین اهلیت داشته یعنی بلوغ وعقل داشته باشند و یکی دیگر از شرایطی که در فقه، قانون تجارت و حقوق مدنی به آن اشاره شده این است که باید طرفین معامله محجور نباشند. محجوریت گاهی ذاتی است مثل بلوغ و عقل، اما در ما نحن فیه منظور از محجوریت، محجوریت عرضی می باشد مثلا کسی که ورشکسته شده است دیگر حق تصرف در اموالش را ندارد. یا کسی که شاکی دارد و رأی توقیف اموال بر روی اموال او گذاشته شده است، طبق قانون چنین شخصی محجور است و معاملاتی که بعد از توقیف اموال انجام می دهد دیگر نافذ نیستند.

اگر دو نفر به صورت مشاع یک زمین را مالک باشند، اگر یکی از این شرکا شاکی داشته باشد و رأی توقیف اموال برای او صادر شود دیگر نمی تواند در این زمین تصرف کند، نفر دوم هم که به صورت مشاع مالک زمین بود نمی تواند در این زمین تصرفی داشته باشد، طبق قانون و شرع ملک مشاع را بدون رضایت شریک نمی تواند فروخت و اگر بدون رضایت شریک فروخته شود، شریک می تواند اخذ به حق شفعه کند ولی طبق قانونی که برای شرکت های تجاری نوشته شده است محجوریت یکی از شرکا باعث محجوریت شرکت نمی‌شود، طبق نظریه اول یعنی وقتی کسی سهام دار شرکت است به صورت مشاع مالک شرکت است و وقتی ملکیت مشاع باشد طبق قانون و شرع محجوریت یکی از شرکا باعث سرایت به دیگر شرکا شده و آنها هم ممنوع از تصرف می شوند، لذا این نظریه نمی تواند در سهم جایگاهی داشته باشد.

طبق نظریه دوم هم اگر یکی از شرکا محجور باشد، این محجوریت باعث منع از تصرف دیگر شرکا می شود چون طبق نظریه دوم افراد به نحو مشاع مالک شرکت و مالک اموال هستند.

اما طبق نظریه سوم که حق بهره مندی مطرح شده بود، مانعی وجود ندارد چون قرار است از این سهام سود و بهره ای به این شخص که فعلا محجور است برسد، و در این مورد محجوریت نمی تواند مانع از تصرف دیگران بشود.