دلیل چهارم: قاعده لزوم عدم تضییع حق افراد/باب اول: مشروعیت سازمان بورس به عنوان شخص حقوقی /فقه بورس و اوراق بهادار

موضوع: فقه بورس و اوراق بهادار/باب اول: مشروعیت سازمان بورس به عنوان شخص حقوقی /دلیل چهارم: قاعده لزوم عدم تضییع حق افراد

دلیل چهارم: قاعده لزوم عدم تضییع حق افراد

از جمله ادلّه‌ای که می‌توان بر مشروعیّت برخی از معاملات جدید اقتصادی و تصرّفات عقلایی مانند بورس اقامه نمود، قاعده لزوم حفظ حقوق مردم و حرمت تضییع آن‌ها است.

به عبارتی شارع مقدّس همان‌گونه که در باب حقوق الهی به اداء تکالیف تأکید فرموده، نسبت به حقوق مردم نیز اهتمام ویژه‌ای دارد و هرگونه حکم یا روشی که منجر به تضییع حقوق افراد شود، از دیدگاه شارع فاقد مشروعیّت است، مگر آنکه دلیل خاصی بر لزوم آن تضییع اقامه گردد.

آیات و روایات متعدد و همچنین بنای عملی عقلا دلالت بر قاعده مذکور دارد که در ادامه به هر یک از این ادله به صورت مستقل پرداخته می شود .

الف) قرآن کریم

آیات فراوانی در قرآن کریم دلالت بر لزوم حفظ حقوق مردم و نهی از تضییع و ظلم دارد، از جمله.﴿وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تفسدوا فِي الأَرْضِ بعد اصلاحها﴾[1] «و از حقّ مردم مکاهید و در زمین بعد از اصلاح آن به فساد نپردازید.»

همچنین: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾[2] «همانا خداوند به عدالت و نیکی فرمان می‌دهد.»

این آیات بیانگر آن است که تصرف در اموال و حقوق دیگران جز بر وجه مشروع جایز نیست، و هرگونه قانون یا حکم فقهی که منجر به از بین رفتن منافع مشروع مردم شود، مخالف مقاصد شارع و مبغوض الهی است.

ب) روایات

در روایات اهل‌بیت (علیهم‌السلام) نیز تأکید شدیدی بر رعایت حقوق مردم و حرمت ظلم و تضییع آن‌ها شده است.

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: اَلظُّلْمُ ثَلاثَةٌ: فَظُلْمٌ لايَغْفِرُهُ اللّه ُ وَظُلْمٌ يَغْفِرُهُ وَظُلْمٌ لايَتْرُكُهُ، فَأَمَّا الظُّلْمَالَّذى لايَغْفِرُ اللّه ُ فَالشِّرْكُ قالَ اللّه ُ: «إنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيمٌ» وَأَمَّا الظُّلْمَ الَّذى يَغْفِرُهُ اللّه ُفَظُلْمُ الْعِبادِ أَنْفُسَهُمْ فيما بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الظُّلْمَ الَّذى لا يَتْرُكُهُ اللّه ُ فَظُلْمُ الْعِبادِبَعْضُهُمْ بَعْضا[3] ؛

ظلم سه قسم است: ظلمى كه خدا نمى آمرزد، ظلمى كه مى آمرزد و ظلمى كه از آننمى گذرد، اما ظلمى كه خدا نمى آمرزد شرك است. خداوند مى فرمايد: «حقا كه شركظلمى بزرگ است» و اما ظلمى كه خدا مى آمرزد، ظلم بندگان به خودشان ميان خود وپروردگارشان است اما ظلمى كه خدا از آن نمى گذرد ظلم بندگان به يكديگر است.

و در روایت دیگر از پیامبر اسلام صلي الله عليه وآله وسلم وارد شده است : «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّهُ ظلمات یوم القيامة»[4]

این دسته از روایات، نه تنها ظلم به دیگران را حرام می‌دانند، بلکه بر ضمان شرعی تضییع حقوق مردم نیز دلالت دارند.

علاوه بر این در روایات متعددی در ابواب مختلف فقهی در مقام تعلیل و به عنوان یک قاعده کلیه آمده است (لأنه لايصلح ذهاب حق احد)[5] ،مثلا در وسائل الشیعه از سماعه نقل شده است ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الذمة، فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق احد)[6] ؛ روشن است این روایات نافيه نیستند بلکه مشرّع می باشند ،مثلا شهادتی که جایز نیست را جایز می کنند تا حقی از انسان مؤمن ضایع نشود .بنابراین ملاک قاعده این است که اگر در موردی شارع امری را مشروع نکند ،حقی ضایع می شود ،شارع آن را جایز و صحیح می کند ،در حالی که فی نفسه چنین نبوده است .

ج) سیره عقلاء و امضای شارع

عقلاء در طول تاریخ، حفظ حقوق افراد را از ارکان نظم اجتماعی می‌دانند. تضییع حقوق از نظر عقل عملی قبیح و مفسده‌آور است.

شارع مقدّس نیز در موارد متعدد، سیره عقلاء را در حفظ حقوق امضاء کرده است، مانند قاعده «الناس مسلطون على أموالهم» و قاعده «لا ضرر».

بنابراین، همان‌گونه که شارع تسلط مالک را امضاء کرده، حفظ حقوق مالی و منع از تضییع آن را نیز تأیید نموده است.

بنابراین قاعده مزبور در واقع از درک عقلی و ارتکاز شرعی واحدی نشأت می‌گیرد. عقل حکم می‌کند که تضییع حق غیر بدون مجوّز شرعی قبیح است، و شارع مقدّس نیز هیچ‌گاه راضی به قبیح عقلی نیست، لذا در موارد شک در مشروعیّت یک عمل اقتصادی که منجر به تضييع حقوق جمعی از مردم می‌شود، اصل عملی و عقلی اقتضاء می‌کند که چنین تضییعی منتفی باشد و در نتیجه باید حکم به صحت و مشروعیت آن عمل نمود، مادامی که دلیل خاص بر بطلان وجود نداشته باشد.

خلاصه آنکه قاعده «لزوم عدم تضییع حقوق افراد» از مبانی عقلی و شرعی متقن در فقه اسلامی است و می‌تواند به‌عنوان مؤید قاعده تسلیط و صحّت معاملات عقلائی مطرح گردد.

بنابراین، در موارد شک در صحت یک نوع از معاملات جدید، اگر بطلان آن مستلزم تضییع حقوق مردم باشد، مقتضای این قاعده، حکم به صحّة است، مگر آنکه نصّ معتبر بر بطلان دلالت کند.

به عبارت دیگر، شارع مقدّس نه تنها اجازه تضییع حق را نداده، بلکه با امضای سیره عقلاء و تأکید بر عدل و انصاف،حفظ حقوق مردم را یکی از ارکان نظام اسلامی قرار داده است.

دلیل پنجم: قاعده اختلال نظام

«اختلال نظام» از قواعد مهم فقهی است که به‌عنوان ملاک در حفظ نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه اسلامی مورد توجه فقها قرار گرفته است. مفاد این قاعده آن است که هر حکمی که التزام به آن موجب اختلال در نظام معیشتی و اجتماعی مردم گردد، از آن حکم صرف‌نظر می‌شود؛ زیرا شارع مقدس به اختلال نظام راضی نیست.

به تعبیر دیگر، حفظ نظام از اهمّ واجبات و اختلال در نظام از بزرگ‌ترین محرمات است، و این اصل در ابواب مختلف فقهی ـ اعم از معاملات، عبادات و سیاست شرعی ـ مورد استناد واقع شده است.

فقها در استنباط این قاعده به مجموعه‌ای از ادله عقلی و نقلی تمسّک کرده‌اند،زیرا عقل به صورت مستقل به قبح اختلال نظام حکم می‌کند، زیرا بدون نظم اجتماعی، زندگی انسان‌ها مختل و مقاصد شریعت تعطیل می‌گردد. از این رو، «حفظ النظام واجب عقلاً» ودر میان عقلا، حفظ نظام اقتصادی و اجتماعی از ضروریات است و شارع نیز این سیره را امضا کرده است. علاوه بر این روایات متعددی نیز به‌صورت ارتکازی بر لزوم نظم و جلوگیری از هرج‌ومرج دلالت دارند.

در عصر حاضر، بازار سرمایه و بورس یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی کشورها و از ابزارهای تنظیم روابط مالی و رشد تولید و سرمایه‌گذاری است. در صورت منع مطلق از فعالیت‌های بورسی، آثار زیر مترتب خواهد شد:

رکود اقتصادی و کاهش شدید سرمایه‌گذاری؛

افزایش بیکاری و تورم؛

توقف جریان سرمایه و مختل‌شدن روابط مالی میان بنگاه‌ها و مردم؛

بی‌نظمی در نظام اقتصادی کشور و لطمه به معیشت عمومی.

با توجه به این آثار، روشن است که منع معاملات بورسی به‌طور کلی، موجب اختلال نظام اقتصادی می‌گردد. بنابراین، بر اساس قاعده اختلال نظام، نمی‌توان حکم به حرمت کلی یا بطلان این معاملات داد، بلکه باید اصل مشروعیت آن را پذیرفت و در صورت وجود شبهه، تنها مصادیق خاصّ ربوی یا غرری را محدود ساخت.

بیان ایراد و جواب

اگر در مقام ایراد گفته شود که عامل أصلي اختلال نظام در این موارد مردم هستند لذا دلیل اختلال نظام شامل این موارد نمی شود کما اینکه که در مثل ادله لاضرر شامل ضررهای ایجاد شده از جانب افراد نمی شود

در پاسخ گفته می شود : اگر چه بعضی عامدانه این شخصیت حقوقی و معاملات جاری را ایجاد کرده اند ولی اکثر مردم از روی جهل و غفلت به این امور روی آورده اند و قطعا قاعده اختلال نظام شامل آنها می شود و بر اساس آن معامله با شخصیت حقوقی بورس مشروع و نافذ خواهد بود.

فایده

در مانحن فیه توجه به یک نکته لازم هست و آن اینکه ادله ای مانند دلیل چهارم و پنجم نهایتا دلالت بر مشروعیت معاملات جدید و تصرفات عقلایی موجود دارند و هیچ دلالتی بر جواز ایجاد شخصیت های حقوقی جدید ندارند .